چهارمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با محوریت بررسی و پیگیری موضوع تجارت پیله‌وری و ملوانی در استان گلستان برگزار شد.

در این نشست، اعضای کمیسیون با بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و الزامات توسعه این شیوه تجاری، بر ضرورت پیگیری موضوع از طریق دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت تجارت پیله‌وری و ملوانی برای توسعه صادرات و رونق مبادلات تجاری استان تأکید کردند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در حوزه تجارت مرزی گفت: گلستان باید سهم واقعی خود را از قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزنشینان، ملوانی و کوله‌بری دریافت کند.

سعید صفوی در چهارمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق گرگان اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون، استان‌های مرزی از جمله گلستان می‌توانند از ظرفیت‌های مشخصی در حوزه تجارت مرزی بهره‌مند شوند و اتاق گرگان پیگیری لازم برای فعال‌سازی این ظرفیت را آغاز کرده است.

وی افزود: طی ماه‌های گذشته رایزنی‌هایی با دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ملی انجام شده و هدف این بوده است که مسیر استفاده عملی از این قانون برای استان گلستان هموار شود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق گرگان با اشاره به اهمیت هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: برگزاری این نشست با هدف آغاز یک روند اجرایی و اخذ مصوبات لازم برای پیگیری در سطح ملی انجام شده است.

صفوی با بیان اینکه گلستان از ظرفیت‌های متنوع مرزی برخوردار است، گفت: این استان علاوه بر مرز زمینی، از ظرفیت‌های دریایی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیز برخوردار است و می‌تواند در حوزه تجارت مرزنشینان، ملوانی و کوله‌بری نقش مؤثرتری ایفا کند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته تعاونی‌های مرزنشینان در استان فعال بودند اما با اعمال برخی محدودیت‌ها و تغییر رویه‌های اداری، بخشی از این فعالیت‌ها کاهش یافته است. هرچند در حال حاضر نشانه‌هایی از احیای این ظرفیت‌ها دیده می‌شود، اما سطح فعلی فعالیت‌ها با ظرفیت واقعی فاصله دارد.

صفوی با اشاره به اهمیت مرز اینچه‌برون و تجربه راه‌اندازی کریدور ریلی چین–ایران گفت: این مسیر نشان داد که گلستان می‌تواند نقش مهمی در تجارت بین‌الملل ایفا کند و زیرساخت‌های موجود نیز این ظرفیت را تقویت می‌کند.

وی افزود: افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل ریلی از مسیر اینچه‌برون نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این مرز در مبادلات تجاری کشور است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق گرگان همچنین با انتقاد از استفاده محدود از بازارچه مرزی اینچه‌برون اظهار کرد: این بازارچه سال‌هاست فعال است اما هنوز از جایگاه یک بازارچه رسمی مرزی دارای سهمیه برخوردار نیست، در حالی که بسیاری از بازارچه‌های مرزی کشور از سهمیه‌های مشخص بهره‌مند هستند.

صفوی در پایان خواستار پیگیری جدی برای رسمی شدن این بازارچه و تخصیص سهمیه‌های قانونی به آن شد و تأکید کرد: بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های مرزی گلستان می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی استان و بهبود معیشت مرزنشینان داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مرزی استان، خواستار تدوین نقشه راه اجرایی برای راه‌اندازی بازارچه‌های پیله‌وری و مرزی در شمال گلستان شد.

سید هامان هاشمی در چهارمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان، با تأکید بر اهمیت داده‌های دقیق و آمارهای مبتنی بر واقعیت در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی گفت: در شرایطی که در بسیاری از موارد با ضعف در نظام آماری مواجه هستیم، ارائه داده‌های دقیق می‌تواند انگیزه و جهت‌گیری بهتری برای توسعه استان ایجاد کند.

وی با اشاره به جایگاه استان در شاخص‌های توسعه‌ای افزود: باید بپذیریم که در شاخص‌های توسعه‌ای، وضعیت استان نیازمند بهبود است، اما همین واقعیت می‌تواند مبنای یک برنامه‌ریزی مشترک میان بخش خصوصی و دولتی برای رسیدن به جایگاه مطلوب‌تر باشد.

هاشمی با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: تجربه و نگاه اجرایی فعالان بخش خصوصی می‌تواند در پیشبرد موضوعات توسعه‌ای بسیار مؤثر باشد و لازم است این ظرفیت در تصمیم‌گیری‌ها بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به این بخش از استان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی این مناطق در سال‌های اخیر، راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی و پیله‌وری می‌تواند در کوتاه‌مدت به بهبود معیشت خانوارهای محلی کمک کرده و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان همچنین تأکید کرد: برای تحقق این هدف، لازم است دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیشنهادهای مشخص و عملیاتی خود را ارائه دهند تا مسیر اخذ مجوزها و اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گلستان با برخورداری از مرز زمینی و دریایی، ظرفیت‌های قابل توجهی در تجارت مرزی دارد و با هم‌افزایی و وفاق میان دستگاه‌ها می‌توان این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های واقعی اقتصادی برای استان تبدیل کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، بر ضرورت هدفمندسازی اقلام قابل ورود در چارچوب قانون تجارت مرزی و تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیند اجرای این قانون تأکید کرد.

میثم دومهری در چهارمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ظرفیت‌های قانون تجارت پیله‌وری و ملوانی اظهار کرد: این قانون که ریشه آن به پیش از این بازمی‌گردد، در مقاطع مختلف و به‌ویژه در شرایط خاص اقتصادی کشور، نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیاز بازار و ایجاد مزیت‌های قیمتی ایفا کرده است.

وی افزود: در برخی موارد، کالاهایی نظیر مواد غذایی و روغن از طریق این سازوکار با قیمت‌های رقابتی وارد کشور شده و حتی امکان صادرات مجدد نیز فراهم شده است که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این قانون در حوزه واردات و صادرات است.

دومهری با تأکید بر لزوم ساماندهی اجرای این قانون ادامه داد: ضروری است دولت و بخش خصوصی با همکاری مشترک، فهرستی مشخص از کالاهای دارای اولویت و قابل ورود از مسیر تجارت مرزی تدوین کنند تا از پراکندگی در واردات و بهره‌برداری غیرهدفمند از این ظرفیت جلوگیری شود.

وی همچنین بر اهمیت تقویت جایگاه بخش خصوصی در این سازوکار تأکید کرد و گفت: با توجه به تفاوت توان مالی و عملیاتی فعالان اقتصادی، لازم است سازوکارهایی طراحی شود تا امکان مشارکت عادلانه‌تر و مؤثرتر برای بازرگانان در این حوزه فراهم شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در پایان خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند با ایفای نقش مطالبه‌گری و پیگیری در سطح ملی، زمینه اصلاح و بهبود فرآیندهای اجرایی قانون تجارت مرزی را فراهم کرده و به ساماندهی بهتر این حوزه کمک کند.

 رحمان قره‌باش، در چهارمین جلسه کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تجارت مرزی، خواستار بازنگری در رویه‌های اجرایی و رفع موانع موجود در مسیر توسعه تجارت پیله‌وری و ملوانی شد.

وی با بیان اینکه این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در رونق صادرات غیرنفتی و بهبود معیشت مرزنشینان داشته باشد، بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ثبات در مقررات تأکید کرد.

قره‌باش همچنین با اشاره به پیچیدگی برخی فرآیندهای اداری، اصلاح ساختارهای اجرایی و تقویت نقش بخش خصوصی را از الزامات تحقق اهداف تجارت مرزی عنوان کرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان گلستان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه تجارت، گفت: پیشبرد اهداف صادراتی استان نیازمند تعیین یک مسیر مشخص و مورد توافق (ریل حرکتی) است تا اقدامات اجرایی با انسجام بیشتری دنبال شود.

علی صفرنژاد با اشاره به ظرفیت‌های موجود در چارچوب فعالیت‌های اتاق بازرگانی گرگان و جلسات تخصصی از جمله کمیسیون توسعه صادرات، افزود: هدف اصلی این است که با بهره‌گیری از نظرات فعالان اقتصادی و دریافت دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، مسیر مناسب برای حرکت بخش خصوصی مشخص شود.

وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، نبود هماهنگی و تعدد ساختارهای تصمیم‌گیر باعث کندی روندها شده و لازم است با همفکری مشترک، چارچوبی عملیاتی و قابل اجرا برای پیشبرد اهداف صادراتی تعریف شود.

این عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان گلستان با اشاره به نقش جلسات کارشناسی در اتاق بازرگانی، خاطرنشان کرد: طرح دیدگاه‌ها و تجارب فعالان اقتصادی می‌تواند به طراحی یک مسیر مشخص برای حرکت در حوزه صادرات کمک کند؛ مسیری که هم دولت و هم بخش خصوصی در آن نقش مکمل داشته باشند.

صفرنژاد در ادامه تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های مغفول‌مانده به‌ویژه در حوزه تجارت مرزی و فرصت‌های خدماتی استان به شکل هدفمند استفاده شود و تمرکز بر حوزه‌هایی باشد که امکان تحقق عملیاتی دارند.

وی در پایان گفت: خروجی این نشست‌ها باید به یک جمع‌بندی روشن و عملیاتی منجر شود تا بر اساس آن، مسیر مشخصی برای پیگیری مشترک میان دولت و بخش خصوصی تعریف شود.

https://gccim.com/blog/2165