هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۴ با حضورهزارجریبی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان 

امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در هفتمین جلسه هیأت نمایندگان این اتاق در سال ۱۴۰۴ با تشریح آخرین دیدار فعالان اقتصادی کشور با رئیس‌جمهور، بر ضرورت اصلاح فوری قوانین و رفع موانع داخلی در مسیر تولید تأکید کرد.

یوسفی گفت: در نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور که با حضور وزرای صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی از جمله چالش‌های تأمین مالی، مسائل ارزی و موانع سامانه‌های اداری مطرح شد. به گفته وی، رئیس‌جمهور در این جلسه تأکید کرد که میان گزارش‌های رسمی دستگاه‌ها و واقعیت‌های بیان‌شده از سوی بخش خصوصی تفاوت قابل توجهی وجود دارد و مقرر شد این دیدارها به‌صورت ماهانه برای بررسی دقیق‌تر مشکلات تداوم یابد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری‌های سریع در شرایط کنونی کشور افزود: ما در جنگ اقتصادی هستیم و قوانین فعلی برای شرایط عادی تدوین شده‌اند. حل مشکلات فعالان اقتصادی زمان‌بر است و باید از ظرفیت نهادهایی مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و شورای عالی امنیت ملی برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود.

وی با تأکید بر اینکه «تحریم‌های داخلی» مانع اصلی فعالیت بخش خصوصی است، تصریح کرد: بخش خصوصی سال‌هاست مسیر دور زدن تحریم‌های خارجی را می‌داند، اما تا زمانی که تحریم‌های داخلی، قوانین دست‌وپاگیر و بروکراسی اداری رفع نشود، تولید و اشتغال رونق نخواهد گرفت.

یوسفی در ادامه از ارائه نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره نیازهای زیرساختی استان گلستان خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی گرگان از دولت درخواست کرده است که دو پروژه حیاتی استان شامل تکمیل کریدور شمال–جنوب با اتصال خط آهن گرگان به شاهرود و همچنین طرح شیرین‌سازی آب دریا مورد حمایت ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به نشست اخیر مشترک با استاندار گلستان، مجمع نمایندگان استان و مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون ۴۷ درخواست ثبت شرکت در منطقه آزاد اینچه‌برون ثبت شده که از این تعداد ۱۵ شرکت خارجی هستند. روند صدور مجوزها در کمتر از یک ماه انجام می‌شود و این منطقه در مسیر توسعه قرار گرفته است.

رئیس اتاق گرگان با تأکید بر لزوم تعیین‌تکلیف اختلافات مالکیتی میان شرکت شهرک‌های صنعتی و راه‌آهن کشور گفت: ادامه این اختلافات موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران شده و باید با حضور مسئولان ارشد مربوطه به‌صورت قطعی حل‌وفصل شود. همچنین تأمین آب و برق منطقه آزاد از دیگر موضوعات حیاتی است که نیازمند حمایت دولت برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری است.

یوسفی در ادامه به دیدار هیأت‌رئیسه اتاق گرگان با دادستان جدید استان و همچنین مشاور رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: تعامل مستمر با قوه قضاییه و دولت برای رفع موانع حقوقی و انتقال واقعیت‌های اقتصادی استان به سطح ملی از اولویت‌های اتاق بازرگانی است.

وی همچنین از حضور فعال اتاق بازرگانی گرگان در نمایشگاه اکسپو شیراز و برنامه‌ریزی برای اعزام هیأت‌های تجاری به کشورهای آسیای مرکزی شامل ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان خبر داد و افزود: این کشورها دروازه‌های مهم صادراتی برای گلستان هستند و توسعه روابط تجاری با آن‌ها می‌تواند مسیر رشد صادرات استان را هموار کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: تأخیر طولانی در تخصیص ارز و تغییرات مکرر نرخ تسعیر، موجب زیان سنگین فعالان اقتصادی و اختلال جدی در زنجیره تأمین نهاده‌های دامی شده است.

علی محمد چوپانی در هفتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه مشکلات ارزی از زمستان سال گذشته تاکنون ادامه دارد، اظهار کرد: در ابتدای سال گذشته کالا را از طریق بازارگاه عرضه کردیم، اما دولت سه ماه بعد ارز آن را تخصیص داد. در گذشته می‌توانستیم با منابع بانکی و ارزی خود سالانه چند بار واردات انجام دهیم، اما از دی‌ماه سال گذشته تا مهرماه امسال حدود هشت ماه در صف تخصیص ارز ماندیم.

وی افزود: در نهایت پس از تخصیص ارز، دولت نرخ تسعیر را به‌دلیل برابری یورو و دلار تغییر داد و این تصمیم باعث شد واردکنندگان متضرر شوند. برای مثال ذرتی که پارسال با نرخ هفت هزار تومان فروخته بودیم، با تغییر نرخ تسعیر برای ما ۱۱ هزار تومان تمام شد و تنها در پرونده شخصی من حدود ۳۴ میلیارد تومان زیان به‌وجود آمد.

چوپانی تصریح کرد: در حالی‌که نرخ ارز در آن زمان ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان بود، مجبور بودیم بخشی از نیاز را از بازار آزاد تأمین کنیم. امروز اختلاف نرخ به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده و در شرایطی باید کالا را با دلار ۱۱۰ هزار تومانی وارد کنیم که نرخ عرضه دستوری ۳۰ هزار تومان است؛ چنین تفاوتی ادامه فعالیت اقتصادی را غیرممکن کرده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از کندی در پرداخت تعهدات ارزی گفت: در شهریورماه مبلغ ۸ میلیون یورو برای واردات پرداخت شد، اما شرکت نیکو که از محل ارز صادرات نفت تأمین مالی می‌شود، تاکنون وجه را به فروشنده خارجی پرداخت نکرده است. این مسئله باعث قفل شدن نقدینگی و افزایش فشار مالی بر فعالان اقتصادی شده است.

وی تأکید کرد: واردکنندگانی که امروز حدود ۶ میلیارد دلار از دولت طلب دارند، در واقع بزرگ‌ترین خدمت را به کشور کرده‌اند، زیرا با منابع شخصی خود کالا تأمین کرده‌اند. اما در نتیجه سیاست‌های دستوری، بخش خصوصی در معرض ورشکستگی قرار گرفته است.

چوپانی افزود: اکنون دولت اعلام کرده که ۶۰ درصد کالا باید با نرخ مصوب و ۴۰ درصد به‌صورت توافقی عرضه شود، اما با توجه به بدهی مرغداران و کشتارگاه‌ها، اجرای این طرح بدون حمایت نقدی امکان‌پذیر نیست. در صورت برگشت خوردن چک‌ها، اعتبار واحدهای تولیدی به‌طور کامل از بین می‌رود و زنجیره تولید متوقف می‌شود.

وی با اشاره به شرایط سایر استان‌ها گفت: در برخی استان‌ها با مدیریت منعطف، از بروز بحران جلوگیری شده است، اما در گلستان سخت‌گیری بیش‌ازحد وجود دارد. پیشنهاد من این است که تصمیم‌گیری در استان متناسب با واقعیت اقتصادی روز انجام شود. افزایش منطقی ۵ تا ۱۵ درصدی قیمت تمام‌شده می‌تواند مانع از توقف تولید شود.

چوپانی با هشدار نسبت به کمبود احتمالی کالاهای اساسی افزود: اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، ظرف دو ماه آینده با کمبود مرغ در بازار مواجه خواهیم شد. این موضوع نه‌تنها فعالان اقتصادی، بلکه مدیران استانی و نهادهای مسئول را نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

وی در پایان خواستار هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی استان برای مدیریت بحران شد و گفت: باید از تصمیمات پوپولیستی فاصله گرفت و اجازه داد بخش خصوصی با حمایت دولت و همکاری بانک‌ها و نهادهای اجرایی، چرخه تأمین کالا را حفظ کند.

حمید سلیمانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۴، با اشاره به مشکلات روزافزون تولیدکنندگان حوزه دام و طیور گفت: شرایط فعلی اقتصادی و افزایش قیمت نهاده‌ها موجب شده تولیدکنندگان در معرض زیان‌های سنگین قرار گیرند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر قیمت ذرت در بازار به بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده و با احتساب کرایه حمل از بندر امام و سایر هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده برای مرغداران به شدت بالا رفته است. این در حالی است که قیمت فروش محصولات با این افزایش‌ها هم‌خوانی ندارد و عملاً بسیاری از واحدهای تولیدی زیان‌ده شده‌اند.

سلیمانی با ابراز نگرانی از فشارهای خارج از بخش اقتصادی افزود: در روزهای اخیر، برخی تولیدکنندگان به دلایل نامشخص به نهادهای امنیتی و اقتصادی احضار شده‌اند؛ در حالی که فعالیت آنها صرفاً در حوزه تولید و تأمین نیاز بازار است. چنین رویکردهایی نه‌تنها انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد بلکه استمرار تولید را نیز تهدید می‌کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: برای مثال، واحد ما در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۷۰ میلیارد تومان زیان ثبت کرده و برای تأمین سرمایه در گردش، ناچار به پرداخت مبالغ سنگین جهت خرید جوجه و نهاده‌ها شده‌ایم. در همین مدت، بیش از هشت میلیارد تومان تنها برای خرید جوجه هزینه کرده‌ایم، در حالی که بازدهی تولید با این حجم از سرمایه‌گذاری همخوانی ندارد.

وی با اشاره به حجم بالای جوجه‌ریزی در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده که حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه آن مربوط به مجموعه‌های بزرگ است. با این حال، بخش عمده مرغ تولیدی این واحدها خارج از استان عرضه می‌شود و تولیدکنندگان محلی از سهم عادلانه در توزیع نهاده‌ها و بازار محروم می‌مانند.

سلیمانی تأکید کرد: تولیدکنندگان نیازمند حمایت واقعی و درک شرایط بحرانی فعلی هستند. لازم است تصمیم‌گیری‌ها در حوزه نظارت، توزیع نهاده و سیاست‌گذاری‌های قیمتی، منطقی‌تر و بر مبنای واقعیت‌های تولید صورت گیرد تا فعالان بخش خصوصی بتوانند با انگیزه و امنیت خاطر به کار خود ادامه دهند.

وی در پایان خطاب به مسئولان استانی گفت: باید با نگاهی عمیق‌تر و با در نظر گرفتن منافع ملی و منطقه‌ای، از سخت‌گیری‌های غیرضروری جلوگیری کرد و شرایطی فراهم آورد که تولید در مسیر پایداری و امنیت غذایی کشور تداوم یابد.

احمد قلندری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، در هفتمین جلسه هیات نمایندگان این اتاق در سال ۱۴۰۴، بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع واردات تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تأمین نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز بخش‌های دام و کشاورزی استان گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ما نیازمند تسهیل واردات و کاهش بروکراسی اداری هستند تا بتوانند بدون انتظار تخصیص ارز دولتی، نیازهای خود را از مسیر قانونی و آزاد تأمین کنند.

قلندری افزود که با توجه به تهدیدات بیماری‌های دامی مانند تب برفکی در منطقه، توجه فوری به واردات واکسن‌ها و تجهیزات بهداشتی ضروری است و نباید طولانی شدن روندهای اداری باعث عقب‌ماندگی تولیدکنندگان شود.

وی همچنین با قدردانی از حمایت‌های استاندار و مسئولان استانی، خواستار استفاده از اختیارات محلی برای تسریع مجوزهای وارداتی و کاهش مشکلات تولید شد.

 قلندری تأکید کرد: تولیدکنندگان استان گرگان همواره آماده سرمایه‌گذاری و فعالیت در مسیر توسعه پایدار هستند، اما برای تحقق این اهداف، حمایت عملی و اعتماد مسئولان به بخش خصوصی حیاتی است.

آتانفس رودی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در هفتمین جلسه هیات نمایندگان این اتاق در سال ۱۴۰۴ به تحلیل وضعیت بازار مسکن، صنایع و بانک‌ها پرداخت و نسبت به پیامدهای برخی تصمیمات دولت هشدار داد.

وی با اشاره به بازار مسکن گفت: در حال حاضر قیمت فروش مسکن نسبت به هزینه تمام‌شده ساخت ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر است و اگر قیمت فولاد افزایش یابد، رکود در بازار ساخت و ساز تشدید خواهد شد. تورم قیمت‌ها در حالی افزایش پیدا می‌کند که تقاضا برای خرید کاهش یافته است.

رودی همچنین به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی اشاره کرد و تأکید کرد که این روند، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند: افزایش قابل توجه قیمت‌ها در صنایع پتروشیمی و کالاهای مصرفی ، باعث رشد هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری در بخش‌های مختلف می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان، موضوع ناترازی برخی بانک‌ها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: بحران اخیر در بانک‌ها از جمله بانک آینده، اثر روانی سنگینی بر جامعه و فعالان اقتصادی گذاشته و باید با دقت بیشتری مدیریت شود تا تکرار نشود.

رودی در بخش دیگری از سخنان خود به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش خودرو و مناطق آزاد اشاره کرد و پیشنهاد داد: بهتر است این فرصت‌ها در قالب پنل‌ها و نشست‌های تخصصی با حضور اعضای اتاق معرفی شود تا فعالان اقتصادی سراسر استان بتوانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند.

وی در پایان تأکید کرد: تصمیمات دولت باید با شناخت کامل از وضعیت واقعی بازار و شرایط فعالان اقتصادی اتخاذ شود تا از تشدید رکود و فشار تورمی جلوگیری گردد.

رحمان قره ‌باش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در هفتمین جلسه هیأت نمایندگان این اتاق در سال ۱۴۰۴ بر ضرورت طراحی دقیق قراردادهای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اینچه‌برون تأکید کرد و گفت: حمایت از سرمایه‌گذار امری ضروری است، اما این حمایت باید هوشمندانه و مبتنی بر تعهد به اجرای واقعی پروژه‌ها باشد.

وی افزود: قراردادهای سرمایه‌گذاری نباید به ابزاری برای اشغال و نگهداری زمین بدون اجرای طرح تبدیل شوند. لازم است در این قراردادها بازه زمانی مشخصی برای آغاز فعالیت‌ها تعیین شود؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار موظف باشد ظرف ۶ ماه تا یک سال اجرای پروژه را آغاز کند.

قره‌باش با اشاره به اهمیت توازن در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی خاطرنشان کرد: اگر جذب سرمایه صرفاً به سرمایه‌گذاران خارجی محدود شود، ممکن است در آینده با چالش‌های اقتصادی و مدیریتی روبه‌رو شویم. باید زمینه‌ای فراهم شود تا سرمایه‌گذاران داخلی نیز در طرح‌های منطقه آزاد حضور فعال داشته باشند.

وی همچنین تشکیل یک کارگروه مشترک با محوریت بخش خصوصی را برای جذب و نظارت بر روند اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری ضروری دانست و گفت: این گروه می‌تواند با رصد مستمر وضعیت طرح‌ها، از انحراف و رکود در اجرای پروژه‌ها جلوگیری کرده و به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر کمک کند.

قره‌باش در پایان تأکید کرد: منطقه آزاد زمانی می‌تواند به موتور محرک توسعه استان تبدیل شود که سرمایه‌گذاری‌ها واقعی، هدفمند و همراه با نظارت مستمر باشند.

سید محمد مرتضوی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در هفتمین جلسه هیات نمایندگان این اتاق  در سال ۱۴۰۴ با انتقاد از عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های استانی در حوزه سرمایه‌گذاری و مناقصات گفت: متأسفانه همواره ترجیح داده شده پروژه‌ها و مناقصات بزرگ خارج از استان انجام شود و در این زمینه ظرفیت‌سازی لازم شکل نگرفته است. واقعیت این است که استان ما هنوز در پروژه‌های ملی حرفی برای گفتن ندارد؛ وقتی شرکت‌های قوی در استان وجود ندارد، چگونه می‌توانیم در پروژه‌های بزرگ حضور مؤثر داشته باشیم.

وی با اشاره به عملکرد مسئولان استانی در سال‌های گذشته افزود: بعضاً نظرات و پیشنهادهای ما شنیده نشد یا به راحتی از کنار مسائل عبور کردیم. وضعیت در بخش سرمایه‌گذاری نیز به همین شکل است. خوشحال می‌شوم اگر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وارد استان شوند و دستاورد اقتصادی حاصل شود، اما دلخورم که پیش از آغاز پروژه‌ها، اتاق بازرگانی در جریان امور قرار نمی‌گیرد.

مرتضوی تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های داخلی استان موجود است، چرا فرصت‌ها باید به دیگران واگذار شود؟ سرمایه باید در استان گردش داشته باشد تا مردم بیشتر بهره‌مند شوند. اتاق بازرگانی باید حساس و جدی عمل کند و تلاش کند اطلاع‌رسانی کامل انجام شود. اگر اطلاع‌رسانی شد و تلاش‌ها نتیجه نداد، اختیار باید به مسئولان داده شود تا از فرصت‌ها استفاده کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عدم اطلاع‌رسانی به اتاق بازرگانی می‌تواند برداشت‌های منفی ایجاد کند و این امر برای توسعه استان مناسب نیست.

سعید صفوی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان، در هفتمین جلسه هیأت نمایندگان این اتاق در سال ۱۴۰۴ بر اهمیت شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق منطقه آزاد برای فعالان اقتصادی تأکید کرد.

صفوی با اشاره به تجربه خود در کمیته اقتصادی استان گفت: ما توانستیم تعرفه‌های گمرکی را به شرایط مطلوب برسانیم، اما هنوز هماهنگی‌ها و اطلاع‌رسانی در منطقه آزاد کافی نیست و این موضوع مانع استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی نمونه‌ای عملی از این ضعف را توضیح داد: در یکی از جلسات هیئت قزاقستانی در تهران، تأمین خودرو با مشکل مواجه شد. من امکان تأمین خودروها از منابع موجود را داشتم، اما به دلیل عدم هماهنگی و اطلاع‌رسانی، این فرصت از دست رفت.

صفوی افزود: لازم است منطقه آزاد یک پلتفرم رسمی برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی ایجاد کند تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان بتوانند تصمیمات آگاهانه و به موقع بگیرند.

وی در پایان هشدار داد: عدم شفافیت و اطلاعات ناقص نه تنها موجب دلخوری فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز کاهش می‌دهد. شفاف‌سازی فوری ضروری است تا استان بتواند از ظرفیت‌های اقتصادی خود بهره‌برداری کند.

https://gccim.com/blog/2014