علی محمد چوپانی رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان ، با بیان اینکه دولت باید هزینه های مالی خود را کاهش دهد، گفت: نشر پول بدون پشتوانه و افزایش قیمت مواد اولیه تولید به تورم دامن می زند.

چوپانی در توصیه به دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: برای تحقق شعار سال جدید که به مهارتورم و رونق تولید مزین شده مواردی همچون تسهیلگری دولت لازم است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه بودجه کشور به نسبت سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته، افزود: دولت باید هزینه های مالی خود را کاهش دهد که اگر این امر انجام نشود تورم شدیدی را به همراه خواهد داشت.

چوپانی نسبت به نشر پول بدون پشتوانه، افزایش قیمت نهاده های تولید و ایجاد هزینه های مالی دولت برای تولید هشدار داد و گفت: دولت معمولا برای رفع هزینه های مالی خود به این اقدامات دست می زند که هریک از این عوامل، خود موجب تشدید تورم در کشور می شود.

وی با اشاره به این نکته که برای رشد تولید در کشور اقداماتی جدی باید انجام شود، یادآور شد: باید مواد اولیه تولید با قیمت مناسبتری فراهم شود و از سوی دیگر دولت از قیمت گذاری دستوری کالاها خودداری کند تا بنگاه های تولیدی دچار خسارت کمتری بشوند.

چوپانی با تاکید براینکه نرخ مواد اولیه تولید بسیار افزایش یافته، تصریح کرد: تولیدکنندگان بعد از تولید فقط توان جایگزینی ۵۰ درصد هزینه های تولید را دارند و این امر بسیار اسفبار است.

تسهیلگری به جای مداخله توسط دولت

علی محمد چوپانی اضافه کرد: دولت برای اینکه بتواند در عرصه رونق تولید و مهار تورم قدمی جدی بردارد باید از قیمت گذاری دستوری دست بکشد و نرخ کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

چوپانی بیان کرد: دولت به جای مداخله در امور اقتصادی کشور و مانع تراشی برای حضور بخش خصوصی در این عرصه باید به تسهیلگری و نظارت بپردازد.

وی ادامه داد: دولت باید اقتصاد کشور را به بخش خصوصی واگذار کند زیرا تنها راه حل برون رفت از این شرایط و رسیدن به اقتصاد پایدار این است که متولی اقتصاد بخش خصوصی باشد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی گرگان ، بخش خصوصی توان رفع معضلات اقتصادی کشور را دارد و دولتمردان باید از مداخله در این بخش دست بکشند و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنند.

https://gccim.com/blog/1357