همایش «نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی» باحضورقنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با محوریت هدف تبیین برنامه‌ها و رویکردهای وزارت امور خارجه در شرایط فعلی اقتصاد کشور و بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه تجارت خارجی برگزار شد.

علی‌محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در همایش «نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی» که با حضور دکتر حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شد، با تشریح چالش‌های فعالان اقتصادی، نسبت به تداوم سیاست‌های محدودکننده ارزی و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها هشدار داد.

چوپانی با اشاره به شرایط پیچیده اقتصاد کشور اظهار کرد:قوانین و بخشنامه‌های ناگهانی، مسیر فعالیت صادرکنندگان را دشوار کرده و نبود اطلاع‌رسانی دقیق موجب بروز مشکلات جدی در تجارت خارجی شده است. مسدود شدن کارت صادرکنندگان نمونه‌ای از تصمیماتی است که مستقیماً روند صادرات را مختل می‌کند.

وی با انتقاد از سازوکارهای موجود در حوزه ایفای تعهدات ارزی افزود:در حالی که ارتباط بانکی رسمی با بسیاری از کشورها نداریم، صادرکننده ناچار است در کشور ثالث حساب باز کند؛ آن هم با الزاماتی مانند خرید ملک. این روند هزینه تجارت را بالا برده و بسیاری از فرصت‌های صادراتی را از بین برده است.

نایب‌رئیس اتاق گرگان استفاده نکردن از ظرفیت مالی ایرانیان خارج از کشور را یکی از خلأهای مهم سیاستی دانست و گفت:مقرراتی مانند الزام به دریافت کد ساتا برای ورود ماشین‌آلات، حتی در مواردی که هیچ ارزی از کشور خارج نشده، موجب قطع ارتباط مالی ایرانیان خارج با اقتصاد داخلی شده است. کشورهای دیگر مانند بنگلادش سالانه میلیاردها دلار از محل کارگران خود جذب می‌کنند، اما ما با سختگیری‌های غیرمنطقی این ظرفیت را از دست داده‌ایم.

چوپانی همچنین با انتقاد از محدودیت‌های قانونی در خصوص نگهداری ارز و تجربه‌های گذشته در مسدود شدن سپرده‌های ارزی خاطرنشان کرد:این تصمیمات اعتماد عمومی را کاهش داده و موجب شده میلیاردها دلار ارز در منازل مردم باقی بماند. آزادسازی سپرده‌گذاری ارزی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از این منابع را وارد چرخه اقتصادی کند.

وی با اشاره به پیامدهای بی‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی تأکید کرد:اگر روند فعلی اصلاح نشود، تا پایان سال حدود ۲۰ درصد از توان اقتصادی کشور از دست خواهد رفت. لازم است نگاه بدبینانه نسبت به فعالان اقتصادی جای خود را به رویکرد حمایتی دهد.

چوپانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توقف برخی پروژه‌های زیرساختی و گلایه کشورهای همسایه از کندی همکاری‌های مشترک افزود:بخش خصوصی معتقد است دیپلماسی اقتصادی باید فعال‌تر عمل کرده و مسیر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای اجرای پروژه‌های ملی فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این نشست زمینه‌ساز انتقال دقیق دغدغه‌های بخش خصوصی به حاکمیت و اصلاح سیاست‌های مؤثر بر تجارت خارجی باشد.

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در همایش «نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی» با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاوم و تاب‌آور، گفت:وزارت امور خارجه فراتر از مذاکرات برای رفع تحریم‌ها عمل می‌کند و نقش اصلی آن تقویت اقتصاد داخلی و ایجاد تاب‌آوری در کشور است.

وی با رد تصور عمومی که وزارت خارجه تنها برای رفع تحریم‌ها فعالیت می‌کند، افزود: تحریم‌های آمریکا علیه ایران در طول ۴۰ سال گذشته پیچیده و طولانی‌مدت بوده و رفع آنها با یک توافق کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. بنابراین انتظار معقول و واقع‌بینانه این است که با تحریم‌ها کنار بیاییم و اقتصاد کشور را تقویت کنیم.

قنبری تصریح کرد: مشکل اصلی فعالان اقتصادی محدودیت‌ها و مقررات داخلی است؛ از جمله مشکلات ارزی، گمرکی، مالیاتی و تعزیراتی. در سفرهای استانی مشاهده کردیم که هیچکس تحریم‌ها را به عنوان مانع اصلی تجارت نمی‌داند؛ همه اعتراض‌ها به محدودیت‌های داخلی است.

وی با انتقاد از پیچیدگی مقررات ارزی گفت: هفت بخش مقررات ارزی شامل حدود هزار صفحه است؛ ۴۰۰ صفحه آن صرفاً به مقررات فروش ارز اختصاص دارد. چنین پیچیدگی‌هایی فعالیت تجار را به شدت محدود می‌کند.

قنبری همچنین با اشاره به تعهد ارزی، کد ساتا و جرم‌انگاری‌های متعدد گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازرگانان را در جایگاه متهم قرار داده است. هیچ کشوری تکلیف بازرگان را در قانون قاچاق مشخص نمی‌کند، اما در ایران این مقررات به موانعی جدی تبدیل شده‌اند.

معاون وزارت خارجه افزود: وزارت امور خارجه به صدای بخش خصوصی توجه دارد و در جلسات ستادهای مختلف، نظرات فعالان اقتصادی را به مسئولان منتقل می‌کند. نمونه آن تشکیل کارگروه تخصصی فرش با حضور بخش خصوصی است تا راهکارهای عملیاتی برای توسعه صادرات ارائه شود.

قنبری با بیان اینکه اقتصاد دریا محور تنها محدود به سواحل مکران نیست، تأکید کرد:بنادر شمالی و موقعیت استراتژیک استان گلستان برای کاهش آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم‌ها حیاتی است. وابستگی به چند بندر جنوبی در بحران‌ها خطرناک است و توسعه سواحل شمالی ضروری است.

وی در مورد همکاری‌های تجاری با کشورهای شمالی و همسایه گفت: ایران عضو توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا است و مذاکرات برای ایجاد تعرفه ترجیحی با کشورهای شمالی، از جمله ترکمنستان، در جریان است. این توافق‌ها به تقویت تجارت و کاهش اثر محدودیت‌های بین‌المللی کمک می‌کند.

قنبری در پایان اظهار داشت: هر کامیونی که از مرز عبور می‌کند و هر تاجری که فعالیت می‌کند، مانند یک سرباز در جبهه اقتصادی عمل می‌کند. تمرکز بر مسائل عملیاتی اقتصاد، راهبرد اصلی برای تقویت امید و توسعه کشور است.

https://gccim.com/blog/2055