نشست هم‌اندیشی انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با جمعی از فعالان اقتصادی استان گلستان، با هدف بررسی مسائل و چالش‌های حوزه استاندارد و تسهیل فرآیندهای مرتبط با تولید و تجارت، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با تأکید بر نقش استاندارد در ارتقای کیفیت تولید و افزایش اعتبار کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، تسهیل فرآیندهای استانداردسازی، تسریع صدور گواهی‌ها، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و بازنگری در برخی رویه‌های موجود را از الزامات توسعه تولید و صادرات گلستان عنوان کرد.

امیر یوسفی در نشست هم‌اندیشی با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با بیان اینکه استاندارد امروز فراتر از یک الزام اداری و به زبان مشترک تجارت بین‌المللی تبدیل شده است، اظهار کرد: کشورهایی که در بازارهای صادراتی موفق هستند، از نظام استانداردسازی منسجم و قابل اعتماد برخوردارند و ایران نیز برای توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای جدید، نیازمند تقویت این نظام است.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به برخی بازارهای بین‌المللی مواجه است، رعایت استانداردهای بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در جلب اعتماد طرف‌های تجاری، حفظ بازارهای موجود و ایجاد بازارهای جدید برای کالاهای ایرانی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی گلستان گفت: همجواری استان با ترکمنستان و دسترسی آن به بازارهای آسیای میانه، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، مصالح ساختمانی، دارو و خدمات فنی و مهندسی فراهم کرده است.

یوسفی ادامه داد: در کنار این ظرفیت‌ها، حفظ اعتبار کالاهای ایرانی در بازارهای هدف اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه ارسال حتی چند محموله فاقد کیفیت یا استانداردهای لازم می‌تواند به اعتبار برند ایرانی در یک بازار صادراتی آسیب جدی وارد کند و آثار آن برای سال‌ها باقی بماند.

وی سه اولویت اصلی بخش خصوصی استان در حوزه استاندارد را تسهیل فرآیند صدور گواهی برای صادرکنندگان واجد سابقه و اهلیت، برخورد جدی با صادرکنندگان غیرحرفه‌ای و تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کارشناسی استاندارد در استان عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: تسریع فرآیند صدور گواهی برای صادرکنندگان خوش‌سابقه باید بدون کاهش سطح نظارت انجام شود تا ضمن حفظ کیفیت و استاندارد کالاها، زمان و هزینه فعالان اقتصادی نیز کاهش یابد.

یوسفی با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای هدف تصریح کرد: باید با صادرکنندگانی که بدون رعایت الزامات کیفی، محصولات نامرغوب به بازارهای خارجی ارسال می‌کنند، برخورد جدی شود؛ زیرا عملکرد این گروه می‌تواند بازار را برای صادرکنندگان حرفه‌ای، باسابقه و قانونمند دشوار کند.

وی همچنین خواستار تقویت امکانات آزمایشگاهی و کارشناسی استاندارد در گلستان شد و افزود: صادرکنندگان استان نباید برای انجام آزمایش‌ها و دریافت تأییدیه‌های مورد نیاز، ناچار به مراجعه مکرر به مراکز خارج از استان باشند؛ چراکه این موضوع موجب افزایش زمان و هزینه فرآیند صادرات می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با قدردانی از عملکرد اداره‌کل استاندارد استان گلستان اظهار کرد: تعامل میان بخش خصوصی و اداره‌کل استاندارد گلستان سازنده و شفاف است و در مسیر رفع مشکلات فعالان اقتصادی، همکاری مناسبی شکل گرفته است.

یوسفی از مزیدی، مدیرکل استاندارد گلستان و مجموعه همکاران این اداره‌کل نیز قدردانی کرد و گفت: رویکرد تعاملی و تسهیل‌گرانه اداره‌کل استاندارد استان در کنار رعایت قوانین و مقررات، نقش مؤثری در حل مشکلات فعالان اقتصادی دارد.

وی اعلام کرد: اتاق بازرگانی گرگان آمادگی دارد در کنار سازمان ملی استاندارد، به‌عنوان رابط و تسهیل‌گر میان بخش خصوصی استان و این سازمان، نیازها و مسائل واقعی صادرکنندگان را منتقل کرده و در زمینه ترویج فرهنگ استاندارد میان تولیدکنندگان و تجار همکاری کند.

یوسفی با بیان اینکه استاندارد نباید به مانعی در مسیر تجارت تبدیل شود، گفت: استاندارد نه‌تنها مانع تجارت نیست، بلکه یکی از الزامات بقای تولید و شکل‌گیری تجارت پایدار است.

وی افزود: نشان استاندارد برای مصرف‌کننده داخلی ایجاد اعتماد می‌کند و در بازارهای خارجی نیز، در کنار استانداردها و الزامات کشورهای مقصد، اعتبار نشان استاندارد ایران برای خریداران اهمیت دارد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به شرایط جدید تجارت کشور و افزایش اهمیت مرزهای استان اظهار کرد: پس از جنگ تحمیلی اخیر و بروز مشکلات در برخی مرزهای جنوبی، توجه فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به مرزهای شمالی و به‌ویژه ظرفیت‌های مرزی گلستان افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: افزایش مراجعه بازرگانان به مرزهای استان، ضرورت ارتقای خدمات دستگاه‌های اجرایی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز تجارت در این مناطق را دوچندان کرده است و دستگاه‌های متولی باید متناسب با این شرایط جدید، ظرفیت خدمات‌رسانی خود را افزایش دهند.

یوسفی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به تولید و تجارت گفت: اقتصاد کشور در شرایط فعلی را نمی‌توان با رویکردها و قوانین متناسب با شرایط عادی اداره کرد.

وی افزود: در شرایط دشوار اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی باید با درک واقعیت‌های تولید و تجارت، بیشترین تعامل را با تولیدکنندگان و بازرگانان داشته باشند تا زمینه حفظ تولید، اشتغال و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان همچنین از تعامل مناسب مجموعه‌های دولتی، قضایی و انتظامی استان با بخش خصوصی قدردانی کرد و آن را عاملی مؤثر در ایجاد امنیت و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دانست.

یوسفی با اشاره به تجربه فعالیت خود در صنعت غذا و فرآوری محصولات، یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی را کمبود زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: نبود برخی زیرساخت‌های اساسی، هزینه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

وی افزود: در مواردی که تصفیه‌خانه یا سایر زیرساخت‌های مورد نیاز از سوی متولیان شهرک‌های صنعتی ایجاد نشده است، واحد تولیدی با وجود نبود بستر مناسب، با جرایم سنگین مواجه می‌شود و برای ادامه فعالیت ناچار به سرمایه‌گذاری از منابع خود است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به یکی از واحدهای تولیدی خود گفت: برای احداث تصفیه‌خانه، حدود ۴۰ میلیارد تومان از منابع واحد تولیدی هزینه شده است؛ در حالی که ایجاد چنین زیرساخت‌هایی باید در چارچوب وظایف مجموعه‌های متولی شهرک‌های صنعتی پیش‌بینی و اجرا شود.

یوسفی ادامه داد: اگرچه در قوانین جدید، امکان جبران بخشی از هزینه‌های انجام‌شده در چنین مواردی پیش‌بینی شده است، اما تحمیل هزینه اولیه همچنان فشار قابل توجهی بر بنگاه تولیدی وارد می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های فرآیند صدور گواهی استاندارد گفت: پیچیدگی فرآیند صدور گواهی برای محصولات جدید، بروکراسی اداری و ضرورت استعلام از سازمان‌های مختلف، از جمله مواردی است که نیازمند بازنگری و تسهیل است.

وی پیشنهاد کرد تعرفه صدور گواهی استاندارد برای واحدهای تولیدی چندمحصولی به‌صورت پلکانی معکوس محاسبه شود؛ به‌گونه‌ای که با افزایش تعداد گواهی‌های صادرشده برای یک واحد تولیدی، هزینه سرانه صدور گواهی کاهش پیدا کند.

یوسفی همچنین خواستار بازنگری در نحوه اعمال امتیازات منفی ناشی از نتایج مغایرت برای واحدهایی شد که تعداد گواهی‌های استاندارد بیشتری دارند.

وی گفت: واحدهایی که تنوع تولید بیشتری دارند، طبیعتاً با فرآیندهای ارزیابی بیشتری مواجه هستند و نباید صرفاً به دلیل تعدد محصولات و گواهی‌ها، در نظام ارزیابی و انتخاب واحدهای نمونه با شرایط نابرابر مواجه شوند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان تأکید کرد: تولیدکننده برای حفظ و تداوم فعالیت خود باید به سمت تولید محصول باکیفیت حرکت کند و انتظار بخش خصوصی این است که این رویکرد در سیاست‌گذاری‌ها و فرآیندهای اجرایی حوزه استاندارد نیز مورد توجه قرار گیرد.

یوسفی با قدردانی از حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و هیأت همراه در اتاق بازرگانی گرگان ابراز امیدواری کرد این سفر و نشست زمینه‌ساز تقویت همکاری میان سازمان ملی استاندارد و بخش خصوصی، رفع موانع استانداردسازی و تسهیل فرآیند تولید و صادرات در استان گلستان باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی کشور در شرایط جنگی، خواستار تداوم رویکرد تسهیل‌گرانه دولت، کاهش مداخلات و افزایش اختیارات استان‌ها برای رفع موانع تولید و تجارت شد.

عبدالعلی کیان‌مهر در نشست هم‌اندیشی با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با قدردانی از عملکرد بخش خصوصی در شرایط جنگی اظهار کرد: بخش خصوصی کشور و استان در شرایط دشوار جنگی، مسئولیت مهمی در تأمین کالاهای اساسی و حفظ ثبات بازار بر عهده گرفت و با وجود همه محدودیت‌ها، اجازه نداد خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد شود.

وی افزود: در روزهای ابتدایی جنگ، افزایش تقاضا و شکل‌گیری صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌های سوخت نگرانی‌هایی ایجاد کرد، اما با مدیریت مناسب و همکاری بخش خصوصی، شرایط بازار در مدت کوتاهی به وضعیت عادی بازگشت و کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها و انبارها به میزان کافی وجود داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: در طول ۴۰ روز جنگ، جلسات امنیت غذایی به‌صورت مستمر برگزار شد و وضعیت تأمین و توزیع کالا در شهرستان‌های مختلف به‌طور روزانه مورد پایش قرار گرفت. خوشبختانه در این مدت با وجود شرایط خاص کشور، در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم با کمبود جدی مواجه نشدیم.

کیان‌مهر با اشاره به تصمیمات دولت در زمینه افزایش اختیارات استانداران گفت: تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها کمک کرد تا مسائل اقتصادی و اجرایی با سرعت بیشتری مدیریت شود و بتوانیم متناسب با شرایط، تصمیمات لازم را در استان اتخاذ کنیم.

وی تأکید کرد: تجربه دوران جنگ نشان داد هر اندازه اختیارات بیشتری در اختیار استان‌ها قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها به سطوح محلی نزدیک‌تر شود، امکان مدیریت سریع‌تر مسائل و رفع موانع نیز افزایش پیدا می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان ملی استاندارد در استان اظهار کرد: خوشبختانه فعالان اقتصادی گلستان از روند ترخیص کالا در حوزه استاندارد رضایت دارند و این رضایتمندی نتیجه تلاش و همکاری مجموعه سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

کیان‌مهر تصریح کرد: انتظار ما این است که این رویکرد تسهیل‌گرانه در شرایط عادی نیز ادامه پیدا کند و پس از پایان شرایط جنگی، دوباره شاهد افزایش مقررات، فرآیندهای پیچیده و مداخلات غیرضروری در مسیر فعالیت اقتصادی نباشیم.

وی افزود: بخش خصوصی از دولت انتظار دارد به جای مداخله در فرآیند فعالیت اقتصادی، نقش تسهیل‌گر داشته باشد؛ چراکه هر جا تعدد دستگاه‌ها و مداخلات موازی موجب ایجاد محدودیت شود، فرآیند تجارت و تولید دشوار و انگیزه فعالان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی گلستان گفت: این استان از ظرفیت قابل توجهی در حوزه تولید محصولات کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی برخوردار است و می‌تواند نقش پررنگ‌تری در تأمین نیازهای کشور و توسعه تجارت ایفا کند.

وی ادامه داد: موقعیت جغرافیایی گلستان، نزدیکی به بازارهای کشورهای همسایه و ظرفیت‌های ایجادشده در منطقه آزاد اینچه‌برون، فرصت مناسبی برای توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری فراهم کرده است و باید از این ظرفیت‌ها به شکل هدفمند استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: تغییر شرایط حمل‌ونقل و تجارت در منطقه، فرصت مناسبی برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های لجستیکی استان ایجاد کرده است و گلستان می‌تواند با تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجاری، سهم بیشتری از مبادلات منطقه‌ای را به خود اختصاص دهد.

وی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی استانداری و تیم اقتصادی استان، ایجاد امنیت روانی برای سرمایه‌گذاران است تا سرمایه‌گذار با اطمینان وارد گلستان شود و بداند دستگاه‌های اجرایی در مسیر فعالیت او مانع ایجاد نخواهند کرد.

کیان‌مهر افزود: در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاران بزرگی برای حضور در استان اعلام آمادگی کرده‌اند و این روند نشان می‌دهد گلستان به‌تدریج به یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقتصادی استان تلاش می‌کند فرآیندهای اداری و استعلامات مورد نیاز سرمایه‌گذاران را با سرعت بیشتری پیگیری کند تا زمان آغاز پروژه‌ها کاهش یابد و موانع پیش روی سرمایه‌گذاری برطرف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وابستگی اقتصاد استان به کشاورزی گفت: بخش قابل توجهی از درآمد مردم گلستان از بخش کشاورزی تأمین می‌شود و در چنین شرایطی، سیاست‌های قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های واقعی تولید و درآمد تولیدکنندگان را مورد توجه قرار دهد.

وی افزود: زمانی که هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند اما قیمت محصولات کشاورزی متناسب با رشد هزینه‌ها تعیین نمی‌شود، درآمد تولیدکننده کاهش می‌یابد و این مسئله در نهایت بر قدرت خرید مردم و رونق اقتصادی استان تأثیر می‌گذارد.

کیان‌مهر تأکید کرد: حمایت از تولیدکننده و ایجاد انگیزه برای تداوم تولید، نیازمند سیاست‌گذاری اقتصادی متناسب با واقعیت‌های بازار و هزینه‌های تولید است.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار سیاست تفویض اختیار به استان‌ها گفت: بسیاری از مسائل اقتصادی را می‌توان در سطح استان مدیریت کرد و انتظار داریم دولت با اعتماد بیشتر به استان‌ها، زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر و رفع مؤثرتر موانع تولید و تجارت را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: رعایت حقوق دولت و منافع عمومی در کنار تسهیل فعالیت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی با پرهیز از موازی‌کاری و مداخلات غیرضروری، مسیر فعالیت تولیدکنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران را هموار کنند.

کیان‌مهر در پایان ضمن قدردانی از حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و هیأت همراه در استان گلستان، این حضور و گفت‌وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی را زمینه‌ساز شناخت دقیق‌تر مسائل و تسریع در رفع موانع حوزه تولید و تجارت دانست.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری با بخش خصوصی، گفت: سازمان ملی استاندارد آماده است در چارچوب قانون، بخشی از وظایف تصدی‌گری خود را به بخش خصوصی واگذار کند و از ظرفیت فعالان اقتصادی برای تسهیل تولید، تجارت و صادرات بهره بگیرد.

فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در نشست هم‌اندیشی با جمعی از فعالان اقتصادی استان گلستان اظهار کرد: حضور در گلستان فرصت مناسبی برای بررسی مستقیم مسائل، دغدغه‌ها و درخواست‌های فعالان اقتصادی و همچنین آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های اقتصادی این استان فراهم کرد.

وی با اشاره به بازدید از مرز اینچه‌برون، افزود: اقدامات انجام‌شده در این مرز قابل توجه است و با وجود آنکه این مرز به‌تازگی فعال شده، از نظر زیرساخت و روند فعالیت، ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت دارد که این موضوع جای قدردانی از استاندار گلستان، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی فعال در این منطقه دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، ایجاد اعتماد عمومی نسبت به کیفیت کالاها را از وظایف اصلی این سازمان دانست و گفت: سازمان ملی استاندارد وظیفه ذاتی خود می‌داند که اطمینان مردم را نسبت به کیفیت کالاهایی که مصرف می‌کنند افزایش دهد.

انصاری ادامه داد: استاندارد باید در زندگی مردم دیده و لمس شود؛ از دانش‌آموزی که نشان استاندارد را می‌شناسد تا مصرف‌کننده‌ای که هنگام خرید کالا با مشاهده علامت استاندارد، اطمینان بیشتری پیدا می‌کند. زمانی می‌توانیم بگوییم وظیفه خود را به‌درستی انجام داده‌ایم که اعتماد و رضایتمندی مردم نسبت به کیفیت کالاها افزایش یافته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت کیفیت محصولات ایرانی در بازارهای خارجی اظهار کرد: کیفیت کالاهای صادراتی علاوه بر منافع اقتصادی، با اعتبار و برند ایران در بازارهای جهانی ارتباط مستقیم دارد. بازگشت یا رد شدن یک کالای ایرانی در بازار خارجی می‌تواند به اعتبار سایر محصولات ایرانی نیز آسیب بزند؛ بنابراین تولیدکنندگان باید کیفیت را به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار دهند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و عملکرد بخش خصوصی گفت: فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور در شرایط سخت اخیر پای کار مردم و اقتصاد کشور ایستادند و اجازه ندادند مشکلات به سفره مردم آسیب جدی وارد کند.

انصاری افزود: امروز بیش از گذشته به همت، همراهی و مشارکت بخش خصوصی نیاز داریم و سازمان ملی استاندارد نیز تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اصلاح فرآیندها، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان قانونمدار را تسهیل کند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، تصریح کرد: دولت باید هم از بخش خصوصی حمایت کند و هم از ظرفیت آن برای حل مسائل کشور بهره بگیرد؛ در شرایط کنونی این همکاری بیش از گذشته ضرورت دارد.

انصاری با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در مسیر واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی جدی است، اظهار کرد: سازمان آماده است در چارچوب قانون، امور تصدی‌گری خود را بیش از گذشته به بخش خصوصی واگذار کند.

وی تأکید کرد: در برخی حوزه‌ها به دلیل وجود تضاد منافع، امکان واگذاری کامل وظایف حاکمیتی وجود ندارد، اما می‌توان از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در قالب همکاری، بازرسی، شناسایی تخلفات و ارائه نظرات تخصصی استفاده کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اهمیت تشکل‌های تخصصی گفت: فعالان هر صنعت، مشکلات و ظرفیت‌های حوزه خود را بهتر از دیگران می‌شناسند و اگر بخش خصوصی در این مسیر همراه سازمان باشد، می‌توان بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان غیرقانون‌مدار و محصولات فاقد کیفیت را شناسایی و با آنها برخورد کرد.

انصاری با اشاره به برنامه‌های سازمان ملی استاندارد برای تسهیل صادرات گفت: هدف ما حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان قانونمدار است؛ کسانی که استانداردها و الزامات قانونی را رعایت می‌کنند و برای حفظ کیفیت و اعتبار نام ایران تلاش دارند باید بیشتر مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.

وی افزود: در مقررات و فرآیندهای سازمان، موضوعاتی مانند نمونه‌برداری و ارزیابی کالاها مورد بازنگری قرار گرفته است. اگر محصولی از مبدأ دارای گواهی معتبر و قابل استناد باشد، نباید بدون ضرورت دوباره‌کاری و نمونه‌برداری‌های تکراری موجب افزایش هزینه و زمان فعال اقتصادی شویم.

انصاری با اشاره به وجود برخی تخلفات در حوزه جعل اسناد و کاهش کیفیت کالاها، خاطرنشان کرد: متأسفانه افرادی وجود دارند که با اقدامات غیرقانونی، کیفیت کالا و اعتبار تولیدکنندگان قانونمدار را تحت تأثیر قرار می‌دهند و مقابله با این موارد نیازمند همکاری جدی بخش خصوصی، تشکل‌ها و دستگاه‌های نظارتی است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از بازنگری دستورالعمل انتخاب واحدهای نمونه خبر داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به روز جهانی استاندارد، دستورالعمل مربوط به انتخاب واحدهای نمونه مورد بازنگری قرار گرفته و برخی امتیازات منفی و موارد مرتبط با عدم انطباق‌های جزئی، عمده و بحرانی اصلاح و تعدیل شده است.

وی افزود: در دستورالعمل جدید، شرایط تولیدکنندگان تک‌محصولی نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته و امیدواریم امسال فرآیند انتخاب واحدهای نمونه با شرایط مناسب‌تری برای تولیدکنندگان همراه باشد.

انصاری در ادامه با اشاره به موضوع موازی‌کاری دستگاه‌ها در فرآیندهای نظارتی گفت: سازمان ملی استاندارد به دنبال موازی‌کاری نیست و اگر نمونه‌ای در یک آزمایشگاه تأیید صلاحیت‌شده مورد بررسی قرار گرفته باشد، در صورت پذیرش نتایج آن، ضرورتی برای تکرار فرآیند وجود ندارد.

وی خواستار هماهنگی بیشتر میان سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی شد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی در این زمینه با دستگاه‌های مربوطه به امضا رسیده و لازم است اجرای آنها در استان‌ها نیز با جدیت دنبال شود تا فعالان اقتصادی با نمونه‌برداری‌ها و آزمایش‌های تکراری مواجه نشوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ظرفیت‌های مرز اینچه‌برون برای توسعه تجارت، از بخش خصوصی خواست در زمینه ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی در این منطقه سرمایه‌گذاری کند.

انصاری گفت: امروز در استان گلستان آزمایشگاه‌هایی در حوزه آلاینده‌های کشاورزی و فلزات سنگین ایجاد شده و ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات آزمایشگاهی وجود دارد. در مرز اینچه‌برون نیز پیشنهاد ایجاد آزمایشگاه تخصصی به بخش خصوصی ارائه شده است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی در این منطقه می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای استان گلستان، خدمات مورد نیاز استان‌های همجوار و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت راه را نیز پوشش دهد.

انصاری با اشاره به اعتبار بین‌المللی گواهی‌های صادرشده از آزمایشگاه‌های دارای تأیید صلاحیت گفت: مجوز آزمایشگاه‌های همکار و تأیید صلاحیت‌شده از طریق مرکز ملی تأیید صلاحیت صادر می‌شود و گواهی‌های صادرشده توسط این مراکز، در چارچوب نظام شناسایی متقابل، در کشورهای عضو نهادهای بین‌المللی تأیید صلاحیت نیز قابلیت پذیرش دارد.

وی افزود: این ظرفیت می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه خدمات فنی و آزمایشگاهی و همچنین تسهیل صادرات کشور ایجاد کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، مرز اینچه‌برون را دارای چشم‌انداز مناسب برای توسعه تجارت دانست و اظهار کرد: این مرز می‌تواند به یکی از مرزهای کلیدی کشور تبدیل شود و رونق فعالیت‌های اقتصادی در آن، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان گلستان خواهد داشت.

انصاری با اشاره به حضور بخش خصوصی در این منطقه گفت: بخش خصوصی در مقایسه با دستگاه‌های دولتی از چابکی بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و هرجا فرصت اقتصادی وجود داشته باشد، می‌تواند سریع‌تر وارد عمل شود.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای توسعه خدمات بازرسی و ترانشیپ در مرز اینچه‌برون استقبال کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد نیز برای استقرار شرکت‌های بازرسی و توسعه خدمات مورد نیاز این منطقه آمادگی دارد.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع استانداردهای اجباری صنایع دستی اظهار کرد: رویکرد سازمان ملی استاندارد حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی است؛ رویکردی که با نظام‌های مورد استفاده در تجارت بین‌المللی نیز همخوانی دارد.

وی افزود: وقتی دو کشور قصد مبادله کالا دارند، باید الزامات و مقررات فنی آنها تا حد امکان با یکدیگر هماهنگ باشد؛ در غیر این صورت، تفاوت الزامات فنی می‌تواند به مانعی برای صادرات و واردات تبدیل شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: بخش مهمی از این مسیر طی شده و امیدواریم با حمایت دولت، مراحل باقی‌مانده نیز به نتیجه برسد.

انصاری همچنین با اشاره به مشکلات ایجادشده برای صادرات برخی محصولات صنایع دستی و مصنوعات نقره گفت: لازم است در این زمینه هماهنگی بیشتری میان سازمان ملی استاندارد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و فعالان این حوزه صورت گیرد تا الزامات استانداردی به مانعی برای صادرات تبدیل نشود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان بر ضرورت تداوم تعامل میان این سازمان و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد خود را خدمتگزار مردم و تولیدکنندگان می‌داند و برای رفع نقاط ضعف، اصلاح فرآیندها و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی نیازمند همکاری و همراهی بیشتر بخش خصوصی است.

وی افزود: هدف مشترک سازمان استاندارد و تولیدکنندگان قانونمدار، ارتقای کیفیت کالا، حفظ اعتبار نام ایران، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و تسهیل حضور محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی است و تحقق این هدف بدون همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

https://gccim.com/blog/2219