مرکز داوری اتاق های بازرگانی، یک سازمان دائمی و حرفه‌ای داوری برای حل‌وفصل دعاوی و اختلافات تجاری و اقتصادی است. افزون بر داوری، مرکز خدمات سازش و میانجی‌گری نیز انجام می‌دهد و قواعد مخصوصی برای میانجی‌گری دارد.

داوری چیست؟

  داوری یا حکمیت عبارت است از مراجعه طرفین اختلاف به شخص ثالث مورد قبول ایشان (داور) به جای دادگاه، برای حل‌وفصل اختلاف. به همین لحاظ، گاه از داوری به "قضاوت خصوصی" و از داور به  "قاضی خصوصی" تعبیر شده است. فرایند داوری، اصولا یک فرایند حقوقی است و داور یا داوران باید قانون را رعایت کنند (مگر در داوری کدخدامنشی) و از این‌رو از اطلاعات و دانش حقوقی برخوردار باشند. البته مراجعه به ریش سفیدان و معتمدان برای حل اختلافات از طریق "کدخدامنشی" نیز همواره در ایران وجود داشته و بخشی از فرهنگ عمومی ما را تشکیل داده است.

از نظر حقوقی مراجعه به داوری، مستلزم تراضی و توافق طرفین است. این تراضی، معمولاً در زمان انعقاد قرارداد که هنوز اختلافی وجود ندارد، به صورت یکی از مواد یا شروط قراردادی درج می‌شود. اما بعد از انعقاد قرارداد و حدوث اختلاف نیز می‌توان با توافق به داوری مراجعه کرد. داوری، به عنوان شیوه معتبر حل‌ فصل اختلافات درحقوق ایران مورد قبول قرار گرفته و باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 454- 501) به داوری اختصاص یافته به طوری که رای داور،  لازم الاجرا شناخته شده و مورد حمایت قانون‌گذار است.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری با رویکرد داوری‌های موردی داخلی که اغلب از طریق دادگاه به داوری ارجاع می‌شود، نوشته شده اما با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی (آذر 1376) شیوه داوری بین‌المللی نیز وارد حقوق ایران شده و مفهوم داوری سازمانی (institutional arbitration) هم پذیرفته شده است.

 نقش فزاینده شیوه داوری در دعاوی داخلی و اهمیت روز افزون آن در دعاوی تجاری بین‌المللی، مرهون کارایی و مزایایی است که داوری نسبت به رسیدگی قضایی در دادگاه دارد.

ویژگی‌هایی از قبیل سهولت و انعطاف، ارزان بودن، سرعت در رسیدگی، ، تخصصی بودن، محرمانه بودن جریان داوری و بالاخره لازم‌الاجرا بودن رای داوری از جمله مزایای داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری است.

وانگهی، در دعاوی داخلی، داوری در واقع  جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه‌هاست اما در دعاوی بین‌المللی، داوری شیوه منحصر به فرد حل‌وفصل اختلافات تجاری است؛ زیرا در عرصه بین‌المللی هیچ مرجع یا دادگاه بین‌المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن شود. 

 مزیت‌های داوری سازمانی

در یک تقسیم بندی، داوری به موردی و سازمانی قابل تقسیم است. داوری سازمانی فرضی است که انجام داوری به یک شخص حقوقی موجود (تحت عناوین مختلفی همچون موسسه، مرکز، کانون و...)سپرده شود که ماموریت ذاتی و سازمانی آن داوری است. بر اساس این تعریف هرگاه داوری به طور مستقیم به شخص حقیقی سپرده شود داوری سازمانی نبوده و داوری موردی محسوب می‌شود و نیز هرگاه انجام داوری به شخص حقوقی سپرده شود که ماموریت ذاتی و سازمانی آن داوری نیست بازهم باید داوری را موردی تلقی کرد.

مراجعه به داوری سازمانی در قیاس با داوری موردی مزایای غیر قابل انکاری دارد. از جمله مهم‌ترین این مزایا می‌توان به وجود قواعد شکلی مشخص، تخصصی بودن فرایندها، ماندگاری و پایایی سازمانی، وجود سریع و کارآمد نظام ابلاغ، سرعت رسیدگی، نظارت بر رسیدگی و رای توسط نهادهای درون سازمانی، فرایندهای مشخص و سریع برای رسیدگی به ادعاهای مقدماتی طرفین از قبیل جرح یا فقدان موافقت‌نامه داوری ، بازآموزی و ارتقای دائمی سطح تخصص داوران، نظارت انتظامی بر داوران، نظارت انضباطی بر طرفین(مثل نظارت کمیته انضباطی اتاق بازرگانی در خصوص اعضا)، مسئولیت‌پذیری مدنی(عدم مواجهه با ورشکستگی یا اعسار در فرض ورود خسارت) و در نهایت ارائه تسهیلات اجرای اختیاری(مثل تودیع خسارت و محکوم به) اشاره کرد که بررسی تک تک این موارد فرصتی بسیار موسع می‌طلبد.

بر اساس همین مزایای غیر قابل انکار اقبال به داوری سازمانی هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی رو به گسترش است.

جایگاه مرکز داوری اتاق ایران

 به موجب ماده 5 (ح) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران (اصلاحی اسفند 1373) یکی از وظایف این اتاق، حکمیت در مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضای اتاق و سایر متقاضیان از طریق تشکیل یک "مرکز داوری" است.

مرکز داوری اتاق ایران، در اجرای همین ماده و به موجب یک قانون خاص به نام «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» مصوب 24 بهمن 1380، تأسیس شده است.

مرکز داوری اتاق ایران به عنوان یک سازمان داوری حرفه‌ای و تخصصی، در اولین سال‌های پس از تاسیس، "قواعد و آیین داوری" خاص خود را، با گرته‌برداری از قواعد داوری سازمان‌های معتبر داوری خارجی و بین‌المللی و نیز با رعایت الزامات حقوق ایران، تدوین کرده و طبق قانون به تصویب مراجع ذی‌صلاح (هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران)رسانده است و از این حیث، در ایران پیشگام بوده است. رویه داوری مرکز در طول سال‌ها در چارچوب همین قواعد تولید و توسعه‌یافته، و نقش تعیین کننده‌ای در توسعه و تقویت "حقوق و رویه داوری سازمانی" در ایران داشته است.

استفاده از خدمات مرکز داوری

 مرکز داوری اتاق ایران، یک سازمان دائمی و حرفه‌ای داوری برای حل‌وفصل دعاوی و اختلافات تجاری و اقتصادی است. افزون بر داوری، مرکز خدمات سازش و میانجی‌گری نیز انجام می‌دهد و قواعد مخصوصی برای میانجی‌گری دارد.

برای استفاده از خدمات مرکز داوری، کافی است طرفین شرط داوری مرکز را در قرارداد درج کنند و یا بعدها توافق کنند که اختلافات و دعاوی بین خود را به مرکز ارجاع دهند.

توصیه می‌شود متن زیر به عنوان "شرط داوری" در قرارداد درج شود یا به صورت جداگانه مورد توافق طرفین قرار گیرد.

نمونه شرط داوری

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، بطلان، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع  می‌شود که مطابق با قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز به‌صورت قطعی و لازم‌الاجرا حل‌‌وفصل شود. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد کرد. شرط داوری حاضر، موافقت‌نامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم‌الاجرا است.

 "Dispute Settlement: All disputes and claims arising out from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach, and its interpretation or application, shall be submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber (ACIC) for binding and final arbitration in accordance with the Law of Statute of the Arbitration Center of the Iran Chamber and the Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulations, the arbitrator(s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding”

نمونه شرط میانجی‌گری (بدون شرط داوری)

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن از طریق میانجی‌گری توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مطابق قواعد میانجی‌گری آن مرکز حل‌وفصل خواهد شد. مدت میانجی‌گری از تاریخ شروع، دو ماه و با تراضی قابل تمدید است.

Mediation without Arbitration

All disputes and claims arising out from or relating to the present contract shall be submitted to ACIC mediation and in accordance with Mediation Rules of ACIC. The mediation process shall be completed within two months as of the date of commencement of the proceeding. This time limit may be extended by mutual consent of the parties

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن ابتدا از طریق میانجی‌گری مطابق قواعد میانجی‌گری مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حل‌وفصل خواهد شد. مدت میانجی‌گری از تاریخ شروع، دو ماه است و با تراضی قابل تمدید است.

طرفین ضمن همین توافق و به عنوان موافقت‌نامه مستقل از قرارداد اصلی، تراضی و توافق کردند که اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای قرارداد که ظرف مدت مقرر از طریق میانجی‌گری توسط مرکز داوری حل‌وفصل نشود، در نهایت به داوری توسط مرکز داوری اتاق ایران ارجاع و مطابق قواعد و آئین داوری همان مرکز حل‌وفصل می ‌شود. رای داوری قطعی و لازم‌الاجرا است.

Mediation and Arbitration

All disputes and claims arising out of or relating to the present contract shall be submitted to ACIC mediation in accordance with Mediation Rules of ACIC. The mediation process shall be completed within two months as of the date of the commencement of the proceeding. This time limit may be extended by mutual consent of the parties.

The parties agreed by terms of this contract and as an independent agreement from the main contract that any disputes and claims arising out from or relating to the present contract including its conclusion, validity, termination or breach and its interpretation or application which is not settled through ACIC mediation within the said time limit, shall be finally submitted to ACIC arbitration and shall be resolved in accordance with the Rules of Arbitration of the ACIC. The arbitration award shall be final and enforceable.

امتیازهای رسیدگی از طریق مرکز داوری اتاق ایران

مرکز داوری اتاق های بازرگانی در راستای خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به دارندگان کارت‌های بازرگانی و به منظور تشویق و ترویج استفاده از خدمات داوری و میانجی‌گری، حسب مورد تا 30 درصد در هزینه‌های داوری، تخفیف اعمال می‌کند. این موضوع با پیشنهاد دبیرکل مرکز داوری در تاریخ 12 اسفند سال 1398 به تصویب هیات مدیره مرکز رسیده است. بهره‌مندی از این تخفیف‌ منوط به ارائه کارت بازرگانی معتبر از اتاق مربوطه است.

افزون بر این، به موجب تفاهم نامه‌هایی که انجمن‌ها و تشکل‌های بازرگانی، صادراتی، تولیدی و صنعتی و نیز اتاق‌های مشترک با مرکز داوری اتاق ایران منعقد کرده‌اند، در صورتی که دعاوی و اختلافات اعضای آنها به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع شود در استفاده از خدمات داوری مرکز، حسب مورد، از ترجیحات و امتیازاتی بهره‌مند می‌شوند.

https://gccim.com/blog/1447