بعد از ابلاغ دستورالعمل های جدید "تشکیل و نحوه اداره جلسات" و "ارزیابی عملکرد شوراهای گفت و گوی استانی" در سال جاری، و در رعایت ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار جلسه آموزشی دبیرخانه های شوراهای استانی با عنوان "الزامات نگارش موضوعات و پیشنهادات ملی و فراگیر" صبح روز چهارشنبه مورخ 99/08/28 با میزبانی بر خط دبیرخانه شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران و حضور نمایندگان دبیرخانه های شوراهای استانی سراسر کشور برگزار شد.

در ابتدای جلسه محسن عامری، معاون اجرایی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ضمن تشکر از شوراهای استانی که حتی در شرایط سخت کرونا اقدام به پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی کشور از طریق برگزاری جلسات حضوری یا نشست‌های آنلاین می نمایند، در خصوص لزوم سیستم ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی اظهار داشت در صورتی که نتوان برای ارزیابی عملکرد استان ها شاخص های مناسب و حرفه ای تعریف کرد، امکان بهبود عملکرد استان ها و مقایسه آنها با یکدیگر نیز وجود نخواهد داشت. خوشبختانه میانگین حاصل از مجموع امتیازات ارزیابی شوراهای استانی از سال 96 تا 98، با روند افزایشی مواجه شده و از میانگین 53 امتیاز در سال 96، به رقم 67 امتیاز در سال 98 (از مجموع 100 امتیاز) رسیده است که این روند افزایشی نشان دهنده آن است که هر یک از شوراهای استانی در طی این سال ها، سعی در بهبود عملکرد خود داشته اند. لیکن علاوه بر رعایت دستورالعمل های شوراهای استانی و تلاش در جهت بهبود افزایش رتبه استان، شوراهای گفت و گوی استانی می‌بایست به ماموریت اصلی و ماهوی شورا که طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار است نیز توجه نمایند و رویکرد امتیازی و تلاش برای کسب رتبه بالاتر در بین استان ها غالب نشود. 

عامری در ادامه به اعلام نتایج ارزیابی شوراهای استانی طی شش ماهه اول سال 99 اشاره نمود و گفت نتایج ارزیابی دقیق صورت پذیرفته احصاء شده و ظرف یک هفته آینده، از طریق وزارت کشور اعلام می شود. سپس گزارش جزئیات ارزیابی هر یک از شوراهای استانی توسط دبیرخانه شورای ملی ارسال خواهد شد تا شوراهای استانی بتواند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند.

مدیر دبیرخانه شورای ملی افزود اگر چه ارسال مسائل و موضوعات ملی و فراگیر شوراهای استانی به شورای ملی یکی از عمده ترین ارتباطات مکاتبه ای دبیرخانه شوراها در سراسر کشور است، لیکن طبق دستورالعمل ارزیابی جدید، شوراهای استانی بایستی تمرکز بیشتری بر مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان خود داشته باشند و مسائلی که ابعاد ملی و فراگیر دارند را طبق ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار همراه با گزارش های کارشناسی تحلیلی به دبیرخانه شورای ملی ارسال نمایند. بنابراین موضوعات ملی و فراگیر که در دستورالعمل قبلی 30 امتیاز از 100 امتیاز را به خود اختصاص داده بودند، در دستورالعمل ارزیابی جدید کاهش یافته و تنها 15 امتیاز دارند.

در ادامه جلسه، عامری در پاسخ به صحبت های برخی از نمایندگان دبیرخانه های شوراهای استانی مبنی بر عدم بازخورد موضوعات ملی و فراگیر از سوی دبیرخانه شورای ملی اظهار داشت به دلیل محدودیت تعداد برگزاری جلسات شورای گفت و گو و نیز حجم بالای ورودی های دبیرخانه شورای ملی، همه موضوعات ارسالی از سوی استان ها به ویژه موضوعات خاص و جزئی نمی توانند در دستور کار شورای ملی قرار گیرند، لذا دبیرخانه شورای ملی در اتاق ایران با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و اخذ مشورت از مشاوران صاحب تجربه و متخصص در حوزه های مختلف نظیر مالیات، تامین اجتماعی، مسائل پولی و بانکی و سایر زمینه ها، موضوعاتی را در اولویت قرار می دهند که انعکاس دهنده مشکلات بخش عمده ای از فعالان اقتصادی کشور باشد تا در دستور کار رسیدگی در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرند.

در بخش دیگری از این جلسه آنلاین، نماینده دبیرخانه شورای استان اصفهان عنوان داشت طبق اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس(نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای استان)، مجلس در حال تهیه طرحی برای افزایش ضمانت اجرای مصوبات جلسات شوراهای استانی می باشد تا بر اساس آن دستگاه های اجرایی در سطح استان نیز مکلف به اجرای مصوبات گردند، لذا درخواست می شود سایر شوراهای استانی نیز نقطه نظرات خود را در این ارتباط به دبیرخانه شورای گفت و گو در اصفهان ارسال نمایند.

پیرو طرح دستورجلسه و شروع بخش آموزشی، کارشناسان دبیرخانه شورای ملی، به تشریح " الزامات نگارش موضوعات و پیشنهادات ملی و فراگیر" پرداختند. طبق اظهارات ایشان در شش ماهه اول سال 99، تعداد 240 مورد پیشنهاد با ابعاد ملی و فراگیر از سوی دبیرخانه های شوراهای استانی به دبیرخانه شورای ملی ارسال شده است که در این بین، حدود 46% موضوعات "در دست بررسی" و 28% نیز "غیرقابل بررسی" می باشند و مابقی "خاتمه یافته" یا "در جریان و نیازمند پیگیری" اعلام شده اند. لذا بایستی جهت تسریع در فرایند بررسی کارشناسی موضوعات دریافتی در دبیرخانه شورای ملی، نگارش این موضوعات در شوراهای استانی به صورت دقیق و استاندارد باشد و منضم به گزارش های کارشناسی جامع و مستند گردد تا میزان موضوعات بلاتکلیف و غیرقابل رسیدگی به حداقل کاهش یابد.

در ادامه جلسه، الزامات نگارش پیشنهادات با ابعاد ملی و فراگیر در قالب 7 معیار تشریح شد و در خصوص هر یک از معیارها توضیحاتی همراه با نمونه های پذیرفته نشده از سوی دبیرخانه شورای ملی ارائه گردید تا از این پس، پیشنهادات ملی و فراگیر شوراهای استانی شفاف تر، دقیق تر و مؤثرتر ارسال گردد.

در پایان جلسه نیز در خصوص نحوه بازخورد موضوعات ملی و فراگیر ارسالی شوراهای استانی از سوی دبیرخانه شورای ملی عنوان شد که دریافت نتیجه بررسی پیشنهادات ملی و فراگیر از سه طریق امکان پذیر است. نخست تماس تلفنی و مذاکره با دبیرخانه شورای ملی در خصوص یک موضوع خاص، دوم درخواست اعلام وضعیت پیشنهادات ارسالی استان به صورت کتبی به دبیرخانه شورای ملی، و سوم دریافت نتایج وضعیت پیشنهادات استانی بعد از ارزیابی 6 ماهه شوراهای استانی از سوی دبیرخانه شورای ملی. در خاتمه جلسه مقرر شد تا در خصوص اعلام سریع وضعیت موضوعات ملی و فراگیر شوراهای استانی، دبیرخانه شورای ملی راهکار مؤثرتری را نیز اتخاذ نموده و اعلام نماید.

طبق اظهارات مدیریت دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت های موجود در برگزاری نشست های حضوری، برنامه ریزی جهت برگزاری منظم جلسات بر خط به منظور حفظ ارتباط با شوراهای استانی و ارتقاء عملکرد شورای گفت و گو در استان ها صورت پذیرفته و استمرار خواهد یافت.

https://gccim.com/blog/1005