درباره اتاق
خدمات الکترونیک
معرفی استان
تشکل ها
فعالین اقتصادی

نشست هم اندیشی پزشکیان رئیس جمهور با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان گلستان

دسته بندی اخبار / 1404/11/23
امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات سیاستی، مطالبه جدی بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در نشست هم‌اندیشی رئیس‌جمهور با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گلستان، با تشریح ظرفیت‌های راهبردی استان، بر ضرورت جبران تبعات حذف ارز ترجیحی، تقویت زیرساخت‌های صادراتی و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه تأکید کرد.

امیر یوسفی،با قدردانی از حضور رئیس‌جمهور در جمع فعالان بخش خصوصی، اظهار داشت: گلستان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در کشاورزی، دامپروری، صنایع وابسته، گردشگری و تجارت خارجی، توان تبدیل‌شدن به یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی را دارد؛ مشروط بر آنکه بسترهای حمایتی و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی افزود: حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها اقدامی ضروری در مسیر اصلاحات اقتصادی بود، اما آثار این تصمیم، به‌ویژه در بخش کشاورزی و دام و طیور، فشار قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. از این‌رو اجرای حمایت‌های تکمیلی هم‌زمان با اصلاحات، برای حفظ پایداری تولید ضروری است.

یوسفی با تأکید بر اهمیت محصولات استراتژیک استان تصریح کرد: تعیین قیمت‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی، به‌ویژه گندم، باید متناسب با هزینه‌های واقعی تولید باشد. همچنین تقویت بیمه محصولات کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و صنایع تبدیلی می‌تواند از خام‌فروشی جلوگیری کرده و ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در ادامه به چالش‌های بخش صنعت اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی استان، به‌خصوص در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی، با کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه‌اند. ثبات مقررات، دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ منطقی و پیش‌بینی مشوق‌های هدفمند، نقش مؤثری در حفظ اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

وی رکود نسبی در بخش ساخت‌وساز را از دیگر دغدغه‌های اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: تسریع در صدور مجوزها، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی و حمایت از انبوه‌سازان می‌تواند به رونق این بخش و تقویت اشتغال کمک کند.

یوسفی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری گلستان خاطرنشان کرد: جنگل‌های هیرکانی، سواحل خزر، پارک ملی گلستان و تنوع قومی و فرهنگی، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است که با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارائه مشوق‌های مالیاتی، می‌تواند به منبعی پایدار برای اشتغال و ارزآوری تبدیل شود.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه راهبردی استان در حوزه تجارت خارجی گفت: منطقه آزاد اینچه‌برون و اتصال ریلی گلستان به آسیای میانه و چین، فرصتی مهم برای توسعه صادرات غیرنفتی است. تقویت زیرساخت‌های گمرکی، تسهیل فرآیندهای صادراتی و ثبات در سیاست‌های ارزی، سهم استان را در بازارهای منطقه‌ای افزایش خواهد داد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان با بیان اینکه «امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، شرط اساسی رشد تولید و صادرات است»، تأکید کرد: هرگونه بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی مستقیماً بر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. وی ابراز امیدواری کرد با تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها و چابک‌سازی فرآیندهای ملی، مسیر توسعه گلستان هموارتر شود.

یوسفی همچنین از تعامل سازنده استانداری، مسئولان قضایی و نمایندگان استان در مجلس با بخش خصوصی قدردانی کرد و از فعالان اقتصادی استان به‌دلیل تداوم فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی تقدیر به‌عمل آورد.

حمایت هدفمند از تولید و ثبات سیاست‌های ارزی لازمه رشد اقتصادی کشور

علی‌محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در نشست هم‌اندیشی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان گلستان، با طرح مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و پیشنهادها، بر ضرورت حمایت عملی از تولید، ثبات در سیاست‌های ارزی و صیانت از اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی تأکید کرد.

چوپانی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سازوکار تالار دوم، این سیاست را گامی در جهت واقعی‌سازی نرخ‌ها و تقویت انگیزه تولید به‌ویژه در بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: حرکت به سمت قیمت‌های نزدیک به بازار، موجب منطقی‌تر شدن درآمد کشاورزان و تقویت این بخش شده است

وی با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر بخش خصوصی حدود ۳.۶ میلیارد دلار و بخش دولتی حدود ۱.۲ میلیارد دلار کالا وارد کشور کرده‌اند که در مجموع ۵ میلیارد دلار و معادل شش ماه نیاز کالای اساسی کشور است.

نایب‌رئیس اتاق گرگان با بیان اینکه این اقدام در شرایط محدودیت‌های ارزی نقش مهمی در حفظ ثبات بازار داشته است، افزود: فعالان اقتصادی که در این حوزه اقدام کرده‌اند، شایسته تقدیر هستند و باید از ظرفیت و تجربه آنان برای استمرار تأمین کالا استفاده شود.

چوپانی پیشنهاد کرد تخصیص ارز بر اساس تاریخ کوتاژ و ورود واقعی کالا انجام شود تا چرخه تأمین ماهانه کشور دچار وقفه نشود.

وی با انتقاد از برخی اظهارات مطرح‌شده درباره واردات کالاهای اساسی، تصریح کرد: طرح برخی شایعات و گزارش‌های غیرکارشناسی موجب خدشه‌دار شدن اعتبار تجار ایرانی نزد فروشندگان خارجی شده است؛ در حالی که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور بر پایه اعتبار شخصی فعالان اقتصادی انجام می‌شود.

چوپانی در ادامه با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، پیشنهاد داد سازوکاری برای جذب ارز ایرانیان خارج از کشور در قبال پرداخت ریالی در داخل تعریف شود. به گفته وی، این اقدام می‌تواند فرآیند واردات کالاهای اساسی از کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان را تسهیل کند.

وی همچنین خواستار تسهیل واردات دانه‌های روغنی نظیر کلزا و سویا و واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران در این زمینه شد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در حوزه قیمت‌گذاری گفت: در حالی که تولیدکنندگان کوچک با افزایش جزئی قیمت با برخوردهای تعزیراتی مواجه می‌شوند، در برخی بازارهای بزرگ چنین حساسیتی وجود ندارد. وی خواستار طراحی نظامی عادلانه و یکپارچه برای نظارت و کشف قیمت شد.

چوپانی با بیان اینکه هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته است، اظهار کرد: سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نسبت به گذشته چند برابر شده و هزینه بهره بانکی نیز رشد چشمگیری داشته است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

وی افزود: در شرایطی که بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا بازدهی بالاتری داشته‌اند، تداوم این روند می‌تواند موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود.

نایب‌رئیس اتاق گرگان همچنین به مشکلات مالیاتی در فضای تورمی اشاره کرد و خواستار درک شرایط خاص اقتصادی از سوی سازمان امور مالیاتی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام و برخی گزارش‌های نظارتی درباره عملکرد مالی دستگاه‌ها، بر لزوم افزایش شفافیت، اجرای قانون ورشکستگی و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی تأکید کرد.

چوپانی در پایان با تأکید بر اینکه «تولید محور اصلی رشد اقتصادی کشور است»، از رئیس‌جمهور خواست با تقویت اعتماد به بخش خصوصی، ایجاد ثبات در سیاست‌ها و حمایت هدفمند از فعالان اقتصادی، زمینه رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور را فراهم کند.

تولید طیور گلستان نیازمند تضمین نقدینگی و حمایت دولت در دوران پس از حذف ارز ترجیحی است

رضا مبصری، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی رئیس‌جمهور با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان گلستان، با اشاره به اهمیت استان گلستان در صنعت طیور کشور گفت: استان گلستان سالانه حدود ۱۱.۵ درصد گوشت مرغ و حدود ۸.۵ درصد تخم‌مرغ کشور را تولید می‌کند و به همین دلیل، سیاست‌های اقتصادی و حذف ارز ترجیحی تأثیر قابل توجهی بر این استان دارد.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای درست حذف ارز ترجیحی افزود: هرچند حذف ارز ترجیحی اقدامی صحیح است، اما باید با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت بهره‌وری همراه باشد. در غیر این صورت، تولیدکنندگان با هزینه‌های بالا تولید می‌کنند اما دسترسی به نهاده‌ها و بازار تضمین نمی‌شود.

مبصری به مشکلات سامانه بازارگاه اشاره کرد و گفت: جوجه‌ریزی‌ها بر اساس وعده ارز ترجیحی انجام شد، اما نهاده‌ها به موقع در بازارگاه عرضه نشد. این امر باعث ایجاد بی‌اعتمادی و فضای دوگانگی شده است و دولت باید تضمین کند که قول و فعل همخوانی داشته باشند.

وی بر اهمیت تامین سرمایه در گردش تأکید کرد و افزود: ابزارهایی مانند برات و اوراق اعتباری به صورت استاتیک عمل می‌کنند و برای استمرار جوجه‌ریزی لازم است حداقل ۵۰ درصد سرمایه در گردش به شکل نقدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. این موضوع در ایام حساس ماه رمضان و شب عید اهمیت دوچندان دارد.

مبصری همچنین درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ ۲۳ درصد شورای پول و اعتبار با واقعیت فضای کسب‌وکار همخوانی ندارد و در عمل نرخ واقعی به بیش از ۳۴ درصد می‌رسد. باید اصل پول نقد در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا چرخه تولید متوقف نشود.

وی در ادامه به بخش‌های مختلف تقاضا اشاره کرد و افزود: برای حفظ انگیزه تولیدکنندگان، خرید ذخایر استراتژیک از تولیدکنندگان داخلی توسط دولت ضروری است و واردات بی‌رویه مانند ۵۰ هزار تن گوشت مرغ از ترکیه قابل قبول نیست. همچنین امکان صادرات باید بلافاصله فراهم شود تا تولیدکنندگان بتوانند با زیان‌های فعلی مقابله کنند.

مبصری در پایان ظرفیت‌های استان گلستان و نهاده‌های تولید طیور را تشریح کرد و گفت: استان گلستان قادر به تأمین گوشت مرغ و تخم‌مرغ مورد نیاز داخلی و صادرات است. استفاده از گندم به جای کنجاله سویا و ذرت می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و تجارت با کشورهای CIS، به ویژه قزاقستان، جایگزین واردات دوردست شود.

بازسازی زیرساخت‌ها راهکار عملی عبور از چالش‌های اقتصادی؛ گلستان ظرفیت پیشران رشد ملی دارد

رحمان قره‌باش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، در نشست هم‌اندیشی رئیس‌جمهور با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان گلستان، بر ضرورت اقدام سریع و هدفمند در بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی استان تأکید کرد و گفت این اقدام می‌تواند اعتماد عمومی را ترمیم، تاب‌آوری اقتصاد را افزایش و فشارهای معیشتی را کاهش دهد.

 قره‌باش در این نشست با بیان اینکه اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد، تعیین‌کننده‌ترین عامل عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است.

وی با اشاره به ناکارآمدی برخی قوانین موجود افزود: زیرساخت‌های امروز بانکی، مالیاتی و بورسی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای فردا باشند و ضروری است اقدام سریع و هدفمند برای بازسازی زیرساخت‌ها انجام شود.

قره‌باش موقعیت استان گلستان را استراتژیک دانست و گفت: استان گلستان با دسترسی مستقیم به بازار ۳۰۰ میلیونی آسیای میانه و حوزه خزر می‌تواند یکی از حلقه‌های اصلی کریدور شمال–جنوب کشور شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به برآوردهای فنی ادامه داد: تکمیل و بهسازی شبکه ریلی، احداث خط ریلی شاهرود و جاده‌های استان می‌تواند سالانه حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیون تن ظرفیت حمل ایجاد کند که ارزآوری مستقیم و غیرمستقیم آن بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار برای اقتصاد ملی خواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد: زیرساخت‌های حمل‌ونقل بالاترین ضریب اثر اقتصادی را در میان پروژه‌های عمرانی دارند و کاهش حتی ۱۰ درصدی هزینه لجستیک می‌تواند رقابت‌پذیری تولیدات کشاورزی و صنعتی استان را تا ۲۰ درصد افزایش دهد. در حال حاضر سهم هزینه حمل‌ونقل از قیمت تمام شده برخی محصولات بیش از ۳۰ درصد است که فاصله معناداری با استانداردهای منطقی دارد.

قره‌باش با اشاره به ظرفیت استان گلستان در تبدیل شدن به هاب لجستیکی افزود: با ایجاد پایانه‌های چندوجهی حمل‌ونقل و مراکز تجمیع و توزیع کالا و اتصال مؤثر به بنادر خزر، سهم استان از زنجیره ملی ارزش در افق پنج ساله می‌تواند دو برابر شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر بهره‌گیری از مشارکت عمومی-خصوصی گفت: در شرایط محدودیت منابع عمومی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی راهکار عملی و کم‌هزینه‌ای برای دولت است و تجربه نشان داده پروژه‌هایی که با مدل مشارکتی اجرا شده‌اند تا ۳۰ درصد کاهش بار مالی و افزایش سرعت اجرا برای دولت به همراه داشته‌اند.

قره‌باش در خاتمه اظهار داشت: اقتصاد امروز ایران بیش از شعار به تصمیم‌گیری مبتنی بر عدد، بازده اقتصادی و زمان‌بندی مشخص نیاز دارد. بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی تصمیمی با بازده اقتصادی بالا، اثر اجتماعی سریع و پیام روشن عقلانیت اقتصادی است و استان گلستان می‌تواند با نگاه راهبردی دولت، نقش مؤثر خود را در رشد، ترانزیت و تقویت اقتصاد ملی ایفا کند.

حمایت ویژه از تولید و توسعه روابط تجاری با ترکمنستان ضروری است

رمضان بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان و رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، در نشست هم‌اندیشی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان گلستان، به تشریح چالش‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی استان پرداخت.

وی با اشاره به وضعیت کنونی واحدهای تولیدی استان گفت: فعالان اقتصادی استان با درک شرایط بین‌المللی و داخلی، علی‌رغم سختی‌ها و کمبودها، واحدهای خود را تعطیل نکرده‌اند. نگرانی اصلی ما در حال حاضر از دست رفتن بازار و جایگزینی کالاهای تولید داخل با واردات خارجی است.

بهرامی مهم‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدی را شامل فضای کسب‌وکار نامناسب، بخشنامه‌های پی‌درپی و ناکارآمد، کمبود سرمایه در گردش و مشکلات سیستم بانکی، و تامین انرژی ناکافی عنوان کرد و افزود: قطع برق‌های مکرر و استفاده غیرکارشناسی از انرژی، مانع توسعه صنعتی شده است. حمایت ویژه از تولید تنها راهکار واقعی برای رفع این مشکلات است.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان همچنین به اهمیت همکاری اقتصادی با کشور ترکمنستان اشاره کرد و گفت: حجم مراودات تجاری با ترکمنستان حدود ۶۰۰ میلیون دلار است و ظرفیت بازار ۳۰۰ میلیونی منطقه وجود دارد. روابط دوستانه و اشتراکات فرهنگی میان دو کشور فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌ها فراهم کرده است.

وی با انتقاد از برخی وزارتخانه‌ها که بستر مشارکت فعالان اقتصادی و مشورت‌پذیری را فراهم نکرده‌اند، پیشنهاد کرد: اختیار بیشتری به استانداران برای انجام اقدامات اقتصادی بزرگ داده شود و دبیرخانه کمیسیون‌های مشترک با کشورهای همسایه، به جای وزارتخانه‌ها، در استان‌های مرزی مستقر شود.

بهرامی همچنین بر بهره‌برداری از ظرفیت خط انتقال گاز و الکتریسیته ترکمنستان توسط بخش خصوصی با حفظ حقوق دولتی تاکید کرد و از دیپلماسی فعال اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارت ایران در ترکمنستان به دلیل حمایت از فعالان اقتصادی استان گلستان قدردانی کرد.

وی در پایان تأکید کرد که تقویت تولید داخلی و توسعه روابط تجاری با ترکمنستان می‌تواند افق تازه‌ای برای رشد اقتصادی استان گلستان ایجاد کند.


https://gccim.com/blog/2080

ارسال نظر

بالا