هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی - مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال 1404 با حضور اعضا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  با محوریت بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی استان گلستان برگزار شد. 

علی‌محمد چوپانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی ـ مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان درسال ۱۴۰۴ با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و قوانین اقتصادی کشور، گفت:تاریخ نشان می‌دهد اضمحلال تمدن‌ها و حکومت‌ها از زمانی آغاز می‌شود که بزرگان جامعه در برابر نیازهای جدید، پاسخ‌های قدیمی ارائه دهند، اقتصاد ما نیز اگر نتواند خود را با شرایط نوین تطبیق دهد، دچار همین سرنوشت خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت اصلاح در نظام تصمیم‌گیری افزود:در اقتصادی که تورم بر سود مقدم شده، دیگر نمی‌توان از رشد و توسعه سخن گفت. امروز سود واقعی بنگاه‌ها در تورم از بین رفته و ادامه این روند به اضمحلال تولید منجر خواهد شد. قوانین و مقررات باید اصلاح شود؛ زیرا ریل‌گذاری توسعه و عمران کشور در دست قانون‌گذاران است و اگر قانونی ناکارآمد موجب زیان فعالان اقتصادی شود، این خود نوعی تضییع حق‌الناس است.

چوپانی با انتقاد از نرخ بالای سود بانکی مؤثر در فعالیت‌های تولیدی تصریح کرد:در شرایطی که نرخ سود مؤثر به بیش از ۳۶ درصد رسیده، هیچ واحد اقتصادی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. این سیاست‌های پولی، عملاً تولید را از مسیر توسعه خارج کرده است.

نایب‌رئیس اتاق گرگان در بخش دیگری از سخنانش به ناکارآمدی برخی پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت:بخش عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی کشور به لحاظ زمانی و اقتصادی از مزیت رقابتی خارج شده‌اند. برخی از این طرح‌ها سال‌ها پیش تعریف شده و امروز دیگر توجیه ندارند. باید همه پروژه‌ها بازنگری و منابع محدود کشور به طرح‌هایی اختصاص یابد که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارند.

وی همچنین بر لزوم اصلاح نظام مهندسی، نظام مالیاتی و ساختار تأمین اجتماعی تأکید کرد و افزود:نظام مهندسی باید متناسب با پیشرفت پروژه‌ها حق‌الزحمه دریافت کند نه اینکه در ابتدای کار ۶۰ درصد مطالبه شود. در تأمین اجتماعی نیز باید نسبت میان پرداخت‌ها و خدمات برقرار شود. امروز قانون‌گذاران باید با مشورت بخش خصوصی، اصلاحات را از درون سیستم آغاز کنند.

چوپانی با بیان اینکه سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار یکی از عوامل اصلی فشار اقتصادی بر مردم است، گفت:در بسیاری از کشورها هزینه مسکن بین ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار است، اما در ایران این رقم چند برابر شده و باعث شده اقشار مختلف از خانه‌دار شدن محروم بمانند. وقتی قانون‌گذاری به شکلی باشد که زندگی برای مردم دشوار شود، جامعه به سمت فساد سوق پیدا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه آب و زیرساخت در استان گلستان اظهار داشت:سال‌ها پیش پیشنهاد استفاده از آب دریای خزر برای تأمین نیاز استان‌های شمال شرق کشور مطرح شد، اما به‌دلیل مخالفت‌های غیرکارشناسی متوقف ماند. امروز ۹۷ درصد آب گلستان از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، در حالی‌که می‌توانستیم با اجرای طرح‌های علمی و کم‌هزینه از خزر بهره ببریم. متأسفانه بسیاری از پروژه‌های زیرساختی کشور به‌جای نگاه توسعه‌محور، با ملاحظات غیرتخصصی متوقف می‌شوند.

چوپانی تأکید کرد:اصلاح قوانین مالیاتی، نظام مهندسی، تأمین اجتماعی و نحوه اجرای پروژه‌های عمرانی نه‌تنها به رشد تولید کمک می‌کند بلکه می‌تواند از مهاجرت نیروهای متخصص و کارگران به کشورهای همسایه جلوگیری کند. امروز هر کارگر ایرانی در ترکیه تا ۱۵۰ میلیون تومان درآمد دارد، در حالی‌که بسیاری از فعالان اقتصادی در داخل کشور با موانع قانونی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی در پایان خطاب به نمایندگان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت اگر در اصلاح قوانین کوتاهی شود، خدا از ما نخواهد گذشت. بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی خشکسالی‌ها، ریشه در بی‌عدالتی و سخت‌گیری‌های بی‌منطق دارد. باید مسیر قانون‌گذاری را به‌سمت تسهیل تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم هدایت کنیم تا توسعه واقعی محقق شود.

سید محمد مرتضوی، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی-مهندسی اتاق بازرگانی گرگان در سال 1404،  در هفتمین جلسه این کمیسیون ، با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به بررسی مشکلات صنعت ساختمان در استان و کشور پرداخت.

وی با اشاره به کاهش سالانه تولید ساختمان در کشور، گفت: ورودی پروانه‌های ساخت به سازمان نظام مهندسی در استان‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته و این روند از سال‌های ۹۴ و ۹۵ آغاز شده است. این کاهش، اثر مستقیم بر اشتغال، توسعه شرکت‌های پیمانکاری و فضای کسب‌وکار در حوزه ساختمان داشته است.

مرتضوی با بیان اینکه دریافت پروانه ساختمانی و اجرای پروژه‌های مسکونی زمان‌بر است، افزود: فرایند اخذ پروانه نزدیک به یک سال طول می‌کشد و ساخت واحدهای مسکونی حداقل دو سال زمان می‌برد. تامین مالی پروژه‌ها نیز محدود شده و تسهیلات بانکی امروز تنها ۱۲ درصد از هزینه ساخت واحدها را پوشش می‌دهد که بسیاری از سازندگان ترجیح می‌دهند از وام ساخت استفاده نکنند.

وی همچنین به مشکلات مالیاتی و ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: اجرای این ماده بدون در نظر گرفتن طول زمان واقعی ساخت پروژه‌ها، منجر به ناعدالتی مالیاتی شده است. پیشنهاد ما بازگشت به مدل قبل از سال ۹۵ است که ۱۰ درصد ارزش پروژه به عنوان علی‌الحساب مالیات منظور می‌شد، تا مالیات بر اساس سود واقعی سازندگان تعیین شود، نه فروش.

رئیس کمیسیون احداث اتاق گرگان در ادامه به مشکلات بیمه‌ای و تامین اجتماعی اشاره کرد: در سال‌های اخیر سهم عوارض تامین اجتماعی از ۱۵ به ۲۵ درصد افزایش یافته و در برخی شهرها عوارض شهرداری تا پنج برابر افزایش یافته است. با توجه به دوره زمانی طولانی ساخت (۳۶ ماهه)، مطالبه نقدی تمامی این مبالغ در ابتدای پروژه، فشار مالی سنگینی بر سازندگان وارد می‌کند. ما از نمایندگان و کمیسیون عمران انتظار داریم با اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، پرداخت‌ها به صورت اقساطی و تدریجی امکان‌پذیر شود.

مرتضوی در پایان تاکید کرد که حل این مشکلات و اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند موجب رونق صنعت ساختمان، افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور شود.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در هفتمین جلسه کمیسیون احداث و خدمات فنی – مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۴، بر اهمیت شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان گلستان تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک گلستان و مرز مشترک آن با ترکمنستان، احداث پایانه مرزی و توسعه بنادر آبی استان برای افزایش تبادل کالا و تردد مسافر را ضروری دانست و افزود که پیگیری این پروژه‌ها پس از بازگشت به تهران در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

رضایی کوچی همچنین به ظرفیت‌های نفت و گاز استان، تنوع طبیعی شامل جنگل و مناطق کویری و نقش گلستان به عنوان مسیر ترانزیت استان‌های مرکزی و غرب کشور به خراسان اشاره کرد و بر ضرورت احداث آزادراه‌های جدید برای تسهیل تردد و کاهش مشکلات حمل‌ونقل مردم تأکید نمود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون جهش تولید مسکن و تلاش کمیسیون عمران برای تدوین آن اشاره کرد و گفت: در فرآیند تصویب این قانون، تمامی گروه‌های ذی‌نفع از جمله انبوه‌سازان حضور داشتند تا قانون جامع و عملیاتی شود. با وجود موانعی مانند بروکراسی اداری، نوسانات مصالح ساختمانی و کمبود اراده بانکی، هدف ما فعال‌سازی بخش خصوصی و تحقق ساخت مسکن برای مردم است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، نقش بخش خصوصی در توسعه کشور را کلیدی خواند و افزود: بخش خصوصی، سربازان اصلی اقتصاد کشور هستند و ما آمادگی داریم با مکاتبه، برگزاری کمیته‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع موجود در حوزه تولید، صادرات و پروژه‌های عمرانی را رفع کنیم. منابع و ظرفیت‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، می‌توانند به توسعه استان و پروژه‌های ملی کمک کنند.

وی در پایان بر ضرورت حمایت و همکاری بخش خصوصی در شرایط اقتصادی کنونی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: هدف ما ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های استان و تحقق پروژه‌های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی است.

https://gccim.com/blog/2024