رحمان قره‌باش عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی گرگان بیان کرد: در سال تولید و مشارکت مردمی بنگاه‌داران تولید باید حمایت شود و  روش حمایت از این بنگاه‌های تولیدی، دادن آزادی عمل به اقتصاد و باز گذاشتن فضای کسب و کار است.

قره باش ادامه داد: در فضای فعلی کشور بنگاه‌داران از شرایط موجود خسته هستند و فشاری که بر کارآفرینان و تولیدکنندگان وارد می‌آید، امکان خلق ثروت را از آنها می‌گیرد، و نتیجتاً اقتصاد ملی را هم دچار زیان می‌کند.

وی افزود: عامل مهم گرفتاری‌های بنگاه از مدل ذهنی سیاستمدار آغاز می‌شود که نهاد و ساحتی به نام بخش خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را در خدمت بقای قدرت خود می‌طلب و این رویکرد باعث غیر فعال شدن و تضعیف بخش خصوصی و تعلیق نظام بنگاه داری در اقتصاد ایران شده است.

وی یادآور شد: چالش دیگر بنگاه ایرانی آن است که باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیر رقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دستوری و خطاهای سیاست‌گذاری مواجه شود که مجموع این شرایط باعث تضعیف قدرت مانور بنگاه شده و سبب کاهش روند سرمایه‌گذاری جدید و در عین تسریع خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی گرگان خاطرنشان کرد: سیاستمدار در خطای سیاست‌گذاری و عملکرد خود با هیچ بازخوردی مواجه نمی‌شود بلکه در چنین فضایی، بنگاه با بازخورد افت کیفیت، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی مواجه است.

قره‌باش بیان کرد: این در شرایطی است که کارکرد بنگاه خصوصی، خلق ثروت فردی و ایجاد منفعت جمعی است؛ بر این اساس بنگاه‌ها موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل نیز هستند.

وی یادآور شد: بنگاه‌ها از محل فروش کالا یا خدمات، توان مازادی در اقتصاد ایجاد می‌کنند که علاوه بر تامین مالی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های بنگاه، صرف پرداخت مالیاتی با کارکرد حیاتی برای کشور می‌شود.

قره باش گفت:  تداوم پایداری اقتصادی کشور نیازمند آن است که بنگاه‌های اقتصادی آن به درستی کار کنند و فرایند خلق ثروت و ایجاد مازادهای اقتصادی مستمراً ادامه یابد و متاسفانه فضای کلی و روندها حاکی از آن است که در کشور ما فضای کسب و کار مساعد نیست و بنگاه نمی‌تواند مازادی ایجاد کند و در سنوات گذشته، بنگاه‌های ایرانی در معرض انواع ریسک‌های سیاسی سماتیک و غیر سیستماتیک قرار داشتند سیاست‌گذاری غلط و نامتناسب اقتصادی، اجتماعی غیره امانشان را بریده است.

وی بیان کرد: سیاست‌های مخرب دولتی نظیر ممنوعیت صادرات قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش فشار بر بنگاه‌ها و محدودیت آزادی عمل بنگاه‌ها شده است و نتیجه تبعی این سیاست‌ها افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور شده که به همراه سیاست سرکوب قیمت محصول به بهانه حمایت از مصرف کننده منجر به زیانده شدن بنگاه‌های تولید و تعطیلی بنگاه شده است.

وی به حمایت از بخش تولید تاکید کرد و افزود: این مدل ذهنی خود یکی از علل اصلی چالش‌های بنگاه‌ها است که به جای رقابتی کردن اقتصاد و برداشتن موانع کسب و کار به حمایت مستقیم و توزیع رانت می‌پردازد، که باعث فسادها و سوء استفاده‌های هزار میلیاردی خارج می‌شود و روشن است که حمایت‌ها کمکی به توانمندسازی بنگاه‌ها نمی‌کند و در عمل انگیزه نو‌آوری و رقابت و اصلاح ساختار را کاهش می‌دهد.

https://gccim.com/blog/1578