نود و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با حضور رییس و اعضای  کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در محل استانداری گلستان 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان خواستار بازنگری در قیمت خرید گندم، لایحه مالیات، تعهدات ارزی، و همچنین افزایش اختیارات بانک‌های استانی برای حمایت از تولید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی گرگان ، در نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با حضور اعضا کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از تلاش نمایندگان استان و مسئولان ارشد استانی، اظهار کرد: «از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی که طی روزهای گذشته با حضور در استان به بررسی مشکلات پرداختند، صمیمانه تشکر می‌کنم. این حضور نشان‌دهنده عزم جدی مجلس در حمایت از بخش خصوصی است.

وی افزود: از استاندار گلستان، طهماسبی و همچنین معاون اقتصادی ایشان و سایر مدیران کل استان نیز برای همراهی با هیأت پارلمانی و فعالان اقتصادی صمیمانه سپاسگزارم. همکاری و تعامل این سطوح مدیریتی برای استان مغتنم و پربرکت است.

یوسفی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی در جلسه اتاق بازرگانی گفت: در این نشست موضوعاتی نظیر بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم، اصلاح لایحه مالیات، بررسی تعهدات ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی، تعیین کارگزار خرید کلزا، و چالش‌های زنجیره تولید طیور به‌طور جدی مطرح شد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: لزوم افزایش قیمت دانه‌های روغنی، افزایش اختیارات بانک‌های استان در تسهیلات‌دهی به بخش کشاورزی، و لزوم اختصاص یارانه و مشوق‌های مؤثر برای تولید کالاهای اساسی از جمله گندم، از دیگر مطالبات مهم بخش خصوصی بود. خرید گندم باید براساس کیفیت صورت گیرد، نه صرفاً بر اساس وزن.

وی به مباحث زیست‌محیطی و گردشگری نیز اشاره کرد و افزود: موضوع ریزگردها، حفظ تالاب‌ها، و پروژه‌هایی نظیر تله‌کابین نیز از سوی فعالان این حوزه‌ها مطرح شد که امیدواریم در مصوبات نهایی این نشست مورد توجه قرار گیرد.

یوسفی در پایان از آمادگی کامل اتاق بازرگانی گرگان برای همکاری با دولت و مجلس در تحقق پیشنهادات و مصوبات این سفر خبر داد و خاطرنشان کرد: با همدلی و تعامل سه‌جانبه دولت، مجلس و بخش خصوصی، می‌توانیم مسیر توسعه استان گلستان را هموارتر کنیم. 

 

نائب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با انتقاد از نظام فعلی مالیاتی و قیمت‌گذاری محصولات اساسی، خواستار بازنگری در سیاست‌های مالیاتی، حمایت عملی از تولیدکنندگان محصولات استراتژیک همچون گندم، شالی و پنبه، و اجرای قانون احیای ورشکستگی برای نجات شرکت‌های زیانده شد.

علی‌محمد چوپانی، در نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان، تأکید کرد: نظام مالیاتی کشور باید به‌نفع تولید اصلاح شود. اگر از سود شرکت‌ها ۲۰ درصد تقسیم شود و ۳۵ درصد مالیات اخذ گردد، در عمل تا ۵۰ درصد منابع آن شرکت از بین می‌رود و این خود زمینه‌ساز فرار مالیاتی است.

وی با اشاره به تجارب گذشته در حوزه کشاورزی گفت: بعد از انقلاب، هر زمان قیمت سویا به سه‌ونیم برابر قیمت گندم می‌رسید، کشاورزی دچار بحران می‌شد. امروز هم همین نسبت برقرار است. اگر قیمت گندم را شاخص بگیریم و به ۲۰ هزار تومان برسانیم، باید قیمت دانه‌های روغنی نیز متناسب با آن اصلاح شود.

چوپانی با انتقاد از سیاست‌های ناکارآمد واردات و خرید داخلی برنج و پنبه افزود: در بحث شالی، پیشنهاد دادیم هرکس که برنج داخلی بخرد، بتواند واردات انجام دهد. درباره پنبه هم اگر واقعاً نگران منابع آب زیرزمینی هستیم، باید به جای شالیزاری‌های پرمصرف، تولید پنبه را رونق دهیم. با تضمین قیمت مناسب برای پنبه، می‌توان کشاورزان را به این سمت سوق داد.

وی با اشاره به تفاوت شدید قیمت نان یارانه‌ای و آزاد در بازار گفت: در حالی که قیمت یک کیسه آرد یارانه‌ای ۴۰ هزار تومان است، در بازار آزاد تا ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. این فاصله قیمتی، رانت عظیمی ایجاد کرده و فسادزا است. باید سازوکار توزیع و قیمت‌گذاری این کالاها شفاف و منطقی شود.

نائب رئیس  اتاق بازرگانی گرگان همچنین از زیان‌دهی گسترده شرکت‌های دولتی انتقاد کرد و اظهار کرد : طبق آمار، ۱۳۵ شرکت دولتی مجموعاً ۳۵۰ هزار میلیارد تومان زیان داده‌اند. قانون تجارت صراحت دارد اگر زیان شرکتی از دو برابر سرمایه‌اش عبور کند، باید سهامداران آن در اولین مجمع به دادستان معرفی شوند. دولت باید با اجرای قانون از هدررفت منابع ملی جلوگیری کند.

وی همچنین به تمرکز منابع مالی کشور در پایتخت و چند شهر بزرگ اشاره کرد و خواستار اصلاح نظام تخصیص منابع شد: نیمی از منابع کشور در تهران تأمین می‌شود، ۳۰ درصد در چند کلان‌شهر، و تنها ۲۰ درصد به بقیه کشور می‌رسد. باید ضریب استانی برای پرداخت تسهیلات مشخص و الزام‌آور شود تا استان‌هایی مثل گلستان هم از منابع ملی بهره‌مند شوند.

چوپانی در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای قانون احیای ورشکستگی گفت: اگر این قانون اجرایی شود، جلوی حیف‌ومیل گسترده منابع گرفته می‌شود و می‌توان اقتصاد کشور را از بحران نجات داد.

 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با اشاره به وضعیت بحرانی آب و فرونشست در گلستان، خواستار توجه ملی به مدیریت منابع آب، احیای تالاب‌های استان، توسعه گلخانه‌ها، ارتقای سامانه‌های نوین آبیاری و احیای کشت پنبه به‌عنوان راهبردی برای مقابله با تغییر اقلیم شد.

هامان هاشمی، در نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلستان نسبت به خطر جدی فرونشست زمین در گلستان هشدار داد و گفت: متأسفانه استان گلستان در موضوع فرونشست جزو رتبه‌های اول کشور است. فرونشست یعنی از بین رفتن زیرساخت‌هایی مثل خطوط ریلی و لوله‌های گاز. اگر به‌موقع توجه نکنیم، با بحران‌های غیرقابل جبرانی روبه‌رو خواهیم شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم مدیریتی استان، ازجمله استاندار و مدیران دستگاه‌ها، تأکید کرد: موضوع آب و کشاورزی نیاز به توجه ملی دارد، نه فقط استانی. وقتی در مورد کشاورزی صحبت می‌شود، باید همزمان درباره کسری آب نیز صحبت شود.

هاشمی اولین مطالبه جدی استان را احیای تالاب‌ها دانست و گفت: نزدیک به ۳۰۰۰ هکتار تالاب در استان داریم که باید به‌عنوان یک موضوع ملی دیده شوند. با مدیریت حوزه آبریز می‌توان این تالاب‌ها را زنده کرد. در غیر این صورت، خطر ریزگردها، تهدید سلامت مردم و آسیب به جنگل‌های دامن البرز جدی است.

وی  ایجاد «سپر اکولوژیکی» در شمال گلستان را یک راهکار قابل اجرا دانست: با احیای مراتع و غنی‌سازی پوشش گیاهی، هم اقلیم را مدیریت می‌کنیم و هم با ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری در تولید چوب، جلوی واردات گسترده چوب را می‌گیریم. ما سه‌چهارم چوب مصرفی کشور را وارد می‌کنیم.

وی با انتقاد از وضعیت پایین بهره‌برداری گلستان از سامانه‌های نوین آبیاری گفت: متوسط تجهیز اراضی به این سامانه‌ها در کشور ۷.۵ درصد است، اما گلستان تنها ۲۲ درصد جذب اعتبار داشته، با وجود اینکه در برنامه هفتم توسعه جز استان‌های اولویت‌دار بوده است. باید حداقل به میانگین کشوری برسیم.

وی با اشاره به مواد ۳۲، ۳۹ تا ۴۲ قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار استقلال بیشتر استان در توسعه این سامانه‌ها شد.

هاشمی در ادامه گفت: پنبه در استان گلستان جزو محصولات کم‌آب‌بَر تعریف شده است و تجربه تاریخی کشت ۱۸۰ هزار هکتار را داریم. احیای این محصول هم فرصت اقتصادی است و هم اکولوژیکی. در گذشته از پنبه به‌عنوان درخت مغرور یاد می‌کردند. این محصول می‌تواند به‌مثابه جنگل فصلی عمل کند.

وی گلستان را مستعد توسعه گلخانه‌ای دانست و افزود: در شرایطی که استان‌های سردسیر با صرف انرژی فراوان محصولات گلخانه‌ای تولید می‌کنند، گلستان می‌تواند با کمترین انرژی، تولید صادرات‌محور داشته باشد. به‌ویژه در زمین‌های شمالی استان که به منطقه آزاد نیز نزدیک هستند.

هاشمی همچنین خواستار بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم شد و آن را نه کارشناسی و نه عادلانه توصیف کرد.

به گفته وی، تقویت سیاست الگوی کشت، به‌ویژه با محوریت پنبه، زیتون و انار، می‌تواند هم مدیریت منابع آب را بهبود ببخشد و هم تولید را منطقی و اقتصادی کند.

هشدار درباره تابستان گرم و خطر برای جنگل‌های هیرکانی

در پایان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان گفت: با شروع فصل کم‌بارش و پیش‌بینی تابستانی گرم، باید مراقب جنگل‌های هیرکانی باشیم که یکی از بزرگ‌ترین مراکز ژنتیکی جهان هستند. زیرساخت‌های ما برای مقابله با این وضعیت آماده نیست و باید از هم‌اکنون برای تابستان برنامه‌ریزی شود.

  عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های اعتباری بانک‌ها، خواستار تصویب فوری قیمت‌های کارشناسی‌شده، اختصاص بودجه نجات‌بخش و تداوم صادرات برای حمایت از زنجیره‌های تولید گوشت در گلستان شد.

رضا مبصری، در نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلستان ، با اشاره به مشکلات جدی صنعت طیور گفت: در سال ۱۳۸۴ مجلس با هدف افزایش مصرف سرانه پروتئین، مصوب کرد که مصرف سرانه گوشت مرغ از ۱۴ کیلوگرم به ۲۸ کیلوگرم برسد. این مصوبه در سال ۱۳۹۵ محقق شد، اما استمرار این دستاورد بدون حمایت عملی ممکن نیست.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین مانع پایداری تولید است، افزود: این نوع قیمت‌گذاری نه تنها بر کیفیت اثر منفی دارد، بلکه در قیمت‌های نسبی نیز تعارض ایجاد می‌کند. ما حدود سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌کنیم که به معنای مصرف سالانه ۱۰۰ کیلوگرم برای هر خانوار است. حال اگر تنها ۱۰ هزار تومان به قیمت اضافه شود، هزینه خانوار یک میلیون تومان بالا می‌رود، اما ۳۰ هزار میلیارد تومان پول جدید وارد صنعت می‌شود. این تناسب را باید در تصمیم‌گیری‌ها دید.

مبصری ادامه داد: قیمت‌هایی که ما با ساعت‌ها کار کارشناسی در وزارتخانه تنظیم کردیم، هم‌اکنون در مسیر تأیید ستاد تنظیم بازار قرار دارد. خواهش من این است که این قیمت‌ها تصویب شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از محدودیت سقف اعتبارات بانک‌های استان گفت: سقف ۳۰ میلیارد تومانی جوابگوی زنجیره‌ای نیست که روزانه ۱۵ میلیارد تومان گردش مالی دارد. تأمین مالی دو روزه برای یک زنجیره چهارماهه، واقعاً خنده‌دار است.

وی با بیان اینکه تنها راه نجات، اختصاص بودجه تسهیلاتی نجات‌بخش است، افزود: برای احیای صنعت، باید حداقل چند هزار میلیارد تومان اختصاص یابد. در حال حاضر، هر زنجیره باید حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند، وگرنه ادامه کار ممکن نیست.

مبصری در ادامه با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در دریافت تسهیلات بانکی گفت: نرخ واقعی بهره حتی اگر ۳۰ یا ۴۰ درصد باشد، نباید مانع پرداخت تسهیلات شود. بانک‌ها یک‌سوم تسهیلات را بلوکه می‌کنند که هزینه تسهیلات را ۳۰ درصد بالا می‌برد، و این رقم قابل انتقال به قیمت تمام‌شده نیست.

وی افزود: سال گذشته، شرکت خود من در یکی از بانک‌ها، نتوانست حتی یک تسهیلات ۳۰ میلیاردی را تمدید کند. این در حالی‌ است که فعال اقتصادی باید مورد اعتماد باشد نه متهم.

این فعال بخش خصوصی همچنین بر استمرار صادرات تأکید کرد و گفت: در شرایطی که یارانه ارزی می‌دهیم، حذف صادرات ۵ درصدی مرغ چه توجیهی دارد؟ برای استمرار تولید، باید از ابزار تعرفه استفاده کنیم و صادرات را تنظیم، نه متوقف کنیم.

وی همچنین خواستار مصوبه‌ای برای تأمین مواد اولیه توسط تولیدکنندگان شد و گفت: وقتی زنجیره‌ها ۳۵ درصد تولید کشور را تأمین می‌کنند، باید امکان واردات مستقیم نهاده‌ها به آن‌ها داده شود تا از وابستگی به دلالان رهایی یابند.

در پایان، مبصری خطاب به رئیس شورای هماهنگی بانک‌های عامل استان گلستان، گفت: همه مدیران بانکی را می‌شناسم، همکاری دارند، اما دست‌شان بسته است. امروز تنها یک بودجه نجات‌بخش می‌تواند این صنعت راهبردی را از بحران برهاند.

---

https://gccim.com/blog/1856