اولین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی گرگان در سال 1404 با محوریت بررسی مشکلات و چالشهای موجود در اجرای قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی و محدودیت تسهیلات بانکی در صنعت ساخت 

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه صنعت ساختمان در استان گلستان درگیر بحرانی عمیق و شرایطی دشوار است، از لزوم اقدامات فوری و استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات این بخش از جمله چالش‌های بیمه‌ای و موانع بانکی خبر داد. سید محمد مرتضوی با تأکید بر نقش کلیدی صنعت ساختمان در رشد اقتصادی و خانه‌دار شدن مردم، خواستار بازنگری در نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و احیای تسهیلات مؤثر بانکی برای سازندگان شد.

سید محمد مرتضوی، در اولین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره به وضعیت دشوار صنعت ساختمان در استان گلستان اظهار داشت که در جلسات اخیر کمیسیون، مشکلات اساسی حوزه ساخت‌وساز در مرکز استان احصا شده و در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی، این موارد در دستور کار طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است.

وی افزود که در این جلسه دو محور مهم شامل مسائل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و موضوع تسهیلات بانکی مورد بحث قرار گرفت که هر یک از آن‌ها مشتمل بر چندین زیرموضوع و چالش اجرایی برای فعالان این حوزه است.

مرتضوی با اشاره به تغییرات اخیر در قانون بیمه کارگران ساختمانی خاطرنشان کرد که مطابق اصلاحیه اخیر قانون، سهم بیمه‌ای تأمین اجتماعی از محل عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی به ۲۷.۵ درصد افزایش یافته است. این میزان پیش از صدور پروانه و به‌صورت نقدی دریافت می‌شود، در حالی که امکان تقسیط بلندمدت مانند گذشته وجود ندارد.

وی توضیح داد که سازمان تأمین اجتماعی مشوق‌ها و معافیت‌هایی که در دفترچه عوارض شهرداری‌ها لحاظ شده را به رسمیت نمی‌شناسد. همچنین، سازندگان ناچارند برای همان پروژه‌ای که سهم بیمه را پرداخت کرده‌اند، مجدداً لیست بیمه‌ای برای کارگران ارسال کرده و هزینه مضاعفی بپردازند.

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی گرگان در بخش دیگری از سخنان خود، نقدینگی را به‌عنوان مهم‌ترین نیاز صنعت ساختمان عنوان کرد و گفت که در شرایط فعلی، سازندگان در آغاز پروژه با فشار مالی بسیار زیادی روبرو هستند. در حالی که شهرداری‌ها شرایط تقسیط مناسبی برای عوارض دارند، سازمان تأمین اجتماعی در اغلب موارد پرداخت یک‌جای سهم بیمه را مطالبه می‌کند که این موضوع آغاز فعالیت را با بحران روبه‌رو کرده است.

وی با اشاره به نقش سابق بانک‌ها در تأمین منابع پروژه‌ها بیان کرد که سهم تسهیلات بانکی از هزینه تمام‌شده ساخت که در دهه ۸۰ تا ۷۰ درصد بود، اکنون به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. به‌ویژه بانک مسکن که سابقه تخصصی در این حوزه دارد، به دلیل تمرکز منابع در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، همکاری مؤثری با بخش خصوصی ندارد.

سید محمد مرتضوی در پایان با تأکید بر نقش کلیدی صنعت ساختمان در اقتصاد استان اظهار داشت که صنعت ساختمان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد و اشتغال استان است. حمایت مؤثر از این حوزه می‌تواند هم در تأمین مسکن و هم در رشد تولید ناخالص داخلی استان مؤثر باشد. انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بتوان گام‌های مؤثری برای حل مشکلات این بخش برداشت.

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی گرگان همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط، گره‌های پیش روی فعالان صنعت ساختمان در استان هرچه سریع‌تر گشوده شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و رکود حاکم بر بخش ساختمان، نسبت به خطر فروپاشی اقتصادی در این حوزه هشدار داد و بر لزوم تغییر نگرش مدیران و تدوین گفتمان جدید برای عبور از بحران تأکید کرد.

علی‌محمد چوپانی در نخستین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی – مهندسی اتاق بازرگانی گرگان گفت: ما به عنوان بازوان اقتصادی نظام، باید خودمان را با شرایط موجود تطبیق دهیم. اگر همچنان با دیدگاه‌های گذشته به وضعیت امروز صنعت ساختمان نگاه کنیم، احتمال فروپاشی اقتصادی به‌شدت افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به ارزیابی‌های صورت‌گرفته از عملکرد بیش از هزار واحد اقتصادی در استان اظهار داشت: بررسی‌ها در زمان تمدید کارت بازرگانی و دریافت درصدی از سود، نشان می‌دهد که فضای کسب‌وکار به‌شدت نامساعد شده است. از یک‌سو سیاست‌های انقباضی دولت و از سوی دیگر بالا بودن هزینه‌های تأمین مالی و نگرش‌های بسته در میان برخی مدیران اقتصادی، فشار سنگینی را بر فعالان اقتصادی وارد کرده‌اند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان به نقل از یکی از فعالان اقتصادی گفت: او صراحتاً اعلام کرد که دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار ندارد، زیرا تمام واحدهایش تعطیل شده‌اند. ما باید برای جلوگیری از شرمنده شدن فعال اقتصادی در برابر کارگران و خانواده‌اش، راهکارهای عملی ارائه کنیم.

چوپانی با اشاره به وضعیت واحد تولیدی خود نیز بیان کرد: در حالی که ما در گذشته صدها واحد مسکونی را به ‌راحتی احداث می‌کردیم، امروز حتی برای تهیه بتن و مصالح اولیه هم دچار مشکل هستیم.

وی ادامه داد: باید نگاه‌ها و رویکردها را تغییر دهیم. صرفاً برگزاری جلسات کافی نیست، بلکه باید به سمت شکل‌گیری گفتمان جدید حرکت کنیم تا بتوانیم از این مقطع بحرانی عبور کنیم.

چوپانی همچنین به امیدواری نسبت به بهبود شرایط از نیمه دوم سال اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری به صراحت اشاره کردند که تصمیم نظام، نگاهی جدید به مذاکرات است. این سخن می‌تواند روزنه امیدی برای فعالان اقتصادی باشد.

وی همچنین از مشکلات زیرساختی سخن گفت و تاکید کرد: در بسیاری از نقاط استان، حتی برق و گاز هم به‌ درستی تأمین نمی‌شود. فعال اقتصادی بدون انرژی، بدون حمایت و بدون تسهیلات بانکی نمی‌تواند تولید کند.

چوپانی با انتقاد از کاهش حمایت بانک‌ها از پروژه‌های ساختمانی افزود: در گذشته بانک‌ها تا ۸۰ درصد هزینه ساخت را تأمین می‌کردند، اما اکنون نه‌تنها این حمایت وجود ندارد، بلکه برای گرفتن ساده‌ترین تسهیلات نیز باید فرآیندهای فرساینده‌ای طی شود.

وی همچنین به مشکلات مالیاتی و فشارهای دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، فعالان اقتصادی برای تطبیق صورت‌های مالی با شرایط واقعی بازار، فاکتورهای سوری صادر می‌کنند تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. از قوه قضائیه انتظار داریم درک واقع‌بینانه‌تری از این شرایط داشته باشد.

در پایان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان تأکید کرد: همه ما باید با همفکری، خرد جمعی و تغییر نگرش، مسیر تازه‌ای برای عبور از بحران پیش رو ترسیم کنیم. من برای سلامت و پایداری کسب‌وکار تمام فعالان اقتصادی آرزوی موفقیت دارم.

https://gccim.com/blog/1893