نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان گلستان با حضور دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های حوزه کسب‌وکار استان و راهکارهای ارتقای مهارت‌آموزی و نقش آن در رونق تولید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

استاندار گلستان، برخی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز در این نشست حضور داشتند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی گلستان با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تدوین برنامه اشتغال منطقه‌ای با رویکرد بومی و مشارکت‌محور برای استان شد.

امیر یوسفی با اشاره به چالش‌های اقتصادی گلستان از جمله فقر، بیکاری و مهاجرت نیروی انسانی، گفت: ضعف زیرساخت‌های حمایتی، ناکارآمدی نظام مهارت‌آموزی و بی‌توجهی به مزیت‌های بومی، مهم‌ترین موانع توسعه استان است.

وی با بیان اینکه بازار کار نیازمند نیروی انسانی ماهر، انعطاف‌پذیر و متناسب با تحولات فناورانه است، افزود: شکاف عمیقی میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار وجود دارد که موجب بی‌تاثیر شدن مدارک دانشگاهی در ورود مؤثر به بازار کار شده است.

یوسفی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های اتاق بازرگانی گرگان، از راه‌اندازی مرکز مشاوره کسب‌وکار، تشکیل ۱۰ کمیسیون تخصصی، برگزاری بیش از ۱۰۰ دوره آموزشی در سال و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مهارتی با مراکز آموزشی استان خبر داد.

وی در ادامه، هفت مطالبه اصلی بخش خصوصی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  را مطرح کرد که شامل تدوین برنامه اشتغال منطقه‌ای، اصلاح آموزش‌های مهارتی، ارائه مشوق‌های استخدامی، تشکیل دبیرخانه همکاری میان وزارتخانه و اتاق، تسهیل حمایت مالی از تعاونی‌ها، بازنگری در نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و تقویت پیوند صنعت و آموزش است.

رئیس اتاق در ادامه سخنان خود، به برخی چالش‌های کلان استان در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: ناترازی در تأمین برق موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی تنها ۹ روز در ماه فعالیت داشته باشند که این روند تولید را با خطر جدی مواجه کرده است. وی با تأکید بر امکان احداث سریع نیروگاه‌های خورشیدی، خواستار حذف استعلام‌های زائد و تسهیل فرآیند صدور مجوزها شد.

وی همچنین قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی، ضعف اختیارات بانکی استان، تأخیر در ایجاد زیرساخت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادراتی، خشکسالی و بی‌نتیجه‌ماندن طرح شیرین‌سازی آب دریای خزر را از دیگر موانع توسعه اقتصادی گلستان برشمرد.

یوسفی توسعه صادرات را نیازمند ثبات مقررات عنوان کرد و افزود: از دست رفتن بازارهای خارجی در پی ممنوعیت‌های ناگهانی، خسارات جبران‌ناپذیری به بخش خصوصی وارد کرده است. وی همچنین با انتقاد از تعدد استعلام‌ها در فرآیند سرمایه‌گذاری، خواستار اجرای کامل ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شد.

رئیس اتاق گرگان در پایان ابراز امیدواری کرد که سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گلستان منجر به تدوین الگوی بومی برای توسعه اشتغال و رفاه در استان‌های کم‌برخوردار و تسریع در روند حل مسائل زیرساختی و اقتصادی شود.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان گلستان، به بررسی چالش‌های موجود در تعامل دولت و بخش خصوصی پرداخت و بر ضرورت بازنگری در این تعامل تاکید کرد.

میدری اظهار داشت: در شرایط فعلی دولت که خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو است، قادر نیست تمامی مسائل اقتصادی را به تنهایی حل کند و الگوی موجود باید بازنگری و اصلاح شود.

 وی افزود که مسائل پیچیده‌ای مانند اصلاح عناوین شغلی در سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل ناترازی‌های مالی صندوق‌ها و مسائل بازنشستگی، فرایندی بسیار پیچیده و نیازمند هم‌افزایی تمامی ذی‌نفعان است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر ضرورت مشارکت فعال کارفرمایان در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: مهارت‌آموزی یک فرآیند سه‌جانبه است که باید با همکاری دولت، کارفرما و نیروی کار پیش برود، اما متأسفانه تاکنون عمده مسئولیت‌ها بر دوش دولت بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان گلستان، از جمله صنایع پیشرفته و هنرهای سنتی، گفت : رفع موانع و محدودیت‌هایی که از مرکز به استان‌ها تحمیل شده است، کلید توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد در استان‌ها خواهد بود.

میدری ضمن اشاره به طرح‌های نوین آموزش فنی و حرفه‌ای در استان که با همکاری بخش خصوصی و نیروهای نظامی در حال اجراست، خبر داد: پیگیری ویژه‌ای برای تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور در واحدهای تولیدی استان گلستان آغاز شده است.

وی همچنین بر اهمیت تشکیل کمیته‌های تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی استان تأکید کرد و اعلام کرد: در هفته دولت، مسئولان عالی‌رتبه دولت از جمله معاون وزیر و مدیران مرتبط برای بازدید و بررسی میدانی مشکلات و ظرفیت‌های استان حضور خواهند یافت.

این نشست فرصتی بود تا فعالان اقتصادی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان دولت در فضایی تعاملی و هم‌افزا به تبادل نظر بپردازند و راهکارهای عملی برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه آموزش‌های مهارتی در گلستان ارائه دهند.

وزیر تعاون در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و همراهی همه بخش‌ها، موانع موجود برداشته شده و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی استان فراهم شود.

استاندار گلستان در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با انتقاد از ضعف مهارت‌آموزی در نظام آموزشی کشور، خواستار بازنگری جدی در شیوه تربیت نیروی انسانی شد.

علی‌اصغر طهماسبی با بیان اینکه نباید همه مشکلات را متوجه یک وزارتخانه دانست، اظهار کرد که یکی از مشکلات اصلی کشور نبود فرهنگ‌سازی مناسب برای اشتغال‌پذیری است.

به گفته وی، متأسفانه دانش‌آموختگان ما فاقد مهارت لازم برای ورود به بازار کار هستند و صرفاً به استخدام در دستگاه‌های اجرایی فکر می‌کنند.

استاندار گلستان با تأکید بر اینکه کشور در حال عبور از دوران سنتی و ورود به عصر هوش مصنوعی است، بیان کرد: دانشگاه‌های ما امروز صرفاً مدرک‌محور هستند و نیروی ماهر و آماده برای اشتغال تربیت نمی‌کنند. او همچنین افزود که آموزش و پرورش بیشتر به آموزش می‌پردازد تا پرورش.

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از یکی از پروژه‌های شهرداری گرگان عنوان کرد: پیمانکار چینی فعال در پروژه حتی وسایل آشپزی خود را از کشورش آورده بود تا در روند کار دچار وقفه نشود؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده نهادینه شدن فرهنگ کار در آن کشور و فاصله ما با آن است.

وی با اشاره به پایین بودن بازدهی دستگاه‌های اجرایی در کشور نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تأکید کرد: درحالی که استان با بیکاری گسترده مواجه است، بسیاری از صنایع با کمبود نیروی کار روبه‌رو هستند و این شکاف باید با توسعه آموزش‌های مهارتی پر شود.

طهماسبی در پایان از وزیر تعاون و هیأت همراه بابت سفر به استان گلستان و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی تقدیر کرد و از پیگیری‌های مجمع نمایندگان استان برای حل بخشی از مشکلات گلستان در سطح ملی خبر داد.

علی‌محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان گلستان با دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان مشکلات جدی واحدهای تولیدی خواستار اصلاحات فوری در سیاست‌های اقتصادی و بانکی کشور شد.

وی با انتقاد از تمرکز بیش از ۵۰ درصد منابع بانکی در تهران، این موضوع را عامل ناترازی شدید منابع و مصارف در استان‌ها دانست و گفت این وضعیت تأمین سرمایه در گردش را برای واحدهای تولیدی بسیار دشوار کرده است.

 به گفته وی، تنها راهکار مقابله با این بحران، صدور مصوبه‌ای است که مدیریت منابع و مصارف بانکی را به‌صورت متوازن و تجمیعی در سطح کشور الزامی کند.

چوپانی همچنین بر لزوم تقویت آموزش‌های تخصصی برای مدیران واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: بسیاری از مدیران فاقد دانش حرفه‌ای لازم هستند و این ضعف آموزش، موجب کاهش بهره‌وری در بخش تولید شده است.

وی خواستار ایجاد نظام آموزشی منظم و الزامی برای مدیران اقتصادی کشور شد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان به بحران تأمین انرژی در واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: قطعی مداوم برق تولید را مختل کرده و تأمین دیزل ژنراتورهای جایگزین به دلیل قیمت بسیار بالا و نرخ بهره سنگین تسهیلات، غیرممکن شده است.

وی با ارائه نمونه‌ای گفت که برای خرید یک دیزل ۲۰ میلیارد تومانی باید تسهیلاتی با نرخ بهره ۳۶ درصد بگیرد و بانک‌ها بخشی از این مبلغ را نیز بلوکه می‌کنند، که مجموعاً فشار سنگینی را به بنگاه‌ها وارد می‌کند.

چوپانی همچنین به وضعیت نیروگاه علی‌آباد اشاره کرد و با اشاره به افزایش چند برابری سود این نیروگاه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، افزود: علی‌رغم رشد درآمد، این نیروگاه هنوز با چالش تأمین هزینه‌های جاری روبرو است. این واقعیت نشان می‌دهد که مشکل کمبود برق با شعار و دعا حل نمی‌شود، بلکه نیازمند نگاه واقع‌گرایانه و برنامه‌ریزی دقیق است.

وی با اشاره به فشارهای موجود در نظام استخدامی و قوانین کار نیز گفت: الزام طبقه‌بندی مشاغل برای واحدهای دارای بیش از ۵۰ کارگر، در عمل موجب تحمیل بار مضاعف بر تولیدکنندگان می‌شود. او پیشنهاد کرد که این حد نصاب به ۱۰۰ نفر افزایش یابد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با امنیت و انعطاف بیشتر فعالیت کنند.

چوپانی در پایان با بیان اینکه بخش خصوصی همچنان برای نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور آمادگی دارد، اظهار داشت: امروز اقتصاد کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و قرارگاه‌هایی است، اما ما در بخش خصوصی اعلام می‌کنیم که آماده‌ایم دو برابر آنچه نهادهای دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی و انفاق هزینه می‌کنند، مشارکت کنیم؛ به‌شرط آنکه بستر فعالیت عادلانه و رقابتی برای بخش خصوصی فراهم شود.

https://gccim.com/blog/1936