پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۴ با حضور فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی این اتاق با حضورفتحی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به جایگاه گلستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی کشور گفت: در سال گذشته بیش از یک‌میلیون و 250 هزار تن گندم توسط کشاورزان استان به دولت تحویل داده شد، اما امسال این رقم به حدود ۶۰۰ هزار تن کاهش یافته است. همچنین میزان تحویل کلزا نیز نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد کمتر شده است. این وضعیت به معنای کاهش ۵۰ درصدی درآمد کشاورزان و تهدید جدی معیشت آنان است.

وی تغییرات اقلیمی و کاهش شدید بارندگی را یکی از مهم‌ترین دلایل این شرایط دانست و توضیح داد: در سال ۱۴۰۳ میزان بارندگی استان ۵۳۶ میلی‌متر بود، اما امسال این میزان به حدود ۳۰۰ میلی‌متر رسیده که نشان‌دهنده افتی ۴۵ درصدی است. در چنین شرایطی بسیاری از کشاورزان برای تأمین معیشت خود به برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی روی آورده‌اند و سطح کشت شالی با استفاده از این منابع به بیش از ۵۰ هزار هکتار رسیده است؛ موضوعی که تهدیدی جدی برای منابع آبی استان محسوب می‌شود.

رئیس اتاق گرگان با انتقاد از سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی افزود: بخش عمده‌ای از تولیدات استان در حوزه محصولات اساسی مانند گندم، جو و کلزا است که تحت نظام خرید تضمینی و قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند. این سیاست علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی بر کشاورزان، صنایع تبدیلی و طیور را نیز متضرر کرده و موجب شده گلستان در رتبه ۲۶ تولید محصولات اساسی قرار گیرد.

یوسفی همچنین به مشکلات واحدهای دام و طیور استان اشاره کرد و گفت: گلستان دومین تولیدکننده گوشت مرغ کشور است، اما واحدهای تولیدی برای واردات نهاده‌های دامی بیش از هشت ماه است در صف تخصیص ارز قرار دارند. این مسئله زنجیره تولید استان را با بحران روبه‌رو کرده است.

او در ادامه به موضوع مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت و تصریح کرد: اگرچه کارخانه‌های داخلی توان تولید کمباین و تراکتور را دارند، اما به دلیل نبود تسهیلات بانکی و اعتبارات حمایتی، کشاورزان قادر به خرید تجهیزات نوین نیستند. ضروری است ردیف‌های اعتباری ویژه‌ای برای نوسازی ناوگان کشاورزی اختصاص یابد تا هم تولیدکنندگان داخلی حمایت شوند و هم بهره‌وری بخش کشاورزی ارتقا یابد.

رئیس اتاق گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در اتاق بازرگانی گفت: این مرکز به ریاست یکی از قوی ترین کارشناسان بخش کشاورزی استان  و با حضور صاحب نظران  این بخش در اتاق گرگان آغار بکار نموده است و مأموریت دارد شرایط جدید اقلیمی و اقتصادی را تحلیل کرده و راهکارهای علمی و عملی برای پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی ارائه دهد.

یوسفی در پایان تأکید کرد: اگر سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود و حمایت‌های لازم از کشاورزان صورت نگیرد، سال آینده بسیاری از آنان توان کشت محصولات اساسی از جمله سیب‌زمینی را نخواهند داشت. این مسئله می‌تواند تبعاتی فراتر از استان داشته و امنیت غذایی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.

اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به تجربه فعالیت در دولت‌های مختلف گفت: در مقایسه با دولت‌های گذشته، در دولت کنونی توجه بیشتری به مطالبات بخش کشاورزی شده است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری با افزایش تولید در تضاد است و نمی‌توان با این رویکرد انتظار رونق در بخش کشاورزی داشت.

وی با بیان اینکه هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل سهم بالایی در قیمت تمام‌شده محصولات دارند، به‌ویژه در حوزه مرغ و تخم‌مرغ، افزود: این مؤلفه‌ها قابل چشم‌پوشی نیستند. برای مثال، افزایش تعرفه‌های حمل‌ونقل تا ۶۰ درصد در قیمت نهایی مرغ تأثیر گذاشته است. همچنین ناترازی‌های انرژی، به‌ویژه در واحدهای تولیدی با محیط کنترل‌شده، هزینه تولید را به‌شدت بالا برده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تولید گندم در داخل کشور خاطرنشان کرد: ایران مخیر به انتخاب مزیت نسبی نیست. شرایط اقلیمی و محدودیت‌های بازار جهانی نشان می‌دهد که وابستگی به واردات می‌تواند امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد. تجربه خشکسالی اخیر نشان داد که افزایش تقاضا در بازارهای جهانی حتی موجب بالا رفتن ۱۰ تا ۲۰ یورویی قیمت هر تن گندم شد.

وی با انتقاد از بهره‌وری پایین در مزارع گندم کشور ادامه داد: در شرایطی که برخی کشاورزان با همان منابع و شرایط اقلیمی به تولید ۱۲ تن در هکتار می‌رسند، بسیاری دیگر تنها سه و نیم تن برداشت می‌کنند. این نشان می‌دهد که اصلاح بذر، تغذیه مناسب، مبارزه به‌موقع با آفات و آموزش‌های علمی ضروری است. دولت نیز باید با به‌کارگیری کارشناسان و فارغ‌التحصیلان کشاورزی، بهره‌وری را ارتقا دهد.

فتحی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت کشاورزی صنعتی گفت: صنعتی شدن کشاورزی یعنی کاهش اشتغال سنتی و افزایش بهره‌وری. هر کمباین که وارد مزرعه می‌شود، جایگزین ده‌ها ابزار دستی است و این مسیر اجتناب‌ناپذیر توسعه است. دولت و کشاورزان باید این واقعیت را بپذیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، از اقدامات دولت در حوزه نهاده‌ها و سیاست‌های حمایتی خبر داد و افزود: آزادسازی واردات کود و نهاده‌ها می‌تواند موجب تأمین کافی نیاز بخش کشاورزی شود. امروز بخش خصوصی می‌تواند مستقیماً نهاده‌ها را وارد کند و دولت نیز سامانه ثبت سفارش را برای تولیدکنندگان تسهیل کرده است. این سیاست موجب بهبود تغذیه و کاهش مشکلات کشاورزان خواهد شد.

فتحی همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه مکانیزاسیون اعلام کرد: با همکاری بانک کشاورزی و شرکت تراکتورسازی ایران، خط اعتباری ویژه‌ای برای مکانیزاسیون کشاورزی در نظر گرفته شده است. استان‌های کشاورزپایه همچون گلستان از اولویت‌های بهره‌مندی از این تسهیلات هستند.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی علی‌رغم محدودیت‌ها عملکرد مثبتی داشته است، گفت: رشد ۵/۶ درصدی کشاورزی در کشور و کاهش کسری تراز تجاری این بخش از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار نشان می‌دهد که بخش کشاورزی توانسته است جایگاه خود را حفظ کند و امنیت غذایی را تأمین نماید.

فتحی همچنین با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های محلی افزود: برنامه‌ریزی از بالا به پایین کارآمد نیست. استان‌ها باید بر اساس ظرفیت‌های خود برنامه ارائه دهند و وزارتخانه نیز متعهد به حمایت از آن برنامه‌ها خواهد بود. این نگاه می‌تواند مشکلات واقعی بخش کشاورزی را برطرف کند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: اصلاح سیاست‌های دستوری، ارتقای بهره‌وری و توسعه کشاورزی صنعتی سه محور اساسی در رویکرد دولت چهاردهم است. امنیت غذایی کشور به این تحولات وابسته است و دولت با همکاری بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این مسیر حرکت خواهد کرد.

رضا مبصری، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان در پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی این اتاق در سال ۱۴۰۴ با حضور فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، به بررسی مشکلات اساسی زنجیره‌های تولید طیور پرداخت و خواستار حمایت فوری و جدی از این بخش شد.

مبصری با اشاره به محدودیت شدید منابع تولیدکنندگان اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زنجیره‌های طیور، تأمین نهاده‌هاست. درخواست ما این است که سهمیه‌ای گلوبال برای واردات نهاده‌ها به خود زنجیره‌ها اختصاص یابد. به‌عنوان نقطه شروع، پیشنهاد می‌کنیم مصرف یک‌ساله نهاده‌ها، شامل ۳۵۰ هزار تن ذرت و ۱۵۰ هزار تن کنجاله، در نظر گرفته شود.

وی ادامه افزود: زنجیره‌های تولید طیور به دلیل مشکلات مالی و کمبود نهاده‌ها به شدت آسیب دیده‌اند و اعلام فوری قیمت‌های جدید ضروری است. متأسفانه هنگامی که مراجع تخصصی از تولیدکننده حمایت می‌کنند، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده با آن مخالفت می‌کند و این تضاد سیاست‌گذاری، تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق گرگان بیان کرد: قیمت‌های ارائه شده از سوی انجمن تولیدکنندگان برای زنجیره‌های طیور قابل قبول نیست و سریع‌ترین راه عبور از بحران، جلوگیری از واردات مرغ و تخم‌مرغ است. اجرای مصوبه اخیر واردات ۵۰ هزار تن مرغ و ۲۰ هزار تن تخم‌مرغ، ضربه سنگینی بر پیکره تولید داخلی وارد خواهد کرد.

مبصری با تأکید بر توان داخلی زنجیره‌ها خاطرنشان کرد: زنجیره‌های تولید طیور تضمین می‌کنند که در صورت توقف واردات، با اصلاح الگوی تولید و پروش، امکان تأمین کامل نیاز داخلی فراهم است.

وی همچنین خواستار فراهم شدن امکان دریافت نهاده‌ها به شکل مدت‌دار از طریق چک‌صیادی و ارائه حمایت‌های بانکی برای استمرار فعالیت زنجیره‌ها شد و تصریح کرد: مشکلات مالی و کمبود نهاده‌ها باعث شده است تولیدکنندگان به جای تمرکز بر تولید، همواره درگیر نوسانات قیمت باشند و نیازمند حمایت جدی مسئولان بالادستی هستند.

علی‌محمد چوپانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان در سال ۱۴۰۴ بر لزوم ارائه خدمات ویژه بانک مرکزی به تجار و تولیدکنندگان دارای اعتبار تأکید کرد و گفت: تجار و تولیدکنندگان با سپردن منابع مالی خود به بانک مرکزی انتظار دارند ارز مورد نیاز برای واردات کالا و تامین مواد اولیه به موقع تخصیص یابد، اما در عمل بانک مرکزی از اعطای ارز خودداری می‌کند.

وی افزود: بهتر است وزارت جهاد کشاورزی یک خط اعتباری اختصاصی برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی در نظر بگیرد تا تولیدکنندگان بتوانند تجهیزات لازم برای توسعه کشاورزی را تهیه کنند.

چوپانی همچنین به سابقه کشاورزی استان اشاره کرد و گفت:  استان گلستان از مناطق شاخص کشور در تولید پنبه و محصولات جانبی آن بود و کشاورزی به اندازه‌ای سودآور بود که بسیاری از مسئولان بلندپایه زمین کشاورزی داشتند. اما پس از توقف کشت پنبه، گندم و شالی جایگزین آن شدند و اکنون ارزش ریالی ۳۰ هکتار زمین کشاورزی برابر با یک کارگاه صنعتی در تهران است.

وی در پایان تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری در بخش کشاورزی، نتیجه‌ای ندارد و اگر قیمت پنبه همانند دوران پیش از انقلاب افزایش منطقی یابد، بدون شک کشت پنبه جایگزین گندم و شالی خواهد شد و واردکنندگان پنبه نیز باید ضررهای احتمالی واردات بر محصول داخلی را جبران کنند.

حمید سلیمانی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی گرگان، در پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی این اتاق در سال جاری، بر ضرورت حمایت از زنجیره‌های تولید داخلی تأکید کرد.

وی با اشاره به سهم ۳۳ درصدی زنجیره‌های داخلی در تولید کشور، اعلام کرد: زنجیره‌های داخلی و استان گلستان توان تأمین نیاز بازار به مرغ و تخم‌مرغ را دارند و واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار به پیکره تولید ضربه می‌زند و مانع توسعه این بخش می‌شود.

سلیمانی پیشنهاد کرد که ۲۰ درصد از قیمت دستوری محصولات طیور به صورت شناور تعیین شود تا رقابت بین تولیدکنندگان افزایش یافته و بازار شفاف‌تر شود. همچنین خواستار اعطای اختیار کامل به مدیران کل استان‌ها شد تا بدون نیاز به هماهنگی با مسئولان بالادستی، مشکلات تولید را سریع‌تر حل کنند.

وی همچنین با انتقاد از اجبار تولیدکنندگان به پرورش نژاد مرغ آرین افزود: با وجود سال‌ها پیگیری، این سیاست تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده و ادامه فشار به تولیدکنندگان مانع بهره‌وری و توسعه صنعت طیور است.

سلیمانی در پایان تأکید کرد که حمایت مستمر از تولید داخلی و جلوگیری از واردات غیرضروری می‌تواند ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد و توسعه پایدار و خودکفایی در بخش کشاورزی و طیور را تضمین کند.

https://gccim.com/blog/1982