سومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۵ با حضور کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد و مهم‌ترین مسائل و چالش‌های اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در شرایط حساس اقتصادی کشور، گفت: تسهیل فرآیندهای تجاری، رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان، اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی و حمایت از فعالان اقتصادی، از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی است که تحقق آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی، حفظ پایداری تولید و توسعه صادرات ایفا کند.

امیر یوسفی در سومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۵، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی هستیم تا موانع موجود در مسیر تجارت و تولید با سرعت بیشتری برطرف شود.

وی با اشاره به ظرفیت راهبردی مرز اینچه‌برون در تأمین کالاهای اساسی کشور افزود: بخش قابل توجهی از واردات کالاهای اساسی از طریق این مرز انجام می‌شود و ضروری است با همراهی دستگاه‌های اجرایی، تمامی موانع اداری و اجرایی که موجب کندی فرآیند تجارت می‌شود، مرتفع شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان و سرعت بیشتری به فعالیت بپردازند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان تأکید کرد: هر اقدامی که منجر به تسهیل فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان شود، علاوه بر تقویت اقتصاد استان، به تأمین پایدار نیازهای کشور نیز کمک خواهد کرد و بخش خصوصی آمادگی دارد در این مسیر مسئولانه نقش‌آفرینی کند.

یوسفی در ادامه، رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: این موضوع در جلسات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: بخش عمده پرونده‌های تعهد ارزی مربوط به صادرکنندگان خردی است که قصد ایفای تعهدات خود را دارند، اما به دلیل تغییر مکرر دستورالعمل‌ها و نبود یک سازوکار پایدار، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان خاطرنشان کرد: تغییر مداوم شیوه‌های رفع تعهد ارزی، از امکان ورود ارز نقدی گرفته تا سایر روش‌های پیشنهادی، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و لازم است دولت با اتخاذ تصمیمی واحد، شفاف و پایدار، مسیر انجام تعهدات قانونی صادرکنندگان را هموار کند.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی هرگز مدافع متخلفان اقتصادی نیست، اما صادرکنندگانی که با حسن نیت در مسیر تجارت فعالیت می‌کنند، نباید به دلیل نبود رویه‌های اجرایی مناسب، با تعلیق کارت بازرگانی یا تشکیل پرونده‌های قضایی مواجه شوند.

یوسفی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی گلستان (Golestan Expo)، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای توسعه تعاملات اقتصادی استان با کشورهای همسایه و آسیای میانه دانست و اظهار کرد: اتاق بازرگانی گرگان با تمام ظرفیت از برگزاری این نمایشگاه حمایت می‌کند و معتقد است این رویداد می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان، جذب هیأت‌های تجاری و گسترش بازارهای صادراتی را فراهم کند.

وی افزود: با همکاری استانداری، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی و سایر دستگاه‌های مرتبط، تلاش خواهیم کرد این نمایشگاه به نقطه عطفی در توسعه تجارت خارجی گلستان تبدیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ایجادشده در جریان اختلالات اخیر شبکه بانکی کشور اشاره کرد و گفت: محدودیت‌های ایجاد شده در سیستم بانکی طی هفته‌های گذشته، مشکلات متعددی را در نقل و انتقالات مالی و انجام تعهدات تجار و تولیدکنندگان به وجود آورد.

وی خواستار اتخاذ تدابیر حمایتی برای فعالان اقتصادی شد و افزود: لازم است برای چک‌ها و تعهدات مالی که به دلیل این شرایط با مشکل مواجه شده‌اند، فرصت و مهلت قانونی در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی متحمل خسارت‌های مضاعف نشوند.

یوسفی همچنین با اشاره به نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان گفت: در این نشست، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان به‌صورت کارشناسی بررسی و جمع‌بندی شد و انتظار می‌رود با همراهی مسئولان، مصوبات این جلسات در مسیر حمایت از تولید و رفع موانع کسب‌وکار اجرایی شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در خط مقدم تولید، تجارت و تأمین نیازهای کشور قرار دارد، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با همدلی و تعامل، مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را هموار کنیم. حمایت از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران، حمایت از اقتصاد ملی است و اتاق بازرگانی گرگان با تمام توان، پیگیری مطالبات قانونی بخش خصوصی و توسعه اقتصادی استان را دنبال خواهد کرد.

علی‌محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی در مرز اینچه‌برون، گفت: توسعه ظرفیت‌های لجستیکی این منطقه می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل واردات کالاهای اساسی، افزایش مبادلات تجاری و ارتقای جایگاه گلستان در کریدورهای ترانزیتی ایفا کند.

وی در سومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۵ با اشاره به تجربه واردات محموله سویا از طریق راه‌آهن اظهار کرد: با وجود همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی، انجام هماهنگی‌ها و فرآیند تخلیه این محموله زمان‌بر بود که نشان می‌دهد همچنان ظرفیت‌هایی برای بهبود و تسریع فرآیندها وجود دارد.

چوپانی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول افزود: در شرایطی که کشور نیازمند تسریع در تأمین کالاهای اساسی است، هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌هایی همچون راه‌آهن، گمرک و منطقه آزاد می‌تواند زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرزی را فراهم کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون تصریح کرد: یکی از نیازهای مهم این منطقه، توسعه خطوط فرعی ریلی و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری قطارها است. ایجاد این زیرساخت‌ها امکان پذیرش هم‌زمان قطارهای بیشتر را فراهم کرده و موجب کاهش زمان توقف واگن‌ها و افزایش سرعت جابه‌جایی کالا خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی آمادگی مشارکت در اجرای این پروژه‌ها را دارد، خاطرنشان کرد: در صورت فراهم شدن بسترهای لازم، فعالان اقتصادی می‌توانند در توسعه خطوط ریلی و زیرساخت‌های لجستیکی سرمایه‌گذاری کنند که این اقدام علاوه بر تسهیل تجارت، به افزایش بهره‌وری مرز اینچه‌برون نیز کمک خواهد کرد.

چوپانی همچنین با اشاره به ظرفیت کشورهای همسایه برای تأمین کالاهای اساسی گفت: تجربه واردات کالا از کشورهای منطقه نشان داده است که در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندها، امکان تأمین سریع‌تر نیازهای کشور وجود دارد و بخش خصوصی نیز آمادگی دارد نقش مؤثرتری در این زمینه ایفا کند.

وی در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، می‌توان ظرفیت‌های مرز اینچه‌برون را به نحو مطلوب‌تری در خدمت توسعه تجارت، ترانزیت و تأمین کالاهای اساسی کشور قرار داد.

رضا مبصری، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، بر ضرورت تدوین یک گزارش کارشناسی جامع از چالش‌های حوزه تجارت و حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی باید با ارائه تحلیل‌های مستند و مبتنی بر قوانین و تجربیات اجرایی، در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

وی در سومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به اعلام آمادگی مسئولان استانی و ملی برای همکاری در رفع موانع موجود، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای تخصصی در اتاق بازرگانی گرگان با مشارکت کارشناسان حقوقی و اجرایی و افراد آشنا به سوابق این حوزه تشکیل شود تا با انجام یک عارضه‌یابی دقیق، گزارشی مستند و قابل استناد از مهم‌ترین چالش‌های موجود تهیه و در اختیار مراجع تصمیم‌گیر قرار گیرد.

مبصری افزود: این گزارش باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین و پیش از نشست آتی ارائه شود تا به عنوان مبنای کارشناسی تصمیمات بعدی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در صورت نیاز، می‌توان از ظرفیت سایر کارشناسان و صاحب‌نظران برای تکمیل ابعاد فنی و حقوقی این گزارش بهره گرفت.

وی با تأکید بر اینکه حضور فعال بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی ضروری است، تصریح کرد: ارائه یک گزارش کارشناسی منسجم، ضمن تبیین دقیق مسائل، نشان‌دهنده همراهی و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی در پیگیری مطالبات اقتصادی و ارائه راهکارهای عملیاتی خواهد بود.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در ادامه، حمل‌ونقل ریلی را یکی از حلقه‌های کلیدی زنجیره تأمین و تجارت خارجی دانست و گفت: تأمین به‌موقع واگن و افزایش سرعت تخلیه محموله‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی است. در دوره‌های اوج جابه‌جایی کالا، به‌ویژه در فصل تابستان، محدودیت در دسترسی به واگن موجب توقف محموله‌ها در کشورهای مبدأ، از جمله قزاقستان، افزایش هزینه‌های لجستیکی و کاهش بهره‌وری زنجیره تأمین می‌شود.

مبصری همچنین با اشاره به تداوم محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی در مبادلات بین‌المللی، اظهار داشت: مشکلات ناشی از جابه‌جایی وجوه، همچنان یکی از موانع اصلی توسعه تجارت خارجی است و در کنار رفع گلوگاه‌های حمل‌ونقل، باید برای کاهش آثار این محدودیت‌ها نیز راهکارهای اجرایی و قابل تحقق دنبال شود.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، مشوق‌های تجاری و تسهیلات موجود برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر گزارش‌های کارشناسی، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش کارآمدی نظام تجاری، تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات و ارتقای جایگاه اقتصادی استان ایفا کند.

https://gccim.com/blog/2189