عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی گرگان و دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره طیور کشور، با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تنظیم بازار مرغ گفت: تداوم زیان تولیدکنندگان مرغ و جوجه یکروزه در بلندمدت قابل تحمل نیست و لازم است با برنامهریزی مشترک دولت و بخش خصوصی، تعادلی پایدار میان منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برقرار شود.
رضا مبصری در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با موضوع بررسی علل تکرار نوسان در زنجیره مرغ و زیان مرغداران و با حضور روحالله زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، به تشریح عوامل مؤثر بر نوسانات بازار مرغ، پیامدهای کاهش تقاضا، ضرورت اصلاح ساختار تصمیمگیری در صنعت طیور و نقش تشکلهای بخش خصوصی در مدیریت بازار پرداخت.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری بازار مرغ اظهار کرد: مدیریت بازار نباید صرفاً به مداخله پس از بروز مازاد تولید و خرید محصول از سوی شرکت پشتیبانی امور دام محدود شود، بلکه باید با پیشبینی روند عرضه و تقاضا و اتخاذ تصمیمهای بهموقع، از شکلگیری بحرانهای تکرارشونده در این زنجیره جلوگیری کرد.
مبصری با بیان اینکه کاهش قیمت مرغ بهتنهایی نمیتواند معیار موفقیت سیاستهای تنظیم بازار باشد، افزود: در کنار توجه به قدرت خرید مصرفکننده، باید هزینههای تولید نیز مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تولیدکننده با قیمت تمامشده مشخصی فعالیت میکند و فروش محصول پایینتر از این میزان، ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه میسازد. تداوم چنین شرایطی میتواند به کاهش جوجهریزی، افت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره طیور کشور با اشاره به تأثیر تغییرات اقتصادی بر بازار مرغ گفت: پس از حذف ارز ترجیحی، تقاضا در بازار تحت تأثیر قرار گرفت و برای بررسی وضعیت فعلی، علاوه بر میزان تولید، باید تحولات سمت تقاضا نیز بهدقت بررسی شود.
وی با استناد به آمارهای اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران درباره سهماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این دوره، مصرف عمومی چهار درصد، مصرف دولتی ۱.۷ درصد و صادرات ۳۵ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، هر سه بخش مهم تقاضا با افت مواجه شدهاند و طبیعی است که چنین شرایطی زمینه افزایش مازاد عرضه در بازار را فراهم کند.
مبصری تصریح کرد: مسئله بازار مرغ را نمیتوان صرفاً به افزایش تولید نسبت داد؛ بلکه کاهش تقاضا نیز نقش مهمی در شکلگیری شرایط فعلی دارد. بنابراین، سیاستگذاری مؤثر باید بر پایه تحلیل همزمان عرضه و تقاضا انجام شود تا تصمیمهای اتخاذشده با شرایط واقعی بازار تناسب داشته باشد.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی گرگان در ادامه، یکی از عوامل ساختاری نوسانات بازار را پدیدهای موسوم به «اثر شلاق چرمی» در زنجیره تأمین دانست و گفت: در این پدیده، تغییرات تقاضا در حلقههای مختلف زنجیره تأمین بهتدریج تشدید میشود؛ زیرا هر حلقه برای اطمینان از تأمین نیاز خود، برآوردها و حاشیه اطمینان جداگانهای را در برنامهریزی لحاظ میکند.
وی توضیح داد: زنجیره تولید گوشت مرغ از چندین حلقه بههمپیوسته تشکیل شده است که از جوجهریزی و پرورش مرغ گوشتی تا تعیین وزن برداشت و کشتار و میزان گوشت قابل استحصال را در بر میگیرد. هر یک از این حلقهها برای اطمینان از تحقق اهداف خود، ممکن است میزان نیاز را با حاشیهای از اطمینان محاسبه کند؛ اما هنگامی که این حاشیهها در حلقههای مختلف انباشته میشوند، نتیجه نهایی میتواند تولیدی بیشتر از تقاضای واقعی بازار باشد.
مبصری ادامه داد: در چنین شرایطی، اگر هر بخش بدون هماهنگی مؤثر با سایر حلقهها تصمیمگیری کند، مجموع تصمیمها ممکن است به مازاد تولیدی منجر شود که با برآورد اولیه از نیاز بازار فاصله قابلتوجهی دارد. ازاینرو، اصلاح سازوکار برنامهریزی و افزایش هماهنگی میان حلقههای زنجیره، از الزامات مدیریت پایدار بازار مرغ است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و دشواری پیشبینی روند بازار افزود: اقتصاد در حال گذار از نظام ارز ترجیحی به شرایط جدید ارزی است و همزمان، تحولات و نااطمینانیهای ناشی از شرایط خاص کشور نیز بر تصمیمگیریهای اقتصادی اثر میگذارد. در چنین وضعیتی، هیچ روش ثابتی بهتنهایی نمیتواند همه تغییرات بازار را کنترل کند و لازم است ساختار تنظیم بازار به سمت انعطافپذیری و اصلاحات پایدار حرکت کند.
مبصری با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار تصمیمگیری در صنعت طیور اظهار کرد: زمانی که تعداد زیادی از تولیدکنندگان بهصورت مستقل درباره میزان جوجهریزی، زمان عرضه و وزن برداشت تصمیم میگیرند، هماهنگسازی تولید با تقاضای واقعی دشوار میشود. توسعه اتحادهای راهبردی در قالب زنجیرههای تولید، خوشههای صنعتی و سایر الگوهای همکاری میتواند زمینه تصمیمگیری هماهنگتر و مدیریت مؤثرتر بازار را فراهم کند.
وی افزود: تشکلهای تخصصی و فعالان بخش خصوصی آمادگی دارند مسئولیت بیشتری در تنظیم بازار بر عهده بگیرند، اما این مسئولیت باید با اختیارات متناسب همراه باشد. نمیتوان از تشکلها انتظار داشت که مسئولیت مدیریت عرضه و تقاضا را بپذیرند، اما ابزارهای لازم برای اجرای برنامهها در اختیار آنها قرار نگیرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره طیور کشور خاطرنشان کرد: در این الگو، حمایت از تولیدکننده و تأمین نیاز مصرفکننده باید همزمان دنبال شود؛ بهگونهای که از یک سو، تولیدکنندگان امکان ادامه فعالیت اقتصادی خود را داشته باشند و از سوی دیگر، دسترسی پایدار مردم به گوشت مرغ و امنیت غذایی کشور تضمین شود.
وی با تشریح ابزارهای موردنیاز برای مدیریت بازار مرغ گفت: برای آنکه تشکلهای بخش خصوصی بتوانند در تنظیم بازار نقش مؤثری ایفا کنند، باید امکان استفاده هماهنگ از ظرفیت ذخایر، تقاضای دولتی و صادرات فراهم شود.
مبصری توضیح داد: در صورتی که پیشبینیها از احتمال کمبود در بازار داخلی حکایت داشته باشد، باید امکان تخصیص موقت بخشی از تولید پیشبینیشده برای صادرات به بازار داخل وجود داشته باشد؛ در مقابل، هنگام افزایش عرضه در بازار داخلی نیز استمرار صادرات میتواند به مدیریت مازاد تولید کمک کند.
وی با انتقاد از ممنوعیتهای ناگهانی صادرات اظهار کرد: در سالهای گذشته، صدور برخی دستورالعملهای غیرمنتظره و توقف صادرات موجب از دست رفتن بازارهای منطقهای شده است. در حالی که بازارهای صادراتی با صرف زمان و هزینه ایجاد میشوند و از دست دادن آنها میتواند فرصتهای اقتصادی تولیدکنندگان را محدود کند.
مبصری تأکید کرد: تنظیم بازار باید بر پایه سیاستهای قابل پیشبینی و برخوردار از انعطاف لازم انجام شود تا در مواقع ضروری، امکان تغییر مسیر عرضه وجود داشته باشد، بدون آنکه استمرار حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف به خطر بیفتد.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ضرورت تقویت توان مالی فعالان صنعت طیور گفت: ذخیرهسازی حجم قابلتوجهی از گوشت مرغ منجمد به منابع مالی سنگینی نیاز دارد و اجرای این سیاست بدون تأمین سرمایه در گردش امکانپذیر نیست.
وی افزود: اگر قرار باشد بخش خصوصی بخشی از وظایف ذخیرهسازی و تنظیم بازار را بر عهده بگیرد، باید منابع مالی موردنیاز، شرایط تسویه مطالبات و سازوکار تأمین نهادهها بهصورت روشن مشخص شود. در غیر این صورت، تحمیل هزینههای سنگین ذخیرهسازی به تولیدکنندگان، خود میتواند مشکلات جدیدی برای این صنعت ایجاد کند.
مبصری با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از تغییر سیاستهای ارزی و شرایط خاص کشور تصریح کرد: صنعت طیور برای حفظ ظرفیت تولید و مشارکت مؤثر در تنظیم بازار، به حمایت هدفمند در حوزه سرمایه در گردش نیاز دارد. این حمایت باید بهگونهای باشد که امکان نگهداری ذخایر، تأمین مستمر محصول و مدیریت نوسانات بازار برای فعالان زنجیره فراهم شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره طیور کشور در تشریح تجربه همکاری با بخش دولتی برای تأمین کالا گفت: در یکی از طرحهای مرتبط با تأمین کالاهای موردنیاز شهرداری تهران، بخشی از تأمین مرغ منجمد موردنیاز سازمان میادین از محل ذخایر بخش خصوصی انجام شده است.
وی افزود: در این چارچوب، قراردادی برای تأمین حدود ۱۰ هزار تن مرغ منجمد با سازمان میادین منعقد شده و بخش خصوصی با پذیرش دوره پرداخت دوماهه، تأمین محصول را بر عهده گرفته است.
مبصری این تجربه را نمونهای از ظرفیت مشارکت تشکلها در مدیریت بازار دانست و اظهار کرد: بخش خصوصی میتواند در صورت فراهم بودن سازوکار اجرایی و مالی مناسب، بخشی از مسئولیت تأمین کالا و تنظیم بازار را بر عهده بگیرد؛ با این حال، تأخیر در پرداخت مطالبات و نبود اطمینان کافی درباره تأمین منابع جایگزین، از چالشهایی است که میتواند استمرار چنین طرحهایی را با مشکل مواجه کند.
وی همچنین از پیگیری طرحی برای عرضه مرغ گرم با همکاری سازمان میادین خبر داد و گفت: در صورت تأمین مالی موردنیاز، بخش خصوصی آمادگی دارد عرضه مرغ گرم را برای یک دوره دوماهه با قیمت مشخص دنبال کند. اجرای این طرح میتواند به ثبات بیشتر بازار کمک کند، اما تحقق آن مستلزم توافق بر سر شرایط اجرایی و تأمین منابع مالی لازم است.
مبصری در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان زنجیره طیور اظهار کرد: بر اساس برآوردهای مطرحشده از وضعیت تولید، مرغداران به ازای هر کیلوگرم تولید با زیانی در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان مواجه هستند و زیان تولیدکنندگان جوجه یکروزه نیز به ازای هر قطعه به حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان میرسد.
وی تأکید کرد: چنین سطحی از زیان در بلندمدت قابل تحمل نیست و میتواند توان تولیدکنندگان برای ادامه دورههای بعدی تولید را کاهش دهد. تداوم این وضعیت نهتنها واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار میدهد، بلکه در صورت کاهش جوجهریزی و افت تولید در دورههای بعدی، میتواند بر میزان عرضه و ثبات بازار نیز اثر بگذارد.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی گرگان افزود: سیاستگذاری بازار باید بهگونهای باشد که تولیدکننده بتواند هزینههای خود را پوشش دهد و در عین حال، مصرفکننده نیز با افزایشهای ناگهانی و غیرقابلتحمل قیمت مواجه نشود. دستیابی به این هدف نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی، اصلاح سازوکارهای تصمیمگیری و استفاده از ابزارهای مؤثر تنظیم بازار است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت نقش تشکلهای تخصصی، توسعه زنجیرههای یکپارچه تولید، تأمین سرمایه در گردش، فراهم شدن امکان ذخیرهسازی و استمرار سیاستهای صادراتی، زمینه مدیریت بهتر بازار مرغ فراهم شود و با برنامهریزی برای دورههای پیشرو، از تداوم زیان تولیدکنندگان و بروز اختلال در تأمین نیاز مصرفکنندگان جلوگیری شود.