هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تاکید کرد: تصمیم وزرات صمت مبنی بر تشکیل شورای عالی تشکل‌ها ضمن مخدوش کردن استقلال بخش خصوصی، مغایر با قانون است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با انتقاد از تصمیم وزارت صمت درباره تشکیل شورای عالی تشکل‌ها گفت: این اقدام علاوه بر مغایرت آشکار با ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نمونه‌ای روشن از رفتاری خسته‌کننده دولت با تصمیمات پارادوکسی است؛ رویکردی که نه به توسعه پایدار منجر می‌شود و نه استقلال بخش خصوصی را پاس می‌دارد.

هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در واکنش به طرح تشکیل «شورای عالی تشکل‌ها» که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صنعت و معدن مطرح شد، گفت: طبق ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰، «به‌منظور ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و تقویت جایگاه قانونی آنها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف است به ثبت و صدور مجوز تأسیس تشکل‌های اقتصادی اقدام نماید.» بنابراین اتاق ایران، مادر تشکل‌هاست و مسئولیت سازماندهی آنها به صراحت برعهده این نهاد گذاشته شده است. ایجاد یک شورای جدید در کنار اتاق، اقدامی موازی، غیرقانونی و تضعیف‌کننده جایگاه بخش خصوصی است.

او با اشاره به تناقض‌های سیاست‌گذاری دولت افزود: این تصمیم بار دیگر نشان داد دولت گرفتار رفتاری خسته‌کننده با تصمیمات پارادوکسی است؛ از یک سو شعار اقتصاد مردم‌محور سر می‌دهد و از سوی دیگر، با ورود به درونی‌ترین ساختارهای بخش خصوصی، استقلال آن را نقض می‌کند. این تناقض رفتاری نه تنها سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد بلکه مسیر توسعه پایدار کشور را نیز مسدود می‌کند.

هاشمی ادامه داد: کشور امروز با ابرچالش‌هایی همچون رکود سرمایه‌گذاری، فرسودگی صنایع و بحران تأمین مالی مواجه است. راه‌حل این مشکلات، انسجام نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی اتاق ایران است، نه تشکیل شوراهایی که فقط موجب تداخل وظایف، اتلاف منابع و سردرگمی فعالان اقتصادی خواهد شد.

این فعال اقتصادی با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در اتاق ایران گفت: فراکسیون تشکل‌ها در سال‌های گذشته بستر گفت‌وگوی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی بوده و توانسته است دیدگاه‌های تخصصی را به سیاست‌گذاران منتقل کند. نادیده گرفتن این تجربه موفق و قانونی، به معنای چشم‌پوشی از ابزارهای واقعی توسعه پایدار و گرایش به ساختارهای نمایشی جدید است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران خاطرنشان کرد: تنها در سایه تقویت جایگاه اتاق و احترام به قانون است که می‌توان به اقتصاد مردم‌محور و توسعه پایدار دست یافت و از چرخه تصمیمات پارادوکسی رهایی پیدا کرد.

https://gccim.com/blog/1969