به گزارش روابط عمومی اتاق گرگان، دکتر مبصری در جلسه اقتصاد مقاومتی استان گلستان با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور، بیان کرد: بسیاری از تصمیماتی که در مرکز به طور عام برای کشور گرفته می شود، با توجه به مقتضیات جغرافیایی و اقلیمی، آثاری گوناگون و گاها زیانباری به بار می آورد. برخی از این تصمیمات، منشا آسیب هایی بودذه اند که اسباب عقب ماندگی تاریخی استانهایی مانند گلستان را فراهم آورده اند.

دکتر رضا مبصری عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان اظهار داشت: عدم استقرار صنایع بزرگ، عمدتا با نگاه پیشگیری از آلودگی محیط زیست و حفظ کاربری اراضی کشاورزی در استان های شمالی کشور، موجب شده است چند دهه گذشته سهم بخش صنعت و به تبع آن بخش خدمات در اقتصاد استان گلستان بسیار کم رنگ شود. در طی دوران یاد شده، در حالیکه صنایع و زیر ساختهای صنعتی در استانهای دیگر کشور، با سرمایه گذاری دولتی و یا بخش خصوصی، با ارز ارزان تر قیمت، توسعه یافته است، گلستان از این موهبت بی بهره بوده لذا اکنون که  بخشی از این ممنوعیت برطرف شده، توان سرمایه گذاری و حمایتهای سابق دولتی در قالب ارائه ارز ارزان قیمت برای سرمایه گذاری وجود ندارد و به همین جهت انگیزه ای برای توسعه صنعت و ایجاد اشتغال بوجود نمی آید.

وی افزود: این امر توام با کشاورزی محور بودن اقتصاد استان، اسباب بزرگترین اشتغال ناقص کشور شده که متاسفانه بدین لحاظ استان گلستان در کشور حائیز بدترین رتبه ها است.

مبصری اظهار داشت: اقتصاد استان گلستان با محوریت کشاورزی شکل گرفته است. به نحوی که محصولاتی چون گندم، جو و دانه های روغنی منجمله کلزا و سویا و نیز گوشت مرغ و صنایع پایین دستی این بخش یعنی صنایع تبدیل کشاورزی مانند کارخانجات آرد، روغن کشی و تصفیه روغن، رب گوجه فرنگی و فرآورده های طیور بخش اعظمی از ارزش افزوده استان را به خود اختصاص می دهند، حال آنکه اغلب این تولیدات و یا محصولات ناشی از فرآوری آنها مانند نان، روغن و مرغ جزء کالاهای اساسی محسوب و در لیست خرید تضمینی و یا قیمت گذاری دولتی قرار می گیرند.

عضو هیئت رییسه اتاق گرگان ادامه داد: سیاستگذاری برای آنکه سهم هر یک از این مواد را در سبد مصرفی خانوار حفظ کند، علاوه بر قیمت گذاری بر روی محصولات داخلی، نسبت به تخصیص ارز یارانه ای به جهت تامین نهاده و یا واردات مستقیم این اقلام و یا محصولات فرآوری شده آنها از خارج از کشور اقدام می کند و در نتیجه قیمت گذاری تصمینی، در قیاس با قیمت تمام شده واردات بر اساس ارز 4200 تومانی اتفاق می افتد.

مبصری به هزینه بالای تولید اشاره کرد و افزود: قابل توجه آنکه به دلیل حساسیت بسیار زیاد مصرف کنندگان، دولت سعی می کند حتی الامکان افزایش قیمت سالیانه ای کمتر از متوسط تورم دوره زمانی مشابه را به هنگام خرید تضمینی به این نهاده ها تخصیص دهد. مثال روشن این مطلب را می توان در افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، کلزا و سویا مشاهده کرد که متاسفانه میانگین خرید تضمینی آنها در سالهای اخیر زراعی تنها 10 الی 23 درصد افزایش داشته در حالیکه ارقامی که برای تورم در همین مدت ذکر می شود، بسیار بیشتر از این مقدار است.

وی معضل دیگر را اصرار بر خام فروشی محصولات بخش کشاورزی به ر غم وجود ظرفیت خالی در صنایع تبدیلی استان است دانست و خاطر نشان کرد:، بر اساس بخشنامه های دولتی، محصولات به بهانه های مختلف به شکل خام از استان خارج و در نتیجه بدون تکمیل زنجیره ارزش، منافع فرآوری آنها از دست می رود و یا به استانها و مناطق دیگر کشور منتقل می شود. مثال بارز این مطلب را می توان در خروج گندم از استان ملاحظه نمود، در حالیکه کارخانجات آرد در گلستان با کمتر از نیمی از ظرفیت خود کار می کنند و گاها نمی توانند حتی ظرفیت نقطه سربسر تولید را پوشش دهند. همچنین ممنوعیت اخیر قطعه بندی و فرآوری مرغ در کشتارگاهها که خصوصا برای زنجیره های تولید گوشت مرغ زیانبار بوده است و مشخصا با هدف عرضه مرغ کامل در میادین تهران اتفاق افتاده است.

دکتر مبصری افزود: این سیاستگذاری های یکجانبه نگر در کوتاه مدت و میان مدت تأثیر شدیدی بر متوسط درآمد سرانه، علی الخصوص بر اساس برابری قدرت خرید در استان گلستان گذاشته است. به نحوی که درآمد سرانه در استان گلستان به کمتر از نیمی از میانگین درآمد سرانه در کشور تقلیل یافته است. چنانچه برای این مشکل چاره ای اندیشیده نشود، می تواند باعث بزرگ تر شدن شکاف درآمدی بین آحاد مردم در اسن استان با سایر استانهای برخوردار کشور گردد.

https://gccim.com/blog/1085