همایش علمی و تخصصی نوآوری اجتماعی و توسعه اقتصادی با حضور جمعی از مسئولان، مدیران و فعالان اقتصادی در سالن همایش اتاق بازرگانی گرگان برگزار شد.

در این همایش، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، ابراهیم صادقی‌فر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی کشور و فرزین معتمد، مشاور ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی کشور حضور داشتند.

در ادامه این مراسم، حاضران با حضور در نمایشگاه صنایع دستی استان گلستان در محل اتاق بازرگانی گرگان، با بخشی از ظرفیت‌ها و تولیدات صنایع دستی استان آشنا شدند.

در پایان نیز از جمعی از فعالان اقتصادی و مجموعه‌های پیشرو در حوزه نوآوری اجتماعی تقدیر شد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اینکه توسعه پایدار نیازمند پیوند میان سرمایه، دانش، خلاقیت و بازار است، خواستار تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، توسعه زنجیره‌های ارزش کشاورزی، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ظرفیت‌های مرز اینچه‌برون شد.

امیر یوسفی در همایش علمی و تخصصی نوآوری اجتماعی و توسعه اقتصادی با حضور علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، طهماسبی، استاندار گلستان و جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی و اجتماعی، اظهار کرد: توسعه پایدار تنها به سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود و توجه به سرمایه اجتماعی، مشارکت مردم و ظرفیت‌های انسانی نیز ضروری است.

وی افزود: نوآوری اجتماعی می‌تواند با ارائه راهکارهای خلاقانه و مشارکت‌محور برای مسائل جامعه، در کنار ایجاد ارزش اجتماعی، زمینه توسعه کسب‌وکارها، ایجاد اشتغال، افزایش کیفیت زندگی و شکل‌گیری فرصت‌های جدید اقتصادی را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی، گفت: امروز بسیاری از مشکلات نیازمند عبور از روش‌های سنتی و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و نهادهای مردمی است.

یوسفی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، تصریح کرد: اتاق بازرگانی تلاش کرده است بستر گفت‌وگو و هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی، مدیران و سیاست‌گذاران را فراهم کند و تشکل‌های بخش خصوصی نیز می‌توانند با شناخت دقیق مسائل و ظرفیت‌های موجود، در ارائه راهکار و شکل‌گیری جریان‌های جدید اقتصادی و اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گلستان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه انسانی، اظهار کرد: استان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است، اما تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی نیازمند پیوند مؤثر میان دانش، خلاقیت، سرمایه و بازار است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان، نوآوری را صرفاً محدود به فناوری و ابزارهای جدید ندانست و گفت: اصلاح فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل سرمایه‌گذاران نیز می‌تواند مصداقی از نوآوری در مسیر توسعه باشد.

یوسفی افزود: سرمایه‌گذار نباید برای حل مسائل خود میان دستگاه‌های مختلف سرگردان باشد؛ بلکه دستگاه‌های مسئول باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و برای حل مسائل، رویکردی مشترک و مسئله‌محور داشته باشند. همچنین دولت و بخش خصوصی باید به جای تقابل، در کنار یکدیگر برای توسعه تصمیم‌گیری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه، تسهیل سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین الزامات توسعه اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: گلستان برای دستیابی به رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز دارد و در این مسیر باید فرصت‌ها و پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی شناسایی، اولویت‌بندی و به شکل هدفمند به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی شوند.

وی افزود: در کنار شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دولت نیز باید بستر و حمایت‌های لازم را برای حضور سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌های اقتصادی فراهم کند.

یوسفی با اشاره به جایگاه گلستان در بخش کشاورزی، ادامه داد: با وجود ظرفیت بالای استان در تولید محصولات کشاورزی، بخش قابل توجهی از این محصولات همچنان به صورت خام و با ارزش افزوده پایین از استان خارج می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ادامه این روند موجب می‌شود بخشی از ارزش اقتصادی محصولات و فرصت‌های ایجاد اشتغال و درآمد، خارج از استان شکل بگیرد؛ بنابراین باید با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، مسیر حرکت از خام‌فروشی به سمت ایجاد زنجیره‌های کامل تولید، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات را هموار کرد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را یکی از پیش‌نیازهای اساسی توسعه اقتصادی گلستان دانست و گفت: توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری بدون برخورداری از شبکه مناسب جاده‌ای، ریلی، بندری و حمل‌ونقل امکان تحقق مطلوب نخواهد داشت.

یوسفی افزود: پروژه‌های زیرساختی استان باید با نگاه ملی و سرعت بیشتری دنبال شوند، چرا که ضعف زیرساخت‌ها می‌تواند روند توسعه تجارت، صادرات و سرمایه‌گذاری را با محدودیت مواجه کند.

وی با اشاره به ظرفیت مرز اینچه‌برون برای توسعه مناسبات تجاری با کشورهای آسیای مرکزی اظهار کرد: گلستان از موقعیت مناسبی برای ایفای نقش در تجارت با کشورهای این منطقه برخوردار است و مرز اینچه‌برون می‌تواند به یکی از محورهای مهم توسعه تجارت و صادرات استان تبدیل شود.

یوسفی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های این مرز، گفت: در شرایط فعلی، امکانات و تجهیزات مرز اینچه‌برون، به‌ویژه در حوزه تخلیه و بارگیری، با محدودیت‌هایی مواجه است و با توجه به افزایش حضور بازرگانان داخلی و خارجی، رفع این مشکلات و ارتقای زیرساخت‌های مرز باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی استاندار گلستان و تیم اقتصادی استان با بخش خصوصی، اظهار کرد: هیچ برنامه توسعه‌ای بدون مشارکت واقعی فعالان اقتصادی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و بخش خصوصی باید در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود تیم اقتصادی استان، موضوع توسعه اقتصادی و رفع موانع تولید را در قالب برنامه‌ای مشخص، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده دنبال کند تا فعالان اقتصادی بتوانند آثار اقدامات و تصمیمات را در فضای کسب‌وکار مشاهده کنند.

یوسفی تأکید کرد: اتاق بازرگانی گرگان آمادگی دارد در کنار استانداری و دستگاه‌های اجرایی، مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی را به صورت منسجم و کارشناسی ارائه و برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی همکاری کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل گفت‌وگوها به اقدامات عملی، گفت: نشست‌های تخصصی زمانی می‌توانند اثرگذار باشند که از مرحله بیان دیدگاه‌ها فراتر رفته و به ارائه راهکار، شکل‌گیری همکاری‌های مشترک و اجرای اقدامات مشخص منجر شوند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بازآفرینی و بازتعریف رابطه میان دولت، بازار و جامعه، گفت: در شرایطی که کشور با شوک‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است، تقویت ظرفیت‌های اجتماعی، افزایش نقش بخش خصوصی و استفاده از نوآوری اجتماعی می‌تواند مسیر دستیابی به اقتصادی پویا و جامعه‌ای تاب‌آور را هموار کند.

علی ربیعی در همایش علمی و تخصصی نوآوری اجتماعی و توسعه اقتصادی که در سالن همایش اتاق بازرگانی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: مباحث مطرح‌شده حاصل مجموعه‌ای از گفت‌وگوها با کارشناسان، محققان و پژوهشگرانی است که با دغدغه توسعه و آینده ایران، شرایط موجود کشور را مورد بررسی قرار داده‌اند.

وی افزود: کشور به نوعی بازآفرینی در حوزه نوآوری و بازسازی ارتباط میان سه ضلع دولت، بازار و جامعه نیاز دارد؛ چراکه اقتصاد و جامعه ایران در شرایط کنونی با شوک‌های پیچیده و جدیدی روبه‌رو هستند و باید خود را برای مواجهه با این شرایط و شوک‌های احتمالی آینده آماده کنیم.

ربیعی با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود ادامه داد: فشارهای تورمی، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت‌های تجاری و ارزی و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، هم اقتصاد و هم خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است و در چنین شرایطی باید به جای تمرکز صرف بر مفهوم بحران، به سمت ایجاد سازگاری و تاب‌آوری حرکت کنیم.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور تصریح کرد: مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان میان دولت، بازار و اقتصاد و جامعه، از سطح خانواده تا نهادهای اجتماعی، ارتباطی سازنده و پایدار ایجاد کرد؛ به گونه‌ای که این سه ضلع بتوانند در برابر شوک‌های مختلف، ظرفیت ماندگاری و سازگاری خود را حفظ کنند.

ربیعی با اشاره به شرایط منطقه‌ای ایران گفت: کشور در منطقه‌ای قرار دارد که از نظر ژئوپولیتیکی و اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد و بخش مهمی از منابع انرژی و تجارت جهانی در این منطقه متمرکز است؛ بنابراین بخشی از تحولات منطقه‌ای و جهانی، خواه‌ناخواه بر ایران اثر می‌گذارد.

وی افزود: با توجه به این شرایط، کشور نیازمند نوعی «زیست مقاوم» است و باید بتوانیم ضمن حفظ ثبات، ظرفیت سازگاری با شرایط جدید را نیز افزایش دهیم.

ربیعی با تأکید بر ضرورت کاهش فشارهای واردشده بر اقتصاد اظهار کرد: باید عوامل داخلی ایجادکننده فشار و خفگی اقتصادی را کاهش دهیم تا امکان حرکت و پویایی اقتصاد فراهم شود.

وی ادامه داد: بخشی از این مسیر می‌تواند از طریق استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، توانمندی‌های موجود در استان‌ها، شکل‌دهی به سلول‌های اقتصادی منطقه‌ای و زنجیره‌کردن فعالیت‌های اقتصادی دنبال شود.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اندازه اقتصاد ایران، موقعیت ژئوپولیتیکی کشور و ظرفیت‌های بخش خصوصی، مجموعه‌ای از فرصت‌هایی هستند که می‌توانند زمینه شکل‌گیری یک اقتصاد تاب‌آور را فراهم کنند.

ربیعی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور گفت: بخشی از اقتصاد رانتی که پیش از این در اختیار دولت قرار داشت، در شرایط کنونی در حال کاهش است و این وضعیت می‌تواند فرصتی برای افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد باشد.

وی افزود: اکنون زمان آن است که بخش خصوصی سهم و نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کند و ظرفیت بنگاه‌های متوسط و بنگاه‌های نزدیک به بزرگ را برای تقویت تولید، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی به کار بگیریم.

ربیعی تأکید کرد: برای داشتن جامعه‌ای پایدار، باید بخش خصوصی متوسط و پایدار داشته باشیم؛ چراکه بخش مهمی از درآمد و اشتغال خانوارها به فعالیت‌های اقتصادی این بخش وابسته است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم رابطه میان اقتصاد و جامعه را به شکل مناسبی تنظیم کنیم، ظرفیت اشتغال، درآمد خانوار و در نهایت تاب‌آوری اجتماعی افزایش خواهد یافت.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت بازسازی رابطه دولت و جامعه اظهار کرد: میان دولت و جامعه باید نهادهای میانی و واسط تقویت شوند و سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای مدنی، تشکل‌ها و کارآفرینان اجتماعی می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

ربیعی گفت: نگاه دولت به جامعه نباید نگاه کنترلی باشد، بلکه باید بر توانمندسازی جامعه و افزایش ظرفیت اجتماعی استوار شود.

وی افزود: زمانی که بازار با شوک‌های شدید مواجه می‌شود و دولت نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، ظرفیت اجتماعی می‌تواند به کمک کشور بیاید؛ بنابراین افزایش ظرفیت اجتماعی باید به عنوان یک راهبرد جدی مورد توجه قرار گیرد.

ربیعی با اشاره به ضرورت تغییر جایگاه جامعه در اقتصاد تصریح کرد: جامعه نباید صرفاً مصرف‌کننده اقتصاد و بازار باشد، بلکه باید به شریک اقتصاد و حتی شریک دولت تبدیل شود.

وی ادامه داد: جامعه باید از جایگاه صرفاً مصرف‌کننده، نیروی کار یا دریافت‌کننده خدمات فراتر رفته و به عاملی برای تولید، سرمایه‌افزایی، نوآوری و خلاقیت تبدیل شود.

ربیعی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت چهاردهم به واگذاری عرصه‌های عمومی و کاهش مداخله در حوزه خصوصی تمایل دارد و این رویکرد می‌تواند به ترمیم رابطه میان دولت، جامعه و بازار کمک کند.

وی افزود: در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته و دولت در حوزه انرژی نیز با محدودیت‌هایی مواجه است، باید راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری صنعت و اقتصاد پیدا کنیم و زمینه فعالیت و پایداری بخش تولید را تقویت کنیم.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور ادامه داد: تحریم، تهاجم نظامی، ترور و فشارهای اقتصادی، روانی و معیشتی، کشور را در شرایط و پارادایم جدیدی قرار داده است و در چنین وضعیتی، بازتعریف رابطه میان دولت، بازار و جامعه بیش از گذشته ضرورت دارد.

وی گفت: برنامه‌ریزی مشترک، همکاری، همراهی و افزایش درک متقابل میان این سه ضلع می‌تواند به عبور کشور از شرایط دشوار کمک کند و گفت‌وگوهای اجتماعی و برنامه‌های ابتکاری از جمله مسیرهای تحقق این هدف است.

ربیعی با تأکید بر نقش نوآوری اجتماعی در شرایط کنونی اظهار کرد: نوآوری اجتماعی تنها به معنای تولید یک محصول جدید نیست، بلکه ایجاد راه‌حل‌ها، نهادها، شبکه‌ها و شیوه‌های جدید برای حل مسائل جامعه است.

وی افزود: اگر بخواهیم نوآوری اجتماعی به پیشران توسعه اقتصادی تبدیل شود، باید به سمت ایجاد راه‌حل‌ها و نهادسازی‌های جدید در سطح استان‌ها حرکت کنیم و از ظرفیت‌های موجود برای افزایش مشارکت اجتماعی بهره بگیریم.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور تصریح کرد: مشارکت جامعه در عرصه دولت و اقتصاد، زمانی اثربخش خواهد بود که جامعه صرفاً مصرف‌کننده، ابزار کار یا نیروی کار نباشد، بلکه به عنوان یک عامل مؤثر در فرآیند تولید و توسعه حضور داشته باشد.

ربیعی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی در سطح استان‌ها گفت: ارزش‌های نهفته در جامعه باید به اشتراک گذاشته شود و ظرفیت‌های اجتماعی از سطح استان و فرمانداری‌ها تا نهادهای مدنی باید در فرآیند حل مسائل و توسعه مشارکت داده شوند.

وی افزود: نهادهای مدنی باید در شوراها و کمیته‌های استانی مشارکت داشته باشند و از ظرفیت آنها در حوزه‌های مختلف، از جمله مسائل اجتماعی و محیط‌زیستی، استفاده شود.

ربیعی همچنین بر اهمیت تأمین امنیت برای فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: باید بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم شود و امنیت اقتصادی را با رویکرد حمایت از فعالیت‌های مولد دنبال کنیم.

وی ادامه داد: در شرایطی که فشارهای بیرونی می‌تواند با هدف ایجاد بی‌ثباتی افزایش یابد، باید در داخل کشور ثبات ایجاد کنیم و در کنار حمایت‌های اقتصادی، گشایش‌های اجتماعی را نیز مورد توجه قرار دهیم.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات عبور از شرایط کنونی، تقویت گفت‌وگو میان دولت، جامعه و بخش خصوصی و ایجاد گفت‌وگوهای اقناعی و اشتراک آگاهی است.

ربیعی افزود: در کنار سه‌ضلعی راهبردی دفاع، دیپلماسی و اقتصاد، در سطح اجتماعی و اقتصادی نیز سه ضلع دولت، بازار و جامعه وجود دارد که باید برای ترمیم و تقویت ارتباط میان آنها تلاش کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: باید اقتصاد غیردولتی را که بخش بزرگی از جامعه به آن وابسته است، در سطح مناطق و استان‌ها پویا کنیم و ظرفیت‌های اجتماعی را به میدان بیاوریم تا تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش یابد.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید ایجاد الگویی باشد که در آن ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند و بتوانیم از شرایط دشوار کنونی عبور کرده و زمینه را برای ثبات، پویایی اقتصادی و توسعه اجتماعی فراهم کنیم.

استاندار گلستان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور، گفت: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی، از مهم‌ترین ارکان حفظ تولید، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی کشور هستند.

علی‌اصغر طهماسبی در همایش علمی و تخصصی نوآوری اجتماعی و توسعه اقتصادی، اظهار کرد: دولت به‌تنهایی قادر به ایجاد اشتغال گسترده نیست و برای تحقق این هدف باید در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و با رفع موانع و تسهیل فرآیندها، زمینه فعالیت بیشتر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

وی با اشاره به شرایط حاکم بر کشور و فشارهای خارجی افزود: امروز کشور با مجموعه‌ای از فشارها در حوزه‌های اقتصادی، تبلیغاتی و نظامی مواجه است که در قالب جنگ ترکیبی دنبال می‌شود و هدف اصلی آن ایجاد بی‌ثباتی و تضعیف انسجام اجتماعی است.

استاندار گلستان ادامه داد: با وجود این فشارها، مردم ایران در مقاطع مختلف با حضور و مشارکت اجتماعی خود نشان داده‌اند که در شرایط دشوار، از کشور و منافع ملی حمایت می‌کنند و همین سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل عبور از بحران‌هاست.

طهماسبی در ادامه، توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی را از فرصت‌های مهم پیش روی کشور دانست و گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و درآمدی مردم امروز از مسیرهای اینترنتی و کسب‌وکارهای دیجیتال شکل می‌گیرد و باید این ظرفیت را با توسعه کسب‌وکارهای نوین، برندسازی و حمایت از ایده‌های خلاقانه تقویت کرد.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه جدی‌تر به بازارهای منطقه‌ای، تصریح کرد: ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه تجارت با کشورهای آسیای میانه و اوراسیا برخوردار است و فعالان اقتصادی باید با شناسایی نیازهای این بازارها و تقویت توان رقابتی محصولات ایرانی، سهم بیشتری از تجارت منطقه‌ای را به دست آورند.

استاندار گلستان همچنین بر نقش اتاق‌های بازرگانی در تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و حاکمیت تأکید کرد و گفت: در شرایط حساس کنونی، اتاق‌های بازرگانی باید در کنار مردم و فعالان اقتصادی باشند و با تقویت همکاری و هم‌افزایی، به حل مسائل اقتصادی و کاهش آثار فشارهای موجود کمک کنند.

طهماسبی با بیان اینکه تداوم تولید و فعالیت اقتصادی در شرایط دشوار، نتیجه همراهی مردم و بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: ایستادگی کشور در برابر فشارهای خارجی بدون حضور و مشارکت مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نبود و تقویت این ظرفیت باید در اولویت قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع افزایش نرخ بنزین، بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها در چنین شرایطی نقش مهمی در تبیین درست تصمیمات و جلوگیری از شکل‌گیری ابهام و نگرانی در جامعه دارند و اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند به حفظ آرامش و اعتماد عمومی کمک کند.

استاندار گلستان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی ملی اظهار کرد: مردم ایران در روزهای سخت همواره پای کشور ایستاده‌اند و حفظ این سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی میان مردم، دولت و بخش خصوصی، زمینه‌ساز عبور موفق از شرایط دشوار و خنثی‌سازی فشارهای خارجی خواهد بود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی کشور با تأکید بر ضرورت توجه به اقتضائات هر منطقه در مسیر توسعه گفت: نمی‌توان برای همه مناطق یک نسخه واحد ارائه کرد و لازم است راهکارهای توسعه متناسب با ظرفیت‌ها و مسائل هر منطقه طراحی و عملیاتی شود.

ابراهیم صادقی‌فر در همایش علمی و تخصصی نوآوری اجتماعی و توسعه اقتصادی اظهار کرد: برنامه‌ها و رویدادهای برگزارشده در استان گلستان، به‌ویژه طرح‌ها و ایده‌های ارائه‌شده در حوزه نوآوری اجتماعی، ظرفیت قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر آینده اقتصاد استان و کشور دارند.

وی افزود: برخی طرح‌های ارائه‌شده در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی آمادگی دارد از ایده‌هایی که از دل مسائل محلی شکل گرفته و قابلیت توسعه در سطح ملی دارند، حمایت کند.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی کشور با اشاره به برگزاری نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گلستان گفت: در این نشست ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای حل مسائل استان مورد بررسی قرار گرفت و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی، روستاییان و عشایر از جمله محورهای مطرح‌شده بود.

صادقی‌فر با بیان اینکه الگوهای سنتی توسعه دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی امروز نیست، اظهار کرد: در گذشته توسعه بیشتر بر شاخص‌هایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد متمرکز بود و مسائل اجتماعی نیز عمدتاً به دولت‌ها واگذار می‌شد، اما امروز اقتصاد، جامعه و محیط زیست به یکدیگر پیوند خورده‌اند و نمی‌توان این حوزه‌ها را جدا از هم دید.

وی ادامه داد: یک بنگاه اقتصادی امروز نمی‌تواند تنها به تولید و فروش محصول توجه کند، بلکه باید نیاز و قدرت خرید مصرف‌کننده، شرایط نیروی کار، مسائل اجتماعی، محیط زیست و عواملی را که بر میزان مصرف و تقاضا اثر می‌گذارند، در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوآوری اجتماعی را بخشی از اکوسیستم جدید توسعه دانست و گفت: بسیاری از مسائل اجتماعی که در گذشته صرفاً در حوزه مسئولیت دولت‌ها قرار داشت، امروز می‌تواند در درون بنگاه‌های اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.

صادقی‌فر با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت توسعه پایدار افزود: افزایش تولید و درآمد به‌تنهایی به معنای توسعه نیست و زمانی می‌توان از توسعه واقعی سخن گفت که رشد اقتصادی در کنار حفظ محیط زیست، رعایت حقوق نیروی کار و توجه به مسئولیت اجتماعی دنبال شود.

وی تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی باید نسبت به نیروی انسانی خود نگاه حمایتی داشته باشند و کارکنان را در مسیر رشد و توسعه مجموعه سهیم کنند. تجربه اقتصادی نیز نشان داده است کارفرمایانی که در کنار فعالیت اقتصادی، در حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت از نیروی کار و جامعه پیرامونی نقش‌آفرینی کرده‌اند، جایگاه ماندگارتری به دست آورده‌اند.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: هر بنگاه اقتصادی، متناسب با اندازه و ظرفیت خود، باید برای نوآوری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی سند و خط‌مشی مشخص داشته باشد و این رویکرد تنها مختص بنگاه‌های بزرگ نیست.

صادقی‌فر همچنین با اشاره به تغییرات ایجادشده در نسل جدید نیروی کار اظهار کرد: نسل جدید، نسلی پویا، خلاق و آشنا با فناوری‌های نوین است و برای استفاده از ظرفیت این نسل باید روش‌های جدیدی در حوزه اشتغال، کارآفرینی و مدیریت نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بخشی از جوانان تحصیل‌کرده به دلیل نبود فرصت‌های مناسب از بازار کار فاصله گرفته‌اند و برای استفاده از ظرفیت این گروه باید از ایده‌های نو، تجربه‌های بین‌المللی و روش‌های جدید در حوزه اشتغال و کارآفرینی بهره گرفت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تشریح ظرفیت‌های مؤسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: این مؤسسه به عنوان یک نهاد علمی و فکری و بازوی فکری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌های آموزش، پژوهش، مشاوره و اجرای طرح‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کند.

وی اعلام کرد: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی آمادگی دارد در زمینه طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی، دوره‌های آموزشی و توانمندسازی، برنامه‌های صادرات‌محور، کارگاه‌های مهارت کسب‌وکار و کارآفرینی، سواد مالی و افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها با فعالان اقتصادی و اجتماعی استان گلستان همکاری کند.

صادقی‌فر همچنین از آمادگی این مؤسسه برای ارائه آموزش‌های رایگان در برخی حوزه‌های اجتماعی خبر داد و گفت: در حوزه‌هایی همچون زنان، روستاها، کشاورزی و گروه‌های فعال در بخش تولید و فعالیت‌های اجتماعی، می‌توان از ظرفیت‌های آموزشی و تخصصی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی استفاده کرد.

وی با اشاره به تجربه اجرای دوره‌های آموزشی در گلستان افزود: در سال ۱۳۹۸ با همکاری مجموعه‌های استانی، دوره‌ای در حوزه صنایع خلاق برای زنان برگزار شد که تجربه موفقی بود و می‌توان از ظرفیت و تجربه آن برای اجرای برنامه‌های جدید استفاده کرد.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی کشور با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اظهار کرد: ظرفیت مجموعه‌هایی همچون صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مرتبط می‌تواند در کنار بخش خصوصی و نهادهای علمی، برای اجرای طرح‌های توانمندسازی، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

صادقی‌فر در پایان با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی گلستان گفت: تنوع قومی و اجتماعی این استان و تجربه همزیستی و همکاری میان گروه‌های مختلف، ظرفیت ارزشمندی برای طراحی و اجرای برنامه‌های نوآوری اجتماعی و توسعه اقتصادی است و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی آمادگی دارد در این مسیر در کنار مجموعه‌های اقتصادی و اجتماعی استان قرار گیرد.

https://gccim.com/blog/2225