رئیس اتاق ایران در نشست با رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها، باعث شده بخش خصوصی که همواره مشکل تأمین مالی جزو یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای مالی شدیدتری مواجه شود.

نشست مشترک هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و روسای تشکل‌های اقتصادی با رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ابقای محمدرضا فرزین در سمت رئیس‌کل بانک مرکزی، پیام روشنی از ثبات مدیریت در نهاد عالی سیاست‌گذاری پولی و ارزی و فرصتی برای ادامه تعامل سازنده اتاق با بانک مرکزی است، گفت: جلوگیری از جهش غیرمتعارف نرخ ارز در دورانی که بالاترین سطح فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از محیط خارجی وجود داشته، نشان از موفقیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دارد و قابل تقدیر است.

ایجاد ثبات در بازار ارز، اولین مطالبه بخش خصوصی از بانک مرکزی

صمد حسن زاده، اولین مطالبه بخش خصوصی از فرزین را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی پذیری آن عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی همیشه، قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک مرکزی این مسئله محقق شود.

رفع تعهد ارزی، باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار شده است

حسن‌زاده مسئله رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی را مسئله مهم دیگر بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفت‌وگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که در خصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گاها سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون در نظرگرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و در مواردی باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز ، گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به سرعت عملیاتی شود تا فعالین اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.

تنگنای تأمین مالی بخش خصوصی با سیاست مهار تورم بانک مرکزی

حسن‌زاده در خصوص مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل تقدیر است، اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به قیمت کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی انجام می‌شود و متأسفانه دولت همچنان دست‌اندازی به منابع بانکی با روند افزایشی را دارد.

او افزود: این اقدام باعث شده بخش خصوصی که همواره مشکل تأمین مالی، جزو یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک ها مجالی برای آنها باقی نگذاشته که نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کنند. به ویژه در ماه های آخر سال مشکلات پرداخت حقوق و تامین مواد اولین برای آن‌ها مشکل‌ساز شده است. امیدوارم بانک مرکزی در این مسیر فعالین اقتصادی را همراهی کند.

بانک مرکزی به دنبال سیاست جدید ارزی است

در ادامه نشست، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: مدتی است که بانک مرکزی به دنبال پایه‌ریزی سیاست جدیدی در حوزه ارز است. قرار است نهایتاً ارز در بازار توافقی یا بازار مبادله، عرضه شود و نرخ آن مبتنی بر حراج شکل خواهد گرفت. تمام موارد پیمان‌سپاری می‌تواند ارز را عرضه و خریداران آن را خریداری کنند. این سیاست نهایی بانک مرکزی است و امیدواریم این سیاست جدید به ثبات بازار کمک کند.

فرزین ادامه داد: از دو سال پیش، نوسانات بازار غیررسمی ارز افزایش یافته و برای جلوگیری از تبعات این وضعیت، سامانه نیما شکل گرفته است تا ارز در شرایط پیش‌بینی پذیری باشد. سیاست و سیاست‌گذاری هم به معنی پیش‌بینی پذیری کردن تصمیم‌هاست و تلاش ما در نیما همین بود.

او درباره مشکلات سامانه نیما گفت: نیما یک سامانه بود نه بازار و نرخ ارز در آن کنترل شده بود ولی در سیاست جدید، نرخ در بازار تعیین می‌شود. نرخ بازار ارز توافقی می‌تواند علامت مناسبی به بازار بدهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: مشکل امروز چند نرخی بودن ارز است؛ نرخ‌های متعدد بخصوص نرخ بیرون، تابع سیاست‌های ما نیست و فرار سرمایه در تعیین نرخ آن اثرگذار است. در حال حاضر می‌خواهیم مرجعیت نرخ بیرونی اثرگذار بر ارز را کاهش دهیم.

فرزین ادامه داد: با راه‌اندازی بازار جدید، حواله ارزی عرضه خواهد شد و محدودیتی پیش نخواهد آمد. در سامانه نیما، فقط پتروشیمی و پالایشگاهی حضور دارند ولی بقیه فعالان اقتصادی به صوت توافقی و چانه‌زنی ارز خود را عرضه می‌کنند ولی ما می‌خواهیم بازار ارز فعال شود.

او تأکید کرد: درباره ارز واحدهای تولیدی، ما هم واقفیم که کنترل نقدینگی باعث انسداد نقدینگی و مشکلات واحدهای تولیدی می‌شود. بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی این واحدها ورود می‌کند. ما در حال حاضر تصمیم داریم 200 همت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات داده شود و تأکید داریم تا منابع و نقدینگی جدیدی برای آنها تأمین شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی به مشکلات واحدهای بزرگ اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: ازآنجایی‌که بانک‌ها در دورانی افزایش سرمایه ندادند، واحد بزرگ نمی‌تواند مبتنی بر این سیاست تأمین مالی شوند. ما سعی می‌کنیم این مسئله را حل کنیم.

او با تأکید بر تعامل و همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با معاونت پژوهشی بانک مرکزی، افزود: بسیاری از مصوبات ارزی و ریالی بانک مرکزی در فعالیت تجار تأثیر دارد و در این زمینه بانک مرکزی از همکاری با اتاق ایران استقبال می‌کند تا اثرات این سیاست‌ها بررسی شود.

مرکز مبادله ارزی، تبادلات را پرهزینه می‌کند

در بخش دیگری از نشست، احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به بازار مبادله ارزی اشاره کرد و گفت: آنچه درباره این بازار گفته می‌شود، قدمی روبه‌جلو بوده که با چند چالش جدی مواجه است؛ درباره تبادل ارز بین صادرکننده و واردکننده محدودیتی برای هزینه‌ها از سوی بانک مرکزی تعیین نشده و رقم آن به عهده بانک‌های عامل گذاشته شده است که ابهام‌برانگیز بوده و باید موردتوجه بانک مرکزی قرار گیرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: از طرفی، در سامانه مبادلات ارزی باید ارز در کانترهای بانک مرکزی موجود شود تا فرآیند تبادلات انجام شود، درصورتی‌که بسیاری صادرکنندگان قادر به انجام این فرآیند نیستند و تأمین‌کنندگان نمی‌توانند ارز را از کانترهای بانک مرکزی دریافت کنند. این روند تعریف شده، هزینه‌بر است و از جیب بخش خصوصی باید پرداخت شود که منصفانه نیست درحالی‌که تبادل ارز در سامانه جامع تجارت، بدون هیچ هزینه‌ای انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: اگر بستر بازار مبادله ارزی دقیق تعریف نشود به بحث فاینانس تبدیل می‌شود که تبعات آن را بانک مرکزی باید بپردازد و روند تبادلات طولانی خواهد شد. فعالان اقتصادی شبکه‌ای را ایجاد کردند که در قالب آن ارقام زیادی را مبادله نمی‌کنند، قرار دادن آنها در کنار گروه‌هایی که تبادلات ارزی بالایی دارند، اقدام منطقی نیست.

او در بخش دیگری از سخنان خود، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز را مورد انتقاد قرار داد و گفت: خسارت عدم تأمین و تخصیص به‌موقع ارز را بخش خصوصی باید بپردازد.

بانک مرکزی، تصمیم سخت بگیرد

مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان نیز گفت: بانک مرکزی مشکلات را به‌خوبی می‌داند و الآن زمان تصمیم‌گیری است؛ مردان بزرگ تصمیمات سخت می‌گیرند. لطفاً تصمیم بگیرید و کشور را از این مشکلات نجات دهید.

طبیب زاده با بیان اینکه تک‌نرخی کردن ارز یکی از این تصمیمات اصلی است، افزود: ما معتقدیم پیمان‌سپاری ارزی به شیوه‌ای که اجرا شد به صادرکنندگان واقعی صدمه زد. این نیازمند بازنگری بانک مرکزی است.

بازارهای صادراتی با ورود غیرمتخصص‌ها در حال از دست رفتن است

آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به راه‌اندازی سامانه بازار توافقی ارز، گفت: بانک مرکزی قبلاً در مورد سامانه نیما وعده‌هایی داد که عملی نشد. نرخ فیکس تمهیدی شورای امنیت ملی مشکل دیگر ما است. بلوکه شدن ریال و ارز با ماهیت تجارت در تناقض است. کار کردن با اروپا باوجود تراستی‌ها اصلاً امکان ندارد. تا زمانی که این مرکز راه بیفتد خواسته ما این است که روش‌های قبلی را کور نکنید.

او افزود: در وزارت صمت این تصور وجود دارد که واردات نسبت به صادرات قداست دارد و همین مساله باعث ورود افراد غیرمتخصص به حوزه صادرات شده؛ همچنان که الآن ورود خودرویی‌ها به صادرات پسته و ... بازار را خراب کرده است.

علوی اظهار کرد: این باعث می‌شود قیمت واقعی کالایی که می‌فروشیم به سطحی پایین‌تر از قیمت گمرک بیاید. این باعث از دست رفتن بازارهای ما در طولانی‌مدت خواهد شد.

کالاهای دپو شده در گمرکات را تعیین تکلیف کنید

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز در این نشست گفت: تأمین مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید با الزامات ارزی گره خورده و بخش زیادی از این کالاها در گمرک دپو شده است. در اینم وضعیت، فعالان اقتصادی به دلیل رویه تعریف شده برای ثبت منشأ ارز کالاهای وارداتی، شاهد دپوی کالاهای وارداتی هستند چون روش جدید برای ثبت منشأ ارز، اجرایی نیست.

او ادامه داد: پیش‌ازاین مصوبه سران قوا درباره ترخیص کالاهای اساسی و ملزومات تولید جاری بود که متأسفانه تمدید نشد. پیشنهاد این است که تا مصوبه آزمایشی جدید اجرا و مشکلات آن شناسایی و حل شود، مصوبه سران قوا تمدید شود.

فاروقی با بیان این مطلب که تعهدات ارزی کاذب به وجود آمده ناشی از کشف قیمت کالا در گمرک به نرخ تسعیر بر اساس نرخ نیماست، گفت: روش تعریف شده برای کشف قیمت در گمرک، روند صادرات را مختل کرده است و چون تولید به نرخ ارز آزاد است و کشف قیمت‌ها بر اساس نرخ نیما صورت می‌گیرد، صادرکننده انگیزه خود را از دست داده است.

از بانک تخصصی با سرمایه کافی حمایت شود

محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد هم در ادامه این نشست، گفت: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تخصصی مثل بانک توسعه صادرات و بانک صنعت معدن بسیار اهمت دارد و نسبت سرمایه در نظر گرفته شده برای آنها بسیار کم است.

خاکی با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی برای تأمین سرمایه‌شان بسیار مهم است، افزود: مبلغ تسهیلات تکلیفی از نسبت منابع به مصارف بالاست و بانک‌ها در شرایطی مجبور هستند اولویت را به تسهیلات تکلیفی بدهند. این تکلیف در استان‌های کم برخوردار مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ نسبت تسهیلات تکلیفی به نسبت تسهیلات تولیدی کمتر شود.

خاکی ادامه داد: تخصصی شدن بانک‌ها بسیار مهم است. بانک‌ها در روز اول با یک هدفی کار خود را شروع می‌کنند ولی در ادامه از این هدف دور می‌شوند.

بازار توافقی نرخ واقعی ارز را مشخص می‌کند

در ادامه این نشست، فرزین به اظهارات مطرح‌شده پاسخ داد. او در مورد برگشت ارز گفت: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تجار و تولیدکنندگان ارز خود را برمی‌گردانند؛ اما مسئله اصلی این است که با چه نرخی ارز باید برگردد.؛ ازاین‌رو، برای اینکه بازار را رسمی کنیم بازاری ایجاد کردیم که عرضه و تقاضا در آن وجود داشته باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی، با بیان اینکه ورود غیرمتخصص‌ها به صادرات، سیاست درستی نیست، ادامه داد: در بانک مرکزی سیاست اصلاحی ما تدریج و آرام و بی‌صدا است. چراکه هر وقت شوک به کشور وارد می‌شود آن‌قدر مشکل به همراه می‌آورد که نمی‌توان تبعات آن را حل کرد. ما تلاش می‌کنیم سامانه جامع تجارت را حفظ کنیم اما بازار ارز توافقی را کم‌کم جایگزین خواهیم کرد. البته همین الآن هم این بازار 6 ماه است که فعال است اما مشکلاتی دارد که در حال رفع آن‌ها هستیم و افراد را مجبور نکردیم ارز خود را در آنجا عرضه کنند.

فرزین تأکید کرد: نرخی که در بازار غیررسمی شک می‌گیرد نرخ اصلی ارز نیست و ما این بازار ارز توافقی را درست کردیم تا نرخ واقعی را تعیین کنیم.

او با بیان اینکه قاعده 10-90 برای ترخیص کالا باعث شد بسیاری از کالاها بدون اطلاع بانک مرکزی وارد شود، گفت: این کالاها وارد و فروخته شده و حالا ارز را از ما مطالبه می‌کنند. درواقع این قاعده مدیریت را از دست ما خارج کرد. البته ما نباید کاری کنیم که مانع تجارت شود. سال گذشته این موضوع مطرح شد و پیشنهاد کردیم که اگرچه با این قاعده مخالفیم اما راه بینابینی ارائه کردیم. ما معتقدیم روش ما مؤثر است؛ بااین‌حال حاضریم سه ماه مهلت دهیم که زمینه اجرای روش جدید ترخیص کالا و ملزومات تولید را فراهم کنیم.

فرزین ادامه داد: بانک مرکزی دستور داد تسهیلات پرداختی در هر استان باید متناسب با منابع و سپرده‌های آن‌ها باشد؛ اما این در مناطق کم برخوردار اجرایی نیست و ناچاریم از مناطق برخوردار به این مناطق منتقل کنیم. بنابراین اینکه تسهیلات تکلیفی را کم کنیم ممکن نیست. همچنین طبق قانون حذف پیش‌پرداخت از ضمانت‌نامه ممکن نیست. اما ما از منظر نظارتی می‌توانیم وارد شویم.

---

https://gccim.com/blog/1722