تجارت مرزنشینی در استان گلستان با وجود ۱۳ شرکت تعاونی و بیش از ۱۱ هزار عضو، یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود که در شرایط فعلی حدود ۴ شرکت از آن با سهمیه سالانه نزدیک به ۱۵ میلیون دلار فعال هستند؛ اما به دلیل موانع قانونی و اداری از سال ۱۳۹۸ تاکنون این ظرفیت به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. در حالی که بر اساس ظرفیت‌های بالقوه و در صورت اصلاح مقررات و فعال‌سازی کامل تعاونی‌ها، امکان افزایش این حجم تجارت تا حدود ۱۰۰ میلیون دلار در سال نیز وجود دارد. احیای این بخش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، کاهش قاچاق، افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت تولید و توسعه اقتصادی استان گلستان ایفا کند و نیازمند عزم جدی دولت برای رفع موانع و اجرای کامل قوانین موجود است.

---

دسته بندی مقاله	نویسنده	تاریخ انتشار	زبان مقاله	تعداد صفحات	فایل مقاله
مقالات اقتصادی	رحمان قره باش	1405/4/14	-	-	دانلود

---

متن مقاله

در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت ارزآوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مرزی است، تجارت مرزنشینی می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در تحقق این اهداف نقش‌آفرینی کند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که فعال‌سازی اقتصاد مرزی، علاوه بر رونق تجارت، به ایجاد اشتغال پایدار، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، تقویت امنیت اقتصادی و کاهش فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق منجر می‌شود.

استان گلستان با موقعیت جغرافیایی ویژه، همجواری با کشورهای حوزه دریای خزر و دسترسی به بازارهای کشورهای مشترک‌المنافع (CIS)، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تبدیل شدن به یکی از کانون‌های مهم تجارت مرزی کشور برخوردار است. این استان می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی صحیح، به دروازه‌ای فعال در حوزه صادرات غیرنفتی تبدیل شود؛ ظرفیتی که تاکنون به‌صورت کامل بالفعل نشده است.

در حال حاضر، ۱۳ شرکت تعاونی مرزنشین در استان گلستان با بیش از ۱۱ هزار عضو فعالیت دارند. از این تعداد، ۴ شرکت در وضعیت فعال و مشمول بهره‌مندی از سهمیه قانونی تجارت مرزنشینی قرار دارند که مجموع ظرفیت آن‌ها سالانه حدود ۱۵ میلیون دلار برآورد می‌شود. با این وجود، به دلیل موانع قانونی، پیچیدگی آیین‌نامه‌های اجرایی، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و طولانی بودن فرآیندهای اداری، این ظرفیت در سال‌های اخیر با کندی جدی مواجه شده و به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.

نکته مهم‌تر آن است که ظرفیت تجارت مرزنشینی در استان گلستان محدود به وضعیت فعلی نیست. در صورت اصلاح ساختارها، تسهیل مقررات، رفع موانع اجرایی و بهره‌برداری کامل از تمامی تعاونی‌های مرزنشین، این ظرفیت بالقوه می‌تواند به حدود۱۰۰ میلیون دلار در سال نیز افزایش یابد. این موضوع بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از توان اقتصادی مناطق مرزی استان همچنان بالفعل نشده و نیازمند تصمیم‌گیری فوری و رویکردی توسعه‌محور است.

تجارت مرزنشینی صرفاً یک ابزار حمایتی برای ساکنان مناطق مرزی نیست، بلکه یکی از سیاست‌های مهم در توسعه اقتصاد ملی به شمار می‌رود. گسترش این نوع تجارت می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال برای هزاران خانوار مرزنشین، موجب افزایش صادرات رسمی، تقویت تولید داخلی، کاهش قاچاق کالا و ارتقای امنیت اقتصادی در مناطق مرزی شود. همچنین این سازوکار می‌تواند مسیر حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای منطقه‌ای را هموارتر و کم‌هزینه‌تر سازد.

با توجه به چالش‌های موجود، احیای تجارت مرزنشینی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و هدفمند است. در این راستا، تشکیل کارگروه ویژه ملی با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، استانداری گلستان، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون می‌تواند نقطه آغاز رفع موانع موجود باشد. همچنین بازنگری در مقررات و آیین‌نامه‌های محدودکننده، تفویض بخشی از اختیارات به استان‌ها، راه‌اندازی سامانه یکپارچه تجارت مرزنشینی، تخصیص کامل سهمیه‌های قانونی و ایجاد مشوق‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقلی از جمله الزامات اساسی در این مسیر است.

از سوی دیگر، استان گلستان با توجه به موقعیت ژئو‌اکونومیک خود، می‌تواند از تجارت مرزنشینی به‌عنوان بستری برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای حوزه CIS بهره‌برداری کند. ظرفیت‌های تولیدی استان در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات صنعتی، این امکان را فراهم می‌سازد که با تقویت زیرساخت‌های تجاری، سهم استان در تجارت منطقه‌ای افزایش یابد.

در نهایت باید تأکید کرد که مطالبه فعالان اقتصادی و مرزنشینان، دریافت امتیاز ویژه نیست؛ بلکه اجرای کامل قانونی است که ظرفیت‌های آن سال‌ها پیش در اسناد بالادستی پیش‌بینی شده است. اگر نگاه توسعه‌محور جایگزین پیچیدگی‌های اداری و موانع اجرایی شود، تجارت مرزنشینی می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی استان گلستان تبدیل شود؛ پیشرانی که به‌طور هم‌زمان اشتغال، صادرات، ارزآوری، رونق تولید و امنیت اقتصادی را برای استان و کشور به همراه خواهد داشت.