نشست هم‌اندیشی نمایندگان بندهای ۱، ۲ و ۳ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با محوریت بررسی دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی و با حضور حاجی‌مشهدی، مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی و مسائل مربوط به رسیدگی به اختلافات مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی استان و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی، خواستار تداوم تعامل میان مجموعه امور مالیاتی و بخش خصوصی برای حمایت از تولید، حفظ اشتغال و تسهیل انجام تعهدات مالیاتی شد.

امیر یوسفی، در نشست هم‌اندیشی نمایندگان بندهای ۱، ۲ و ۳ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با محوریت بررسی دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه امور مالیاتی استان، بر اهمیت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط فعالیت تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان اظهار کرد: فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف با چالش‌های متعددی مواجه‌اند و بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های مالی، تلاش می‌کنند فعالیت خود را ادامه دهند و در حفظ اشتغال و تأمین نیازهای جامعه نقش‌آفرینی کنند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به مسئولیت مجموعه امور مالیاتی در تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده استان افزود: در کنار پیگیری اهداف درآمدی، توجه به ظرفیت‌های اقتصادی گلستان و شرایط فعالیت بنگاه‌ها نیز اهمیت دارد. امیدواریم با تداوم تعامل میان دستگاه مالیاتی و بخش خصوصی، زمینه‌ای فراهم شود تا ضمن انجام تکالیف قانونی، فشار کمتری بر واحدهای تولیدی وارد شود.

یوسفی با اشاره به نشست اخیر رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعضای مجمع نمایندگان استان گلستان، اظهار کرد: در این نشست، مسائل اقتصادی استان و راهکارهای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری، اشتغال و درآمد سرانه مورد بررسی قرار گرفت. گلستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش کشاورزی و تولید محصولات غذایی برخوردار است، اما برای تقویت جایگاه اقتصادی استان، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، به حمایت و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط منطقه نیاز داریم.

وی ادامه داد: ساختار اقتصادی گلستان با برخی استان‌های صنعتی کشور تفاوت دارد و بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی آن به کشاورزی و صنایع وابسته مرتبط است. ازاین‌رو، توجه به ویژگی‌های اقتصادی استان در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجرایی می‌تواند به بهبود شرایط تولید و افزایش توان اقتصادی بنگاه‌ها کمک کند.

یوسفی با اشاره به ارتباط بخش کشاورزی با سایر فعالیت‌های اقتصادی استان تصریح کرد: رونق کشاورزی و بهبود وضعیت درآمدی فعالان این بخش، بر عملکرد صنایع تبدیلی، واحدهای تولیدی و سایر بخش‌های اقتصادی تأثیرگذار است. بنابراین، حمایت از تولید باید با نگاهی جامع به زنجیره‌های اقتصادی استان دنبال شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اهمیت تعامل میان فعالان اقتصادی و مجموعه امور مالیاتی گفت: انتظار بخش خصوصی این است که در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، ضمن رعایت قوانین و مقررات، شرایط فعالیت بنگاه‌ها و محدودیت‌های اقتصادی آن‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل انجام تعهدات مالیاتی و بررسی متناسب پرونده‌ها می‌تواند به حفظ پایداری فعالیت واحدهای اقتصادی کمک کند. در این مسیر، تفکیک شرایط بنگاه‌هایی که با سابقه فعالیت سالم در تلاش برای حفظ تولید و اشتغال هستند، از موارد دارای تخلف، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مؤثرتر باشد.

یوسفی همچنین با اشاره به وضعیت برخی واحدهای تولیدی اظهار کرد: در شرایط کنونی، ممکن است برخی بنگاه‌ها با وجود محدودیت‌های مالی و حتی زیان‌دهی، برای حفظ اشتغال و استمرار تولید به فعالیت خود ادامه دهند. ازاین‌رو، بررسی وضعیت مالی و اقتصادی این مجموعه‌ها با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، می‌تواند در اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر مؤثر باشد.

وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی، محدودیت‌های بانکی و افزایش هزینه‌های تولید خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت خود به شرایط باثبات‌تر و تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی نیاز دارند. همراهی بخش خصوصی و دولت در این زمینه می‌تواند به حفظ ظرفیت‌های تولیدی و استمرار عرضه کالا و خدمات کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه، مشکلات مرتبط با تأمین انرژی و هزینه‌های جاری بنگاه‌ها را از دیگر دغدغه‌های فعالان اقتصادی دانست و گفت: برخی واحدهای تولیدی هم‌زمان با مسائل مربوط به تأمین برق و گاز، با افزایش هزینه‌ها و محدودیت نقدینگی نیز روبه‌رو هستند؛ بنابراین، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و توجه به شرایط این واحدها می‌تواند در کاهش مشکلات و جلوگیری از اختلال در فعالیت آن‌ها مؤثر باشد.

وی افزود: در زمینه تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی و نحوه پرداخت آن‌ها نیز انتظار می‌رود در چارچوب قوانین و مقررات، راهکارهای متناسب با شرایط بنگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند تعهدات خود را مدیریت کنند و در عین حال، روند تولید و اشتغال حفظ شود.

یوسفی با قدردانی از تعامل مجموعه امور مالیاتی استان با بخش خصوصی، بر اهمیت تداوم نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی برای بررسی مسائل و یافتن راهکارهای مشترک تأکید کرد و گفت: همکاری نمایندگان مؤدیان، اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولان امور مالیاتی می‌تواند به درک بهتر مسائل فعالان اقتصادی و بهبود فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل و همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان، حفظ اشتغال و بهبود شرایط فعالیت اقتصادی در استان گلستان فراهم شود.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در نظام مالیاتی، خواستار توجه بیشتر به شرایط اقتصادی استان، تقویت تعامل میان دستگاه‌های مالیاتی و فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شد.

حمید سلیمانی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در نشست هم‌اندیشی نمایندگان بندهای ۱، ۲ و ۳ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با محوریت بررسی دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی، با اشاره به شرایط دشوار فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی با چالش‌های متعددی از جمله تورم، تحریم‌ها، ناترازی‌های انرژی و محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصادی مواجه هستند و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی، نیازمند درک متقابل و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی است.

وی با تأکید بر اینکه مالیات یکی از منابع اصلی تأمین بودجه عمومی کشورهاست، افزود: فعالان اقتصادی نیز به ضرورت پرداخت مالیات و نقش آن در تأمین منابع عمومی واقف هستند؛ با این حال، انتظار می‌رود در تعیین سهم مالیاتی استان‌ها، شرایط اقتصادی، ظرفیت‌های تولیدی و ویژگی‌های منطقه‌ای به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد تا عدالت مالیاتی به شکل مطلوب‌تری محقق شود.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گلستان و شرایط بخش کشاورزی استان بیان کرد: نمی‌توان بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری و اقتصادی استان‌ها، انتظارات یکسانی از آن‌ها داشت. گلستان از نظر ترکیب فعالیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های درآمدزایی، شرایط متفاوتی با برخی استان‌های صنعتی کشور دارد؛ بنابراین، در برآورد درآمدهای مالیاتی باید واقعیت‌های اقتصادی استان و توان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در نظر گرفته شود.

سلیمانی ادامه داد: هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی، ایجاد زمینه تعامل سازنده میان مدیران دولتی، نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و فعالان اقتصادی است تا ضمن صیانت از حقوق دولت، حقوق مؤدیان نیز رعایت شود. تقویت این تعامل می‌تواند به افزایش اعتماد متقابل، کاهش اختلافات و تسهیل فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی گرگان در انتخاب و استفاده از نمایندگان بند ۳ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش مهمی از فعالان اقتصادی استان، ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه‌های صنعت، تجارت، کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی دارد. از این رو، استفاده از نیروهای متخصص و آشنا با مسائل بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و دفاع دقیق‌تر از حقوق مؤدیان کمک کند.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای نمایندگان بند ۳ در این اتاق اظهار کرد: برای افزایش دانش تخصصی نمایندگان و آشنایی بیشتر آن‌ها با قوانین و فرآیندهای دادرسی مالیاتی، دوره‌های آموزشی متعددی برگزار شده و فعالان این حوزه نیز مشارکت مناسبی در این برنامه‌ها داشته‌اند. هر اندازه نمایندگان با قوانین، مقررات و مسائل تخصصی بخش‌های مختلف اقتصادی آشناتر باشند، رسیدگی‌ها نیز می‌تواند با دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

سلیمانی همچنین خواستار توجه به شرایط زمانی و محدودیت‌های کاری فعالان اقتصادی در برنامه‌ریزی جلسات و فرآیندهای رسیدگی شد و افزود: فعالان اقتصادی به دلیل مسئولیت‌های متعدد و ضرورت مدیریت روزانه بنگاه‌های خود، همواره با محدودیت زمانی مواجه‌اند. در نظر گرفتن زمان‌بندی مناسب برای جلسات، می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر نمایندگان و مشارکت بهتر آن‌ها در فرآیند رسیدگی را فراهم کند.

وی در ادامه، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره پرونده‌های مالیاتی و جلسات رسیدگی را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت: هرچه اطلاعات مربوط به پرونده‌ها و زمان جلسات با فرصت کافی در اختیار نمایندگان قرار گیرد، امکان بررسی دقیق‌تر مستندات و آماده‌سازی دفاعیات کارشناسی افزایش می‌یابد. ضروری است در این زمینه، علاوه بر ابزارهای ارتباطی الکترونیکی، از روش‌های اطلاع‌رسانی مناسب و قابل دسترس نیز استفاده شود تا محدودیت دسترسی احتمالی به برخی پیام‌رسان‌ها، مانعی برای اطلاع از فرآیند رسیدگی نباشد.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در پایان با تأکید بر اهمیت تداوم گفت‌وگو میان بخش دولتی و خصوصی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی در کنار پذیرش مسئولیت‌های قانونی خود، با دغدغه حفظ تولید، اشتغال و تداوم فعالیت بنگاه‌ها روبه‌رو هستند. از این رو، اجرای دقیق قانون در کنار توجه به شرایط واقعی اقتصاد، تعامل سازنده با مؤدیان و تقویت فرآیندهای کارشناسی می‌تواند به تحقق عدالت مالیاتی و حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی در استان کمک کند.

نشست هم‌اندیشی نمایندگان بندهای ۱، ۲ و ۳ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان و جمعی از نمایندگان و فعالان اقتصادی، در محل اتاق بازرگانی گرگان برگزار شد و بررسی دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی و تبادل نظر درباره راهکارهای بهبود فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، از محورهای اصلی آن بود.

ارازجان شمالی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، بر اهمیت شفافیت در فرآیند تشخیص مالیات، توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و تبیین دقیق مبانی محاسبه مالیات برای مؤدیان تأکید کرد.

وی در نشست هم‌اندیشی نمایندگان بندهای ۱، ۲ و ۳ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با محوریت بررسی دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی، با اشاره به ضرورت توجه به شرایط متغیر اقتصادی اظهار کرد: شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های مختلف یکسان نیست و عواملی مانند رکود اقتصادی، تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها می‌توانند بر میزان درآمد و سودآوری کسب‌وکارها تأثیر بگذارند؛ ازاین‌رو، توجه به واقعیت‌های اقتصادی در فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات اهمیت ویژه‌ای دارد.

شمالی با اشاره به ضرورت بررسی دقیق تراکنش‌های مالی مؤدیان افزود: تفکیک گردش حساب‌ها از درآمد و سود واقعی بنگاه‌ها می‌تواند به تشخیص دقیق‌تر مالیات کمک کند و زمینه تصمیم‌گیری متناسب با ماهیت فعالیت‌های اقتصادی را فراهم سازد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین بر اهمیت شفاف‌سازی مبانی محاسبه مالیات در زمان صدور برگ تشخیص تأکید کرد و گفت: اگر دلایل، مستندات و نحوه محاسبه مالیات به‌صورت روشن در اختیار مؤدی قرار گیرد، وی فرصت خواهد داشت با استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران مالیاتی، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز، با آمادگی بیشتری دفاعیات خود را در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع دقیق مؤدیان از مبانی تشخیص مالیات، علاوه بر افزایش آگاهی آن‌ها نسبت به فرآیند رسیدگی، می‌تواند به کاهش ابهامات و تسهیل تعامل میان فعالان اقتصادی و دستگاه مالیاتی کمک کند.

شمالی در پایان، بر ضرورت صدور آرای مستدل و قابل فهم در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تأکید کرد و افزود: تبیین روشن دلایل و مبانی تصمیمات، به مؤدیان کمک می‌کند تا ضمن آگاهی از نتایج رسیدگی، شناخت دقیق‌تری از الزامات و مقررات مالیاتی به دست آورند و فعالیت‌های اقتصادی خود را با آگاهی بیشتری مدیریت کنند.

https://gccim.com/blog/2273