رئیس اتاق بازرگانی گرگان و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با تأکید بر تداوم بحران انرژی، کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای مالیاتی، خواستار بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و اجرای فوری بسته‌های حمایتی شد و هشدار داد که ادامه روند فعلی، تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

امیر یوسفی با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر بخش تولید و صنعت اظهار کرد: عبور صنایع از بحران کنونی بیش از هر زمان دیگری به بازنگری و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و اجرای بسته‌های حمایتی در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، نظام بانکی، تأمین مالی و سیاست‌های ارزی نیاز دارد. اگر رویکردها متناسب با شرایط بحرانی کشور اصلاح نشود، ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی ناترازی انرژی را یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز بخش تولید دانست و افزود: تعطیلی‌های مکرر ناشی از محدودیت‌های برق و انرژی، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید را از بین برده و هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی را به شکل چشمگیری افزایش داده است. این وضعیت علاوه بر کاهش بهره‌وری، قدرت رقابت صنایع را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به مشکل تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: طی کمتر از شش ماه، قیمت بسیاری از مواد اولیه سه تا چهار برابر افزایش یافته و به تبع آن، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز چندین برابر شده است. با وجود وعده‌های دولت برای حمایت از صنایع و تأمین منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان، بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده تاکنون اجرایی نشده و فعالان اقتصادی عملاً از این حمایت‌ها بهره‌مند نشده‌اند.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و هم‌زمان، سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه تعهدات ارزی صادرکنندگان و الزام به بازگشت ارز، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌روست، به یکی دیگر از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

یوسفی با بیان اینکه تولیدکنندگان از چندین مسیر هم‌زمان تحت فشار قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: از یک سو شبکه بانکی همکاری لازم را برای تأمین منابع مالی ندارد و از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی نیز به دلیل محدودیت منابع درآمدی، مطالبات خود را با شدت بیشتری پیگیری می‌کنند. مجموعه این عوامل موجب شده فشار مالی سنگینی بر واحدهای تولیدی تحمیل شود.

وی با اشاره به وضعیت مالیاتی استان گلستان افزود: برای نمونه، مالیات تعیین‌شده برای استان گلستان از حدود پنج هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. این در حالی است که اقتصاد استان در این مدت با رکود، محدودیت‌های انرژی و مشکلات متعدد تولید مواجه بوده است. این سؤال جدی مطرح می‌شود که در چنین شرایطی چه تحول اقتصادی رخ داده که درآمدهای مالیاتی باید تا این اندازه افزایش یابد و منابع پرداخت این مالیات از کجا باید تأمین شود.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در شرایط بحرانی و جنگی نیز تلاش کرده در کنار کشور و مردم باشد، تصریح کرد: واحدهای تولیدی با وجود همه مشکلات، فعالیت خود را حفظ کرده‌اند، اما این همراهی نیز محدودیت‌هایی دارد. هر واحد تولیدی موظف است در پایان هر ماه حقوق کارکنان خود را پرداخت کند، مواد اولیه مورد نیاز را تأمین و هزینه‌های جاری را مدیریت کند. زمانی که قیمت مواد اولیه چندین برابر شده و امکان دسترسی به نقدینگی کافی وجود ندارد، ادامه فعالیت بنگاه‌ها روزبه‌روز دشوارتر می‌شود و تداوم این سطح از تاب‌آوری برای مدت طولانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

یوسفی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صادرات نیز گفت: صادرکنندگان در شرایط فعلی علاوه بر مشکلات بازارهای هدف، با محدودیت‌ها و الزامات متعدد داخلی نیز مواجه هستند. اگر دولت برای حل مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان تصمیمی جدی و عملی اتخاذ نکند، این بخش نیز با آسیب‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: صادرکنندگان از همان ابتدای فعالیت باید خود را برای مواجهه با انواع محدودیت‌ها، تعهدات و فشارهای اداری و مالی آماده کنند؛ شرایطی که بیش از آنکه مشوق صادرات باشد، رویکردی تنبیهی نسبت به فعالان اقتصادی دارد و انگیزه توسعه صادرات را کاهش می‌دهد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در پایان با تأکید بر اینکه شرایط بحرانی کشور نیازمند تصمیمات متفاوت و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی است، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری بازنگری در قوانین و تغییر رویکردهای اقتصادی یک ضرورت است. دولت باید برای بنگاه‌های اقتصادی که سال‌ها در چارچوب قانون فعالیت کرده و انضباط مالی داشته‌اند، سیاست‌های حمایتی مؤثری از جمله بخشودگی یا تعلیق جرایم، اعطای فرصت تنفس برای بازپرداخت بدهی‌ها، کاهش فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای و تسهیل دسترسی به منابع مالی را در دستور کار قرار دهد تا تولیدکنندگان بتوانند از شرایط دشوار کنونی عبور کرده و چرخه تولید و اشتغال کشور حفظ شود.

https://gccim.com/blog/2197