رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: ضعیف بودن دیپلماسی اقتصادی در سفارتخانه‌ها، تجارت کشور به ویژه بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده که نیازمند توجه ویژه دولت چهاردهم را می‌طلبد.

امیر یوسفی در آئین سپاس فعالان اقتصادی کشور از پزشکیان رئیس جمهور منتخب در تهران، افزود: محدود شدن مقاصد صادراتی،تأثیر روابط سیاسی بر تجارت، نداشتن اطمینان صادرکنندگان در بستن قراردادهای تجاری از جمله چالش های پیش روی رونق صادرات کالا از کشور به شمار می رود که سبب بالا بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی، قدرت رقابت پذیری را در بازارهای کشورهای منطقه سلب کرده و سبب گرفتن بازارهای صادراتی توسط کشورهای دیگر شود.

وی ادامه داد: . از طرفی تعهدات ارزی و ارایه نکردن راه حل مناسب، باعث خروج بسیاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از چرخه تجارت شده و بیم آن می رود که تراز تجاری ما بسرعت تحت تاثیر قرار گیرد.

یوسفی نبود راهبردهای مناسب را از چالش های بخش کشاورزی برشمرد و گفت: نبود برنامه‌های میان مدت و بلندمدت و استمرار نداشتن سیاست ها، موجب نارکارآمدی برنامه ها و اقدامات در توسعه این بخش شده است.

وی با بیان این که کافی نبودن سرمایه گذاری و بالا بودن نرخ کارمزد دیگر بخش کشاورزی است، افزود: با توجه به روند کاهنده سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، گران بودن منابع بانکی برای فعالین این بخش و نبود منابع حاصل از پس انداز در بین فعالین روستایی، بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان بیان کرد: نبود تعادل سفره های آب زیرزمینی و ناهماهنگی در برنامه های مربوط به آب دیگر چالش پیشرو بخش کشاورزی بوده که برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی سبب ایجاد پیامدهای اقتصادی از جمله کاهش سطح زیرکشت محصولات زراعی، تغییر الگوی کشت وکاهش درآمد در بخش کشاورزی شده است.

وی ادامه داد: از طرفی فشارهای سیاسی به برداشت آب بیشتر، استمرار فعالیت‌های کشاورزی و پایداری بهره‌برداران را از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی با تهدید مواجه کرده و در تنظیم برنامه‌های کشاورزی و اهداف آن عموماً به ظرفیت منابع آبی کشور توجهی نشده است. لذا انتظار می‌رود موضوع تامین آب مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

یوسفی یادآور شد: تغییرات اقلیم و تأثیرات آن بر کشاورزی طی سال های اخیر دیگر چالش این بخش به شمار می رود و با توجه به پیامدهای منفی اقتصادی و امنیتی تغییرات اقلیمی، اتخاذ سیاست‌های جبرانی و ظرفیت سازی سازمانی، سیستمی و انسانی توسط دولت به منظور کاهش تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در ایران اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد وبخش خصوصی می تواند با حفظ فضای کسب وکار و منافع در این زمینه مؤثر باشد.

وی با بیان این که نبود حمایت از گسترش خصوصی سازی بخش کشاورزی یکی از چالش‌های کنونی است، افزود: بیش از ۹۸درصد از زمین های کشاورزی و فعالیت های تولیدی متعلق به تولیدکنندگان بخش خصوصی بوده و در این زمینه انتظار می رود که با روش‌های مناسب به گسترش خصوصی سازی در بخش کشاورزی کمک شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، بالا بودن هزینه تمام شده تولید و ازدست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات کشاورزی چالش دیگر پیش روی این بخش برشمرد و افزود: با توجه به نقش هزینه تولید در وضعیت مزیت نسبی محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن روند تغییرات شاخص تورم تولیدکننده در ایران و جهان، مزیت نسبی تجارت برای بسیاری از محصولات کشاورزی تولید شده ایران در سالیان اخیر از بین رفته است و در صورت تداوم این روند، سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی به تدریج کوچک تر خواهد شد.

وی با اشاره به نارسایی زنجیره تأمین و تعادل نداشتن عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی گفت: از جمله موارد مهم در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، بخش صنایع فرآوری محصولات، چالش مزبور است که طبق بررسی های صورت گرفته، نبود توزیع متوازن صنایع فرآوری در استان ها باعث شده تا در برخی استان ها، ظرفیت صنایع بیش از حد مقدار تولیدات و در برخی استان ها ظرفیت صنایع فرآوری کمتر از مقدار تولید محصولات کشاورزی باشد. به عنوان مثال از 33 کارخانه آرد و 32 کارخانه لبنیات در استان گلستان کمتر از 50درصد فعال است.

یوسفی همچنین به پایین بودن سرانه زمین و نبود استقرار نظام بهره برداری مناسب دربخش کشاورزی به عنوان چالشی دیگر، افزود: کاهش سرانه اراضی به ازای هر بهره بردار، نشان از تراکم زیاد نیروی کار در اراضی کشاورزی است که با افزایش بهره وری اراضی منافات دارد. مهم ترین اثر خرد بودن اراضی، نبود صرفه تولید در واحد مقیاس بوده که سرمایه گذاری‌های کشاورزی را توجیه ناپذیر می سازد. لذا موضوع یکپارچه سازی اراضی باید مورد توجه قرار گیرد

وی محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به تکنولوژی های مناسب از چالش های مهم این بخش در کشور برشمرد و یادآور شد: یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه کشاورزی در ابعاد مختلف، استفاده از تکنولوژی های نوین است، با وجود سابقه طولانی مدت تحقیقات در حوزه کشاورزی و پراکندگی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها در مناطق مختلف، هنوز تحول مورد انتظار در بخش کشاورزی رخ نداده است که به نظر می رسد یکی از دلایل آن، دولتی بودن این تحقیقات بوده و بخش خصوصی نتوانسته به این حوزه ورود کند.

یوسفی خاطرنشان کرد: مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی از جمله آفات بخش کشاورزی، سیاست های نامناسب مداخله جویانه دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی است که از سیاست های رایج در بخش کشاورزی در دهه های اخیر بوده، به طوریکه قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی تحت تأثیر این مداخلات بوده واین مداخلات عمدتاً از طریق کنترل قیمت کالاها، اعمال سهمیه و یا پرداخت یارانه بر نهادهای تولید آن ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: کشاورز، نهاده، کود، سم و خدمات دیگر را از بازار آزاد تهیه می کند ولی قیمت محصولات را دولت تعیین می کند که قیمت گذاری دستوری باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تصمیمات خلق الساعه دولت رای یکی از بزرگترین مشکلات فراروی توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: این مساله تولید و صادرات را دچار مشکل کرده است. با اینکه دولت، بارها قول داد اینگونه تصمیمات را نگیرد ولی همچنان ادامه دارد. نمونه آن، تصمیم نادرست دولت در خصوص صادرات سیب زمینی در سال جاری خسارت جبران ناپذیری بر این صنعت وارد کرد.

یوسفی با تاکید بر این که بخش کشاورزی وظیفه تأمین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید، حفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده و افزایش درآمد کشاورزان را برعهده دارد، گفت: این بخش با برخورداری از ۶.۶درصد تولید ناخالص داخلی، ۱۷.۷درصد اشتغال، ۵.۹درصد صادرات غیرنفتی، تأمین کننده حدود ۸۰درصد مواد غذایی و ۹۰-۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور است که جایگاه مهمی در اقتصاد کلان کشور داشته و باید حل چالش های کشاورزی در دولت چهاردهم قرار گیرد.

https://gccim.com/blog/1636