دومین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق گرگان با محوریت بررسی  مشکلات و چالشهای موجود در نحوه  تقسیط حق بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی و بررسی روش محاسبه و نحوه استفاده از مشوق های ارائه شده در لایحه عوارضی شهرداری های استان برگزار شد

سید محمد مرتضوی، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی گرگان در دومین جلسه این کمیسیون با اشاره به دغدغه‌های فعالان صنعت ساخت‌وساز، خواستار اجرای مصوبه تقسیط ۳۶ماهه پرداخت حق بیمه پروژه‌های ساختمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی شد.

وی با تشکر از حضور مسئولان و مدیران مرتبط، از پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص مسائل و مشکلات سازندگان در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: در جلسه گذشته برخی از موارد مانند ارائه لیست کارگران ساختمانی و پرداخت حق بیمه آنها مطرح شد که بر اساس اعلام مسئولان تأمین اجتماعی، این موارد از دستور کار خارج شده است. اکنون تمرکز ما بر دو موضوع مهم است.

مرتضوی یکی از موضوعات مهم را اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی بر مبنای مشوق‌های عوارضی شهرداری‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: در حالی‌که شهرداری‌ها بر اساس لایحه عوارض، در صورت پرداخت نقدی بخشی از هزینه‌ها تخفیف‌هایی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد اعمال می‌کنند، سازمان تأمین اجتماعی همچنان مبنای محاسبه را ۱۰۰ درصد مبلغ عوارض اولیه قرار می‌دهد. این رویکرد، موجب تضییع حقوق سازندگان و ایجاد هزینه‌های مضاعف برای آنان می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات جدی تامین نقدینگی در آغاز پروژه‌های ساختمانی، گفت: با توجه به سهم بالای عوارض شهرداری و حق بیمه در هزینه‌های اولیه پروژه، لازم است سازمان تأمین اجتماعی همکاری حداکثری را در قالب اجرای مصوبه شورای عالی مسکن برای تقسیط ۳۶ ماهه بدهی‌ها داشته باشد. این مصوبه با تأکید رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۶ اردیبهشت سال جاری به تصویب رسیده است.

مرتضوی افزود: در برخی موارد، سازمان تأمین اجتماعی تقسیط را به سه تا پنج قسط محدود کرده یا دریافت ۵۰ درصد مبلغ را در ابتدا الزامی دانسته که با روح قانون و آیین‌نامه‌ها سازگار نیست. این در حالی‌ است که شهرداری‌ها نیز تا ۴۸ قسط برای عوارض خود در نظر می‌گیرند.

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق گرگان در ادامه به موضوع تداخل مطالبات تأمین اجتماعی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در برخی پروژه‌ها، هم براساس ماده ۵ و هم ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مطالبه صورت گرفته که منجر به پرداخت‌های مضاعف می‌شود. مقرر شد این موضوع از طریق مکاتبه سازندگان با سازمان پیگیری شده و صرفاً یک‌بار مطالبه صورت گیرد.

مرتضوی با بیان اینکه این سه موضوع مهم در ستاد اقتصاد مقاومتی نیز مطرح خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که با پیگیری اتاق بازرگانی و همراهی دستگاه‌های مسئول، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن تسهیل و از فشار مضاعف بر سازندگان کاسته شود.

علی‌محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان، در دومین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق گرگان با اشاره به نقش راهبردی فعالان بخش خصوصی در شرایط اقتصادی امروز کشور، خواستار اجرای بی‌قید و شرط فرامین حکومتی در حوزه تولید و حمایت از بخش خصوصی شد.

چوپانی با تأکید بر اینکه تحولات جهانی در لحظه رخ می‌دهند و نیازمند تصمیم‌گیری سریع و متناسب با شرایط جدید هستند، اظهار کرد که نگرش‌ها باید با تغییرات جهانی تطبیق داده شوند و در مسیر تحول، کسانی موفق‌اند که علاوه بر ایجاد تغییر، توان مدیریت آن را نیز داشته باشند.

وی افزود که در ابتدای انقلاب، حاکم شرع با تکیه بر اعتماد عمومی، نماینده تعیین می‌کرد و احکام حکومتی به‌صورت قاطع اجرا می‌شد. به باور او، امروز نیز اگر رهبری فرمانی صادر کند، همه موظف به تبعیت هستند و نباید اجرای دستورات به بهانه‌ عدم تطبیق سازمانی به تعویق بیفتد.

چوپانی با اشاره به دیدگاه ابن‌خلدون و سیره امام علی (ع)، بیان کرد که در شرایط رکود اقتصادی، وظیفه حاکم و کارگزار آن است که با مردم دیدار کند، مالیات را کاهش دهد و به صدای مردم اعتماد داشته باشد. او تاکید کرد که امروز نیز باید با همین نگاه در کنار مردم و تولیدکنندگان بود.

وی بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مدیران تأکید کرد و گفت اگر در لحظه تصمیم‌گیری، کسی جرأت مخالفت با تصمیم اشتباه را نداشته باشد، پایه‌های نظام سست می‌شود. از نظر او، حرکت فراتر از تکالیف اداری و در راستای مأموریت‌های ملی و انقلابی ضروری است.

نایب‌رئیس اتاق گرگان با بیان اینکه تولید یک امر شرعی است، اظهار داشت وقتی فرمانی از سوی رهبری صادر می‌شود، نباید بهانه‌ای برای عدم اجرا وجود داشته باشد. او اعلام کرد که در صورت نیاز، شخصاً مسئولیت اجرای چنین تصمیماتی را می‌پذیرد و هیچ‌کس نباید جلوی حرکت بخش خصوصی را بگیرد.

چوپانی در ادامه با انتقاد از برخی ساختارهای کند و پرهزینه، خاطرنشان کرد که سازمان‌هایی که در برابر حرکت‌های جهادی و اقتصادی مقاومت می‌کنند، سرنوشت روشنی نخواهند داشت. به گفته وی، سازمانی که ماهانه ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد اما خروجی ملموسی ندارد، باید مورد اصلاح قرار گیرد. او همچنین اعلام آمادگی کرد که حتی ۲۰ تا ۳۰ درصد از سهم خود را کاهش دهد، به شرط آنکه تصمیمات در مسیر فرمان رهبری اجرایی شوند.

وی در پایان از مدیران سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط خواست با درک شرایط موجود و جسارت در تصمیم‌گیری، زمینه اجرای سیاست‌های حمایتی از تولید و بخش خصوصی را فراهم کنند.

https://gccim.com/blog/1900