نشست هم‌اندیشی رئیس و جمعی از اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با مدیرکل سازمان بازرسی استان گلستان با محوریت هم‌افزایی نظارتی، رفع گلوگاه‌های اداری و تسهیل فرآیندهای تولید و تجارت برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با انتقاد از پیامدهای حذف ارز ترجیحی و کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی، خواستار همکاری و همراهی دستگاه‌های نظارتی برای کاهش تنش‌های اقتصادی شد.

امیر یوسفی در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل سازمان بازرسی استان گلستان، با بیان اینکه بخش خصوصی از ابتدا با حذف ارز ترجیحی موافق بود، تأکید کرد: این اقدام باید با تدارک منابع و پیش‌بینی نقدینگی کافی همراه می‌شد، در غیر این صورت شوک قیمتی شدیدی به تولیدکنندگان وارد می‌شود.

وی افزود: با تبدیل دلار ترجیحی به نرخ آزاد، قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی تا چهار برابر افزایش یافت و این وضعیت در استان گلستان که تولیدات کشاورزی و پروتئینی محور اقتصاد آن است، مشکلات جدی ایجاد کرده است. بسیاری از واحدها برای تأمین نقدینگی لازم با بن‌بست مواجه شده‌اند و فشار هزینه‌های پایان سال مانند پرداخت حقوق و عیدی، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.

یوسفی همچنین به چالش‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی و برگشت ارز اشاره کرد و گفت: در حالی که عمده مشکلات بازگشت ارز مربوط به شرکت‌های دولتی و خصولتی است، بخش خصوصی واقعی با محدودیت‌های کوتاه‌مدت و پیامک‌های هشداردهنده مواجه شده و فضای کسب‌وکار متشنج شده است.

رئیس اتاق گرگان پیشنهاد کرد حداقل سه ماه فرصت برای رفع تعهدات ارزی به فعالان اقتصادی داده شود تا امکان برنامه‌ریزی و مدیریت نقدینگی فراهم شود و افزود: اتاق بازرگانی همواره در مسیر شفافیت و نظارت فعال بوده و آماده همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما تصمیمات باید با درک واقعیات میدانی تولید اتخاذ شود.

یوسفی در پایان تأکید کرد: همه فعالان اقتصادی امروز در یک کشتی قرار دارند و تنها با نگاه تعاملی و همکاری می‌توان از آسیب به تولید و اشتغال جلوگیری کرد.

علی محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل سازمان بازرسی استان گلستان، با انتقاد از سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری و تخصیص ارز ترجیحی، مشکلات جدی بازار و تولیدکنندگان را تشریح کرد.

وی افزود: اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، صادرکنندگان و واردکنندگان را تحت فشار قرار داده و نمونه زد: صادرکننده ارز ۱۳۵ تومانی به واردکننده می‌دهد، در حالی که نرخ بازار165 تومان است؛ این یعنی یارانه پنهان از جیب تولیدکننده.

چوپانی به مشکلات تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: طولانی شدن صف دریافت ارز، اختلال جدی در تولید و واردات ایجاد کرده است.

وی در ادامه افزود: بخش خصوصی مطالبات قابل‌توجهی از دولت دارد و این وضعیت باعث فشار بر فعالان اقتصادی و کندی روند واردات شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به قانون مجلس هفتم مبنی بر محدود کردن افزایش قیمت‌ها توسط دولت، گفت: این قانون مانع تبعیت اقتصاد ایران از قاعده جهانی تورم و عرضه و تقاضا شد و امروز فعالان اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستند.

چوپانی با تأکید بر ضرورت تعیین قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا گفت: دخالت دستوری در قیمت‌گذاری باعث زیان تولیدکنندگان و افزایش فشار مالی شده است.

وی در پایان تأکید کرد: افزایش قیمت جهانی مواد اولیه و تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، بخش خصوصی را با بحران مالی جدی مواجه کرده و راهکار واقعی، مدیریت اقتصادی مبتنی بر واقعیت‌های بازار و حمایت از تولیدکنندگان است.

سعید صفوی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی با مدیرکل سازمان بازرسی استان گلستان بر ضرورت حمایت واقعی و ویژه دولت از صادرکنندگان تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت‌ها و اختلاف نرخ ارز دولتی و بازار گفت: وقتی قیمت ارز در بازار آزاد ۱۶۵ هزار تومان است و صادرکننده مجبور به ارائه آن با نرخ دولتی 135 هزار تومان باشد، صادرات مستقیم برای او صرفه اقتصادی ندارد و ناچار به استفاده از کارت‌های موقت و مسیرهای واسطه‌ای می‌شود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق گرگان افزود: در بسیاری از کشورها صادرکنندگان با افتخار فعالیت می‌کنند و حتی پاداش صادراتی دریافت می‌کنند، اما در ایران، نبود حمایت واقعی باعث شده صادرکنندگان به روش‌های جایگزین تن دهند.

صفوی گفت: در شرایط تحریم، صادرکنندگان باید توانمند باشند تا بتوانند کالاهای ایرانی را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند، اما نبود حمایت واقعی و وجود موانع داخلی، آن‌ها را به روش‌های جایگزین سوق داده است.

وی تأکید کرد که تنها حمایت ویژه دولت و رفع موانع قانونی و اجرایی می‌تواند مسیر صادرات مستقیم و پایدار را برای فعالان اقتصادی هموار کند و اقدامات مقطعی مشکلات آن‌ها را برطرف نخواهد کرد.

عبدالله آقاعلیخانی مدیرکل سازمان بازرسی استان گلستان درنشست هم‌اندیشی با رئیس، اعضای هیأت‌رئیسه و نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره بر نقش حمایتی سازمان بازرسی از فعالان اقتصادی، بر ضرورت شناسایی دقیق مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکار در استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی باید با نگاه راهبردی و عملیاتی انجام شود، افزود: ایجاد فضای شفاف و سالم اقتصادی، تنها با تعامل مستمر بین بخش دولتی و خصوصی ممکن است و سازمان بازرسی آماده همکاری همه‌جانبه با فعالان اقتصادی است.

آقاعلیخانی همچنین بر اهمیت رفع موانع قانونی و اداری، تسهیل فرآیندهای مجوزدهی و کاهش بروکراسی تأکید کرد و گفت: پیگیری مستمر مشکلات فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن‌ها، از اولویت‌های سازمان بازرسی در سال جاری است.

آقاعلیخانی در پاسخ به دغدغه‌های بخش خصوصی، تأکید کرد که سازمان بازرسی با هدف تقویت اعتماد و امنیت اقتصادی، پیگیری شکایات و مشکلات فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار داده و مسیرهای قانونی و سازوکارهای نظارتی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی در پایان خواستار استمرار جلسات مشترک با اتاق بازرگانی شد تا با شناسایی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای عملی، شرایط کسب‌وکار در استان گلستان بهبود یابد و فضای سرمایه‌گذاری و تولید در استان رونق بیشتری پیدا کند.

https://gccim.com/blog/2089