نشست هم‌اندیشی رئیس، جمعی از اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با قشلاقی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در استان گلستان با هدف تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی و بررسی موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی، تأکید کرد: ارسال یکسان اخطارها و پیامک‌های ارزی برای همه صادرکنندگان، بدون توجه به سوابق و میزان ایفای تعهدات، موجب نگرانی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه تولید و صادرات شده است.

امیر یوسفی در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان گلستان با اشاره به پیامک‌های ارسالی در خصوص رفع تعهد ارزی برای اغلب صادرکنندگان، گفت: این اقدام به‌صورت سراسری و بدون پالایش اطلاعات انجام شده و حتی صادرکنندگانی که بخش عمده یا تمام تعهدات خود را ایفا کرده‌اند نیز مشمول اخطار شده‌اند؛ در حالی که بعضاً تنها بخش ناچیزی از تعهدات آن‌ها باقی مانده است.

وی با بیان اینکه «نباید صادرکنندگان خوش‌سابقه در کنار متخلفان قرار گیرند»، افزود: فعالان واقعی بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و در شرایط تحریم، با نبود شبکه بانکی رسمی و افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال پول، با دشواری‌های فراوان ارز حاصل از صادرات را بازگردانده‌اند و برخوردهای یکسان و سخت‌گیرانه می‌تواند آنان را از چرخه صادرات خارج کند.

یوسفی ادامه داد: بخش عمده بدهکاران کلان ارزی مربوط به شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی است و سهم صادرکنندگان کوچک و متوسط در مقایسه با این ارقام ناچیز است؛ با این حال بیشترین فشارهای اجرایی متوجه بنگاه‌های کوچک و تولیدکنندگان محلی شده است.

رئیس اتاق گرگان با اشاره به پیگیری موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و مذاکرات انجام‌شده در سطح ملی، پیشنهاد بخش خصوصی را اعطای حداقل سه ماه فرصت تنفس برای رفع تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: این مهلت می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند بدون ایجاد وقفه در تولید، نسبت به تسویه و تعیین‌تکلیف پرونده‌های خود اقدام کنند.

وی همچنین به مشکلات ساختاری در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و افزود: با سامانه‌ای شدن مراحل صدور، نقش نظارتی اتاق‌ها در احراز اهلیت متقاضیان کاهش یافته و بعضاً افرادی فاقد سابقه و توان مالی کافی موفق به دریافت کارت شده‌اند؛ موضوعی که زمینه سوءاستفاده و ایجاد تعهدات صوری را فراهم کرده است. یوسفی خواستار بازنگری در این روند از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

وی با تأکید بر شرایط دشوار واحدهای تولیدی استان، به‌ویژه در صنایع غذایی، خاطرنشان کرد: افزایش چندبرابری هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی و تعهدات پایان سال مانند پرداخت حقوق و مزایا، فشار مضاعفی بر این بنگاه‌ها وارد کرده و هرگونه تصمیم شتاب‌زده می‌تواند به کاهش تولید و اشتغال منجر شود.

یوسفی در پایان بر ضرورت تعامل و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی، شرط حفظ پویایی اقتصاد استان و تداوم صادرات است و انتظار می‌رود تصمیمات با نگاه کارشناسی و تفکیک دقیق فعالان اقتصادی اتخاذ شود.

علی محمد چوپانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان، با اشاره به پیامدهای اقتصادی حذف ارز ترجیحی، گفت: برداشتن ارز ترجیحی باعث زیان هنگفت واحدهای تولیدی و به‌ویژه مرغداری‌ها شد. بسیاری از واحدها برای ادامه فعالیت با مشکل نقدینگی مواجه شده و اداره آن‌ها به شدت دشوار شده است.

وی افزود: نوسان شدید نرخ نهاده‌ها و عدم پایداری قیمت‌ها، شرایط برنامه‌ریزی و فروش را در استان مختل کرده است. تغییرات مکرر نرخ ارز و نهاده‌ها، قدرت خرید مواد اولیه واحدهای اقتصادی را کاهش داده و عملاً سوددهی آن‌ها را به صفر رسانده است.

چوپانی با بیان نمونه‌ای از وضعیت مالی واحدها ادامه داد: افزایش شدید هزینه‌ها و دشواری تأمین نقدینگی، بسیاری از تولیدکنندگان را با زیان مستقیم مواجه کرده و توان فعالیت اقتصادی آن‌ها را کاهش داده است.

وی همچنین به مشکلات تأمین ارز و نقدینگی اشاره کرد و گفت: برای خرید نهاده‌ها، واحدهای تولیدی مجبور شده‌اند از منابع مختلف کمک بگیرند و با سرمایه شخصی شریک شوند، اما تأخیر در پرداخت‌ها و پیچیدگی‌های قانونی موجب شده فعالیت اقتصادی آن‌ها در معرض خطر قرار گیرد.

چوپانی افزود: این مشکلات ناشی از تصمیمات گذشته و سیاست‌های ناپایدار ارزی است که باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی به رغم تلاش و تعهد، دچار زیان شوند. وی تأکید کرد که این شرایط نیازمند ورود و حمایت عملی نهادهای دولتی و حاکمیتی است تا بحران موجود در بخش تولید و مرغداری استان کنترل شود.

سعید صفوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان، با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان، این وضعیت را نتیجه تصمیمات اشتباه و قوانین ناکارآمد دانست و خواستار اصلاح آن از ریشه شد.

صفوی در ادامه گفت: صادرکنندگان با اختلاف نرخ ارز مواجه هستند. قیمت واقعی دلار در بازار آزاد بالاتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی است، اما بانک مرکزی تأکید دارد ارز صادراتی با نرخ پایین‌تر به سیستم بازگردانده شود. این روش غیرمنصفانه، باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند کالاهای خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند و بقا و ادامه فعالیت‌شان به خطر می‌افتد.

وی افزود: عدم تطابق نرخ‌ها و فشار بر صادرکنندگان باعث می‌شود برخی از آنها به جای فروش با نرخ پایین، روش‌های جایگزین یا حتی عدم ایفای تعهد ارزی را انتخاب کنند. با وجود اینکه صادرکنندگان ارز خود را بازمی‌گردانند، سامانه‌ها اجازه ثبت صحیح این فرآیند را نمی‌دهند و پیامک‌های ارسالی گاهی با واقعیت مغایرت دارد.

صفوی نمونه‌ای از مشکلات سامانه رفع تعهد ارزی را تشریح کرد: برخی پرونده‌ها در سامانه به عنوان مانده ثبت شده‌اند، در حالی که ارز مربوطه به سیستم بازگردانده شده است. این نقص‌ها تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث سردرگمی صادرکنندگان می‌شود.

وی تجربه شخصی خود را نیز بازگو کرد و گفت: بانک‌ها پرونده‌هایی برای ما تشکیل دادند و حتی شکایت حقوقی مطرح شد، در حالی که ارز مربوطه بازگشت داده شده بود. این مسائل نشان‌دهنده نارسایی قوانین و کمبود آگاهی اجرایی است و اصلاح آنها برای حمایت از صادرکنندگان ضروری است.

صفوی در پایان تأکید کرد: برای ادامه فعالیت سالم صادرکنندگان و جلوگیری از زیان‌های اقتصادی، لازم است قوانین و سامانه‌های ارزی به گونه‌ای اصلاح شوند که نرخ واقعی بازار لحاظ شود و مشکلات ناشی از تعهدات غیرمنصفانه رفع گردد.

 رضا قشلاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان، در نشست هم‌اندیشی با رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان اعلام کرد که پیامک‌های اخیر درباره تعهدات ارزی بازرگانان صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و هیچگونه تشکیل پرونده یا رسیدگی قضایی به دنبال ندارد.

قشلاقی با تأکید بر نگاه حمایتی تعزیرات به فعالان اقتصادی گفت: هدف ما کمک به بازرگانان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان است و این پیامک‌ها برای شفاف‌سازی و پیگیری رفع تعهدات ارزی ارسال شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات گلستان تصریح کرد: افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند می‌توانند با مراجعه حضوری به  اداره کل تعزیرات حکومتی استان و ارائه مستندات در فرم‌های اعلام‌شده، وضعیت تعهدات خود را مشخص کنند. این اقدام بدون تشکیل پرونده قضایی انجام می‌شود و هدف صرفاً رفع ابهام و حمایت از فعالان اقتصادی است.

وی توضیح داد که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تعزیرات، تعهدات ارزی پیش از اجرای قانون همچنان در سیستم بانکی به عنوان رفع‌نشده ثبت می‌شوند و پیامک‌ها فقط برای جمع‌آوری مدارک لازم از بازرگانان ارسال شده است.

قشلاقی در پایان تأکید کرد: با ارائه مستندات، پرونده‌های تعهدات ارزی به نتیجه خواهد رسید و فعالان اقتصادی بدون نگرانی قضایی می‌توانند روند رفع تعهدات خود را پیگیری کنند.

https://gccim.com/blog/2090