نشست هم‌اندیشی رئیس، جمعی از اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با رئیس کل دادگستری استان گلستان برگزار شد.

در این نشست، بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی با هدف حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی تأکید شد.

رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در این دیدار، ضمن تشریح مهم‌ترین دغدغه‌ها و مسائل فعالان اقتصادی استان، بر ضرورت ایجاد زمینه مناسب برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری در گلستان تأکید کردند.

همچنین در این نشست، راهکارهای افزایش همکاری میان اتاق بازرگانی گرگان و دستگاه قضایی استان در راستای پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، پیشگیری از بروز چالش‌های حقوقی و قضایی و کمک به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اهمیت نقش دستگاه قضایی در تقویت امنیت اقتصادی استان، بر توسعه تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی برای حمایت از تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و حل‌وفصل مسائل فعالان اقتصادی تأکید کرد.

امیر یوسفی در نشست هم‌اندیشی با رئیس کل دادگستری استان گلستان، ضمن تبریک انتصاب وی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی استان از این انتصاب استقبال کرده‌اند و با توجه به تعامل مناسبی که در دوره مسئولیت ایشان به عنوان دادستان با بخش خصوصی شکل گرفت، انتظار می‌رود این رویکرد در مسئولیت جدید نیز ادامه یابد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی دستگاه قضایی را صرفاً مرجع رسیدگی به اختلافات نمی‌داند، افزود: دستگاه قضایی می‌تواند یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در استان باشد و تقویت این نقش، آثار مستقیمی بر فضای کسب‌وکار خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های اخیر، گفت: اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده و در کنار تحریم‌ها، حوادث و شرایط جنگی نیز فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

یوسفی ادامه داد: با وجود فشارهای ناشی از حذف ارز ترجیحی و شرایط ایجادشده در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، فعالان اقتصادی پای کار ماندند و اجازه ندادند در تأمین کالا و نیازهای کشور خللی ایجاد شود و همزمان برای حفظ تولید و اشتغال تلاش کردند.

وی افزود: فعالان اقتصادی خدمت به مردم و کشور را افتخار خود می‌دانند و در شرایط دشوار نیز تلاش کرده‌اند نقش خود را در حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای جامعه ایفا کنند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین اقتصادی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات اقتصادی کشور برای شرایط عادی تدوین شده و در شرایط جنگی و بحرانی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بخش تولید و تجارت باشد.

وی تصریح کرد: لازم است قوانین و مقررات اقتصادی متناسب با شرایط خاص کشور بازنگری شود تا در مواقع بحران، ضمن حفظ حقوق دولت، امکان حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز فراهم باشد.

یوسفی همچنین برخی تصمیمات دستگاه‌های اجرایی را از عوامل تشدیدکننده مشکلات بخش خصوصی دانست و گفت: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی با دشواری در تأمین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و افزایش قابل توجه هزینه‌های نیروی انسانی، آب، برق و گاز مواجه هستند و در چنین شرایطی، اعمال فشار مضاعف بر واحدهای اقتصادی می‌تواند استمرار فعالیت آنها را با خطر مواجه کند.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که یک واحد تولیدی امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، طبیعی است که توان پرداخت اقساط بانکی، مالیات، حق بیمه و هزینه‌های جاری خود را نیز از دست می‌دهد؛ بنابراین حمایت از تولید باید پیش از رسیدن واحدها به مرحله بحران و تعطیلی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اینکه بخش خصوصی خواستار توقف حقوق قانونی دولت نیست، گفت: مطالبه ما این است که در شرایط دشوار اقتصادی، تعامل دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند و تصمیم‌گیری‌ها با در نظر گرفتن شرایط واقعی واحدهای تولیدی انجام شود.

یوسفی افزود: روزانه فعالان اقتصادی متعددی برای طرح مشکلات خود با دستگاه‌های اجرایی به اتاق بازرگانی مراجعه می‌کنند و اتاق نیز به طور مستمر جلسات و پیگیری‌های مختلفی برای حل این مسائل انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: خوشبختانه تعامل میان دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی استان مناسب بوده و بسیاری از مشکلات از این طریق حل شده است، اما می‌توان با ایجاد سازوکارهای منظم‌تر، مسائل را پیش از آنکه به بحران و پرونده قضایی تبدیل شوند، شناسایی و برطرف کرد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی استان اظهار کرد: گلستان در حوزه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری، تجارت، صادرات، حمل‌ونقل، معدن و انرژی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، اما بخشی از این ظرفیت‌ها همچنان بالفعل نشده است.

وی یکی از عوامل مؤثر در این زمینه را نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده سرمایه‌گذاری و مسائل حقوقی و اداری عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به امنیت نیاز دارد؛ امنیت سرمایه، قرارداد، مالکیت و اطمینان از اینکه در صورت بروز اختلاف، موضوع در مسیری تخصصی، سریع و عادلانه تعیین تکلیف خواهد شد.

یوسفی تأکید کرد: مطالبه بخش خصوصی از دستگاه قضایی، درخواست امتیاز ویژه نیست؛ بلکه اجرای دقیق قانون، ایجاد امنیت و فراهم کردن فضای قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه، تشکیل کارگروه مشترک میان دادگستری و اتاق بازرگانی را به عنوان یکی از پیشنهادهای اصلی بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: این کارگروه می‌تواند به صورت مستمر مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی کند تا بسیاری از مشکلات پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی یا بحران اقتصادی، شناسایی و حل‌وفصل شوند.

وی همچنین بر تقویت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: پرونده‌های اقتصادی به دلیل پیچیدگی‌های فنی و تخصصی، نیازمند استفاده بیشتر از ظرفیت قضات و کارشناسان متخصص در حوزه‌های اقتصاد، تجارت، بانک، مالیات، بیمه و قراردادهای تجاری است.

یوسفی اعلام کرد: اتاق بازرگانی آمادگی دارد در چارچوب قانون، ظرفیت کارشناسی و تخصصی فعالان اقتصادی را برای کمک به این فرآیند در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی گفت: هر واحد تولیدی که تعطیل می‌شود، صرفاً یک پرونده اقتصادی نیست؛ بلکه پشت آن خانواده، کارگر، سرمایه‌گذار و مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای مرتبط قرار دارند.

وی افزود: در مواردی که امکان احیا و ادامه فعالیت یک واحد تولیدی وجود دارد، لازم است با همکاری دستگاه قضایی، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، پیش از رسیدن واحد به نقطه تعطیلی برای رفع مشکلات آن اقدام شود.

یوسفی توسعه داوری، مذاکره و میانجیگری تخصصی را از دیگر محورهای پیشنهادی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بسیاری از اختلافات تجاری را می‌توان با استفاده از ظرفیت داوری و روش‌های حل‌وفصل خارج از دادگاه، با سرعت و هزینه کمتر تعیین تکلیف کرد.

وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی از ظرفیت مناسبی در حوزه داوری برخوردار است و آمادگی دارد برای توسعه فرهنگ داوری و حل‌وفصل حرفه‌ای اختلافات اقتصادی با دادگستری استان همکاری کند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین خواستار توجه بیشتر به آثار تصمیمات اداری بر فعالیت واحدهای اقتصادی شد و گفت: گاهی یک تصمیم اداری یا اختلاف میان دستگاه‌ها و یک واحد اقتصادی می‌تواند سرمایه چندین ساله یک فعال اقتصادی را در معرض خطر قرار دهد.

وی افزود: انتظار بخش خصوصی این است که در چنین مواردی، صدای فعالان اقتصادی شنیده شود و اتاق بازرگانی بتواند پیش از بحرانی شدن موضوع، مشکلات را با دستگاه قضایی و سایر مسئولان استان مطرح و برای آن راهکار پیدا کند.

یوسفی تقویت و استمرار فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی استان را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: ظرفیت این ستاد می‌تواند برای تسریع در رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و برگزاری منظم جلسات آن می‌تواند در حل مسائل پیچیده و گره‌های موجود در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری مؤثر باشد.

وی همچنین بر توجه ویژه به سرمایه‌گذاری‌های جدید در استان تأکید کرد و گفت: گلستان برای توسعه به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذار، استان را مقصدی امن، مطمئن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه خود بداند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان اعلام کرد: اتاق آمادگی دارد فهرستی از پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را در اختیار مسئولان قرار دهد و در کنار آن، موانع و مشکلات حقوقی احتمالی این پروژه‌ها نیز با همکاری دستگاه قضایی از پیش شناسایی شود.

یوسفی تأکید کرد: هدف این همکاری آن است که مسائل حقوقی و اداری پروژه‌ها پیش از ورود سرمایه‌گذار شناسایی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود تا سرمایه‌گذاری در گلستان با اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری انجام گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اتاق بازرگانی و دستگاه قضایی استان، زمینه برای رفع موانع تولید، حمایت از واحدهای اقتصادی، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال در گلستان بیش از گذشته فراهم شود.

https://gccim.com/blog/2220