نشست هم‌اندیشی رئیس و جمعی از اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با مدیرکل و معاونان سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان برگزار شد.

در این نشست، مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی و حوزه کسب‌وکار استان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران با تبادل نظر، راهکارهای مؤثر برای رفع موانع، ارتقای تعاملات و افزایش هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را بررسی کردند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر نقش فعالان اقتصادی در حفظ تولید، اشتغال و تأمین امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی، خواستار رسیدگی به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی و رفع ناهماهنگی میان سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی شد.

امیر یوسفی در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل و معاونان سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی در مقاطع حساس و دشوار کشور، از جمله در شرایط جنگی و بحران‌های اقتصادی، با تمام توان برای حفظ اشتغال، استمرار تولید و تأمین نیازهای اساسی کشور تلاش کرده‌اند و اگر این همراهی و پایداری وجود نداشت، کشور با چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی و اقتصادی مواجه می‌شد.

وی با قدردانی از رویکرد تعاملی سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان در همکاری با بخش خصوصی افزود: در جلسات اخیر با معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح شده، مشکلات ناشی از تعدد سامانه‌ها و اختلاف اطلاعات ثبت‌شده در حوزه تعهدات ارزی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: در حال حاضر برخی سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی و تعهدات ارزی اطلاعات متفاوتی از وضعیت فعالان اقتصادی ارائه می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که یک صادرکننده در یک سامانه بدهکار ارزی شناخته می‌شود، در حالی که اسناد و مدارک وی نشان می‌دهد تعهدات خود را به طور کامل ایفا کرده است.

یوسفی با اشاره به تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ارزی در سال‌های گذشته گفت: بسیاری از مشکلات کنونی صادرکنندگان به تصمیمات و سیاست‌های مقطعی سال‌های گذشته بازمی‌گردد. در مقاطعی ضوابط بازگشت ارز صادراتی به دفعات تغییر کرد و هر دستگاه نیز برداشت و تفسیر متفاوتی از قوانین داشت که همین موضوع باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شد.

وی افزود: بخشی از صادرکنندگانی که امروز با پرونده‌های تعهد ارزی مواجه هستند، افرادی هستند که بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی در زمان خود اقدام به صادرات کرده‌اند، اما به دلیل تغییر مقررات یا اختلاف در نحوه ثبت اطلاعات، اکنون در فهرست بدهکاران ارزی قرار گرفته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه برخی از این افراد تمام تعهدات خود را انجام داده‌اند اما به دلیل تأخیر در ثبت اطلاعات یا اختلاف سامانه‌ها همچنان با جرائم سنگین مواجه هستند، اظهار کرد: لازم است با تشکیل کارگروهی مشترک و بررسی دقیق پرونده‌ها، میان متخلفان واقعی و فعالان اقتصادی خوشنامی که در شرایط خاص دچار مشکل شده‌اند، تفکیک قائل شد.

وی تأکید کرد: انتشار برخی آمارها و معرفی افراد به عنوان بدهکار ارزی پیش از بررسی کامل پرونده‌ها می‌تواند موجب آسیب به اعتبار و آبروی فعالان اقتصادی شود؛ در حالی که در بسیاری از موارد، اسناد لازم برای اثبات ایفای تعهدات وجود دارد.

یوسفی با اشاره به تأثیر این شرایط بر کاهش انگیزه صادرات در کشور گفت: سخت‌گیری‌ها و ابهامات موجود در حوزه تعهدات ارزی موجب شده بسیاری از صادرکنندگان واقعی از حضور مستقیم در عرصه صادرات فاصله بگیرند که این موضوع به زیان اقتصاد کشور است.

وی در پایان با اعلام آمادگی اتاق بازرگانی گرگان برای همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی آماده است با برگزاری جلسات کارشناسی مشترک و تشکیل کمیته‌های تخصصی، در مسیر حل مشکلات فعالان اقتصادی و رفع چالش‌های حوزه تعهدات ارزی نقش‌آفرینی کند تا ضمن حمایت از تولید و صادرات، از بروز آسیب‌های غیرضروری به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

حمید سلیمانی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان، با قدردانی از رویکرد تعاملی و حمایت‌گرایانه این مجموعه نسبت به بخش خصوصی، بر ضرورت اصلاح برخی رویه‌های اجرایی و رسیدگی به مشکلات ناشی از تعهدات ارزی و سامانه‌های متعدد نظارتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تعامل مستقیم دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی می‌تواند بسیاری از چالش‌های حوزه تولید و تجارت را کاهش دهد، اظهار کرد: امروز بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو، هم‌افزایی و درک متقابل میان نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی نیاز دارد و برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر منجر شود.

سلیمانی یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی را ناهماهنگی میان سامانه‌های مختلف و ثبت اطلاعات غیرواقعی یا ناقص دانست و افزود: در برخی موارد، مغایرت‌های موجود در سامانه‌ها موجب ایجاد بدهی‌ها یا تعهداتی برای تولیدکنندگان و بازرگانان می‌شود که در عمل وجود خارجی ندارد و همین مسئله روند فعالیت اقتصادی را با اختلال مواجه می‌کند.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به مشکلات مرتبط با تعهدات ارزی تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کرده‌اند، اما به دلیل نقص در فرآیندهای ثبت و تبادل اطلاعات، همچنان با محدودیت‌ها و مشکلات اداری مواجه هستند. از این‌رو تشکیل یک کارگروه یا کمیته تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به بررسی و حل این مسائل کمک کند.

وی همچنین با اشاره به شرایط دشوار واحدهای تولیدی در کشور گفت: تولیدکنندگان علاوه بر تأمین مواد اولیه و مدیریت هزینه‌های تولید، با هزینه‌های سنگین مالی، بانکی، بیمه‌ای و تعهدات قانونی مواجه هستند؛ در حالی که بسیاری از این هزینه‌ها در ارزیابی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

سلیمانی ادامه داد: واحدهای تولیدی با وجود فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های جاری، همچنان بار سنگین اشتغال را بر دوش می‌کشند و هر ماه مبالغ قابل توجهی بابت حقوق، دستمزد و حق بیمه نیروی انسانی پرداخت می‌کنند. با این حال، در برخی موارد به جای حمایت از تولید، شاهد تشکیل پرونده‌هایی هستیم که فعالان اقتصادی را با دغدغه‌ها و چالش‌های مضاعف روبه‌رو می‌کند.

وی تأکید کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان، شرکای توسعه اقتصادی کشور هستند و باید شرایطی فراهم شود که بتوانند با آرامش و اطمینان بیشتری در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات حرکت کنند.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در پایان ضمن تقدیر از نگاه حمایتی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان، خواستار تداوم تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و همچنین پیگیری جدی مسائل مربوط به تعهدات ارزی، اصلاح فرآیندهای سامانه‌ای و رفع موانع پیش روی تولید و صادرات شد.

رضا مبصری، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با مدیرکل و معاونان سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان، با اشاره به چالش‌های ناشی از اجرای مقررات مرتبط با تعهدات ارزی، خواستار اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه‌تر در رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی شد.

وی اظهار کرد: تغییرات متعدد در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه تجارت خارجی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، طی سال‌های گذشته موجب ایجاد ابهامات و مشکلاتی برای بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است.

مبصری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های موجود مربوط به اختلافات جزئی یا تعهدات باقیمانده در مقیاس محدود است، افزود: استمرار پیگیری این پرونده‌ها، در حالی که عمده تعهدات ایفا شده، موجب افزایش هزینه‌های زمانی و اداری برای فعالان اقتصادی می‌شود.

عضو هیأت رئیسه اتاق گرگان بر ضرورت آسیب‌شناسی وضعیت تعهدات ارزی در استان تأکید کرد و گفت: لازم است آمار دقیق بدهی‌های ارزی، تعداد پرونده‌ها و سهم استان از مجموع تعهدات کشور به‌صورت شفاف بررسی شود تا امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی فراهم شود.

وی ادامه داد: تفکیک پرونده‌های کلان از پرونده‌های خرد می‌تواند به سیاست‌گذاران در تدوین راهکارهای مؤثرتر کمک کند و زمینه را برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و صادراتی فراهم آورد.

مبصری همچنین به ناهماهنگی میان برخی دستگاه‌ها و سامانه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی انتظار دارند با تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، روند رسیدگی به پرونده‌ها تسهیل شده و از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر تولید و صادرات جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید و صادرات مستلزم اتخاذ تصمیماتی است که ضمن حفظ الزامات قانونی، شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد و زمینه تداوم فعالیت و توسعه تجارت را فراهم سازد.

رحمان قره‌ باش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان، با اشاره به برخی ناهماهنگی‌های ساختاری در اقتصاد کشور، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های نظارتی و مقرراتی به‌ویژه در حوزه تعهدات ارزی تأکید کرد.

وی با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی اظهار داشت: بخش عمده اشتغال کشور توسط شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود، در حالی که بخش قابل توجهی از سودآوری اقتصادی در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار دارد. این نابرابری در نقش‌آفرینی اقتصادی، نیازمند نگاه دقیق‌تر و منعطف‌تر در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای مقررات است.

قره‌ باش افزود: در شرایطی که شرکت‌های کوچک سهم بالایی در ایجاد اشتغال دارند، انتظار می‌رود در فرآیندهای نظارتی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، شرایط فعالیت این بنگاه‌ها با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود تسهیل شود.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تعهدات ارزی گفت: برخی پرونده‌های صادراتی مربوط به سال‌های گذشته از جمله سال ۱۳۹۷، همچنان به دلیل محدودیت‌های قانونی و رویه‌های اجرایی، امکان تعیین تکلیف و تسویه ندارند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: در برخی موارد، با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد، حتی مبالغ محدود نیز امکان پرداخت قانونی پیدا نکرده و این موضوع نیازمند بازنگری در فرآیندها و تسهیل مسیرهای اجرایی است.

قره‌ باش در پایان تأکید کرد: فعالان اقتصادی انتظار دارند در اجرای مقررات مرتبط با تجارت و تعهدات ارزی، رویکردی واقع‌بینانه‌تر و منطبق با شرایط عملی بنگاه‌ها اتخاذ شود تا از ایجاد مانع در مسیر تولید و صادرات جلوگیری شود.

احمد قلندری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان، با اشاره به برخی چالش‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های بدهکاران اقتصادی، بر ضرورت شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کارگروهی متشکل از چند دستگاه اجرایی و نظارتی در این زمینه فعال است، اظهار کرد: در روند رسیدگی، لازم است مسیر تصمیم‌گیری نهایی درباره وضعیت بدهکاران به‌صورت روشن‌تر تعریف شود تا از بروز موازی‌کاری و ابهام در اجرای تصمیمات جلوگیری شود.

قلندری افزود: برخی از بدهکاران آمادگی لازم برای پرداخت و تسویه بخشی از بدهی‌های خود را اعلام کرده‌اند و انتظار می‌رود با روشن‌تر شدن فرآیندهای اجرایی، امکان تعیین تکلیف و تسویه پرونده‌ها با سهولت بیشتری فراهم شود.

وی در ادامه افزود: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها مربوط به مبالغ خرد است و بسیاری از فعالان اقتصادی نیز برای همکاری و تسویه اعلام آمادگی کرده‌اند، اما شفاف‌تر شدن سازوکارهای اجرایی می‌تواند به تسریع روند رسیدگی کمک کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در پایان تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که پس از بررسی‌های کارشناسی در کارگروه‌های مشترک، جمع‌بندی واحد و قابل اجرا برای تعیین تکلیف بدهکاران صورت گیرد تا فرآیند پرداخت و تسویه در مسیر مشخص‌تری انجام شود.

سعید صفوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه تعهدات ارزی، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای رسیدگی و ارتقای دقت در ارزیابی پرونده‌های مرتبط تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جمعی از فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر با پیامک‌ها و اعلام‌های سیستمی مرتبط با وضعیت تعهدات ارزی مواجه شده‌اند، در حالی که این موضوع از سوی آنان مورد تأیید نیست، گفت: این مسئله نشان‌دهنده وجود ناهماهنگی در داده‌ها و ضرورت تقویت یکپارچگی و صحت‌سنجی اطلاعات در سامانه‌های مرتبط است.

صفوی افزود: در شرایط فعلی، افزایش مراجعات و طرح ابهامات از سوی صادرکنندگان بیانگر آن است که برخی از پرونده‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر، به‌روز و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی هستند و باید در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ایجادشده در فرآیند بازگشت ارز تصریح کرد: بخشی از اختلال‌های موجود ناشی از مشکلات نقل‌وانتقال ارزی و شرایط حاکم بر مسیرهای مالی در دوره‌های اخیر بوده و لازم است این عوامل در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی لحاظ شود.

وی همچنین تأکید کرد: در همین چارچوب، ضرورت دارد سازوکاری منسجم‌تر برای بررسی و راستی‌آزمایی اطلاعات پرونده‌ها ایجاد شود تا از بروز خطا در شناسایی و رسیدگی به موارد جلوگیری شود.

صفوی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، می‌تواند به افزایش دقت تصمیم‌گیری‌ها و بهبود فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط کمک کند.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان در نشست هم‌اندیشی با رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی، بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در چارچوب قانون تأکید کرد.

رضا قشلاقی در این نشست با بیان اینکه نگاه تعزیرات به فعالان اقتصادی نگاهی حمایتی و همراه با نظارت قانونی است، اظهار کرد: سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و واردکنندگان از ارکان اصلی گردش چرخ اقتصاد کشور هستند و باید در مسیر فعالیت آنان تسهیل‌گری لازم انجام شود، در عین حال رعایت ضوابط و مقررات نیز یک ضرورت غیرقابل اجتناب است.

وی با تأکید بر اینکه «اجرای قانون پایه ثبات اقتصادی است»، افزود: رویکرد اصلی سازمان تعزیرات، کاهش ورود پرونده‌ها به فرآیندهای قضایی و حل‌وفصل مسائل در مراحل ابتدایی از طریق تعامل میان دستگاه‌های ذی‌ربط است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با اشاره به برخی چالش‌های ناشی از ثبت تعهدات ارزی در سامانه‌های مرتبط تصریح کرد: در برخی موارد، افراد به دلایل مختلف از جمله استفاده غیرمستقیم از ابزارهای تجاری یا سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، به‌عنوان متعهد ارزی در سامانه‌ها ثبت می‌شوند که این موضوع می‌تواند تبعات حقوقی و بانکی برای آنان ایجاد کند.

قشلاقی با بیان اینکه تعیین وضعیت نهایی این پرونده‌ها در حیطه اختیارات مراجع تخصصی از جمله بانک‌ها قرار دارد، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات در این فرآیند نقش تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده دارد و به ماهیت اختلافات بانکی ورود مستقیم قضایی نمی‌کند.

وی با تشریح اهمیت پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی افزود: هدف از برگزاری جلسات مشترک با فعالان اقتصادی، حل مسائل پیش از ورود به مراحل رسیدگی قضایی و کاهش تبعات حقوقی برای فعالان سالم اقتصادی است.

قشلاقی در پایان تأکید کرد: تقویت اطلاع‌رسانی، هماهنگی میان دستگاه‌ها و تعامل با بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و اجرای تعهدات ارزی داشته باشد.

https://gccim.com/blog/2162